مقالات مرتبطة
وأشارت، في بيان، إلى أنّ «المصلحة كانت قد تبلغت إشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري من خلال ضابط التحقيق في شعبة المعلومات، تتضمّن نقل ملكية كامل الستوك القائم على استملاكها لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بوصفها مؤسّسة عامة بموجب المحضر المسجل برقم 1446/302 تاريخ 18/11/2021».
وكانت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد ضبطت عمالاً وآليات لأحد المتعهّدين خلال سرقتهم الرمول والبحص من ضفاف بحيرة القرعون.
وبحسب المصلحة، فإنّ هذه الرمول والبحص تتجمّع بفعل انخفاض منسوب البحيرة.
وإذ أعلنت أنّها اتخذت الإجراءات القضائية أمام مخفر القرعون، أشارت إلى حجز الآليات وإلزام المتعهّد إصلاح الوسط البيئي.