يتحضّر مصرف «سرادار» لاستئناف الحُكم القضائي الصادر بحقّه في فرنسا، في 19 تشرين الثاني الماضي، والذي يُجبره على ردّ وديعة لمواطنة سورية مقيمة في باريس بقيمة 2.5 مليون يورو أودعتها لديه منذ عام 2014. ويُريد المصرف الاستئناف لئلا تكون هذه الدعوى سابقة تجبره على تسديد ودائع زبائن آخرين يقيمون في أوروبا ويعتزمون مقاضاته، علماً أنه لا يملك أصلاً السيولة الكافية، كما كل المصارف، لردّ ودائع الزبائن.وكانت المجلة الاقتصادية الأسبوعية الفرنسية «شالينجز» (Challenges)، نشرت في التاسع من الجاري، تقريراً يشير إلى محاولة «سرادار» إقناع الغرفة التاسعة في المحكمة المتخصّصة بالقضايا المصرفية «بأن الدعوى من اختصاص القضاء اللبناني، بحجة عدم وجود مركز أو فرع أو مكتب في فرنسا. ولكن بالنسبة إلى المحكمة الفرنسية، فإنّ فتح حسابَي السيدة م. حصل في باريس... وموظفو المصارف التجاريون يسافرون مرّات عدّة سنوياً إلى فرنسا لاستكمال الإجراءات اللازمة مع العملاء المحليين».

مصادر غربية عن صندوق النقد: المادة الثامنة من اقتراح «الكابيتال كونترول» لن تمرّ

وبحسب المعلومات فإنّ القرار القضائي الصادر ضد «سرادار» تحوّل عامل قلق عند بقية المصارف لأنه يُمثّل سابقة ستشجّع زبائن آخرين مُقيمين في الخارج على رفع دعاوى قضائية قد يفوزون بها. علماً أن هناك دعاوى مرفوعة ضدّ «بلوم» و«سوسييتيه جنرال» وأكثر من عشر دعاوى أخرى، بدأ القضاء البريطاني والأوروبي يتعامل معها بوصفه صاحب الصلاحية للنظر فيها. لذلك، حاولت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تمرير اقتراح قانون للضوابط على السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول) يؤمّن الحماية للمصارف من الملاحقة القانونية في لبنان والخارج.
وفي هذا الإطار، تؤكّد مصادر ديبلوماسية غربية أنّ صندوق النقد الدولي سجّل اعتراضه على المادة الثامنة من اقتراح قانون «الكابيتال كونترول»، مؤكداً أنها لن تمرّ (نصّت على «أنّ أحكام هذا القانون استثنائية، ومن النظام العام، وتطغى على كل نصّ يتعارض معها، وتطبّق فوراً بما في ذلك على التحاويل التي لم تنفّذ بعد، كما تطبّق على الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج التي لم يصدر فيها حكم مبرم وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة وذلك خلال مدّة نفاذه»).