دعت دائرة المحامين في الحزب السوري القومي الاجتماعي، المحامين القوميين إلى ممارسة حقهم وواجبهم بالاقتراع لمن يرونه الأفضل تمثيلاً لهم، وبما يضمن قيام النقابة بدورها.
ورأت، في بيان، أنّ انتخابات الغدّ تشكّل «فرصةً أمام المحامين في لبنان، لكسر الجمود وإعلاء الصوت لاختيار من ينسجم مع حاجة المجتمع الملحّة للنهوض والإصلاح السياسي والقضائي والتشريعي والنقابي، عبر تفعيل دور النقابة في التشريع والمساهمة الاجتماعية - السياسية، مع ما يتضمنه من إصلاحات داخلية لتنقية الجدول وإعادة المناقبية والأخلاقية إلى الجسم الحقوقي».

وقالت إنّ «النقابة القوية المنظمة الأخلاقية، هي الكفيلة باستعادة حقوق المحامين وحقوق صناديقهم من أصحاب المصارف، وضمان طبابتهم واستشفائهم وعائلاتهم ومستقبلهم».

وأشارت إلى أنّ هذا الاستحقاق يأتي «في لحظة مفصليّة تمرّ بها بلادنا، ولا خلاص لنا منها إلّا بمعالجة جذور الأسباب، من غيابٍ للهويّة وفرزٍ طائفي ومذهبي، وتحكّم نظام الاستغلال الطائفي بمقاليد المجتمع والاقتصاد، وكذلك التهديدات الخارجية وعلى رأسها تهديد العدوّ الإسرائيلي».

واعتبرت أنّ نقابة المحامين «لا بدّ أن تُكَوِّن ثقلاً وطنياً تستطيع من خلاله التأثير في مجريات الأحداث، لتحصين المجتمع والبلاد من أمراض الطائفية والأنانية والتمييز بكل أشكاله، والدفاع عن الحريات السياسية وحرية التعبير ونبذ الخطاب التحريضي والفتنوي وكل الدعوات التي تهدّد وحدة المجتمع. كما أن من واجب النقابة أن تعمل على مواجهة عقليّة التحاصص الطائفي والتبعية، المسؤولة، مع التدخل الخارجي، عن إنتاج الانهيار الذي أفقر الشعب بكلّ قدراته الاقتصادية وضرب مفهوم الدولة وأفلسها، وعزّز ثروات الإقطاعيين الجدد على حساب شعبنا، ما أصاب جسم المحامين أيضاً بخسائر فادحة في صناديق أمانهم ومدخراتهم وهدّد استمرارية عملهم». مشيرة إلى أنّ «ذلك يُعدّ «محفّزاً للدفع بالقضاء نحو الاستقلالية عن مراكز القرار الطائفي، ولعب دوره الوطني كضابطٍ للعدل والوحدة الاجتماعية بين أبناء الشعب الواحد وحافظٍ لدور الدولة».

يذكر أنّ مدينتي بيروت وطرابلس تشهدان، غداً، انتخابات لنقابة المحامين، بحيث سينتخب المحامون 9 أعضاء لمجلس نقابتهم في بيروت، فيما يختار محامو طرابلس 4 أعضاء، على أن تجري انتخابات لمركز النقيب الأحد الذي يليه.