توالت على امتداد اليوم، مواقف الكتل النيابية بشأن المشاركة في جلسة الغد، التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إليها للنظر، وفقاً «للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 1390 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور)»، في الاتهام الذي وجّهه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، إلى ثلاثة وزراء سابقين هم: علي حسن خليل وغازي زعيتر (نائبان حاليان)، ويوسف فنيانوس.

مقالات مرتبطة


وكان نوابٌ من كتل (حركة أمل، حزب الله، المردة والمستقبل)، بالإضافة إلى (النواب: عدنان طرابلسي، سليم سعادة ونقولا نحاس)، قد وقّعوا عريضة «طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً إلى القانون 13 الصادر عام 1990»، بحقّ النواب الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي.

إلّا أنّه، بعد حملة شُنَّت على الموقّعين، بعنوان «نواب العار» و«نواب النيترات»، سحبَ نوابٌ من المستقبل والثلاثة الأخيرين تواقيعهم بشكل شفهي.

المقاطعون:

ترى الكتل المقاطعة أن جلسة الغد تهدفُ إلى الالتفاف على طلب المحقق العدلي، عبر إحالة النواب المُدّعى عليهم إلى «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

أوّلُ هؤلاء، رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الذي أعلن أن تكتل «الجمهورية القوية» سيقاطع ما سمّاها «جلسة العار» غداً، داعياً من وصفهم بـ«النواب الأحرار» إلى الانضمام إليه.



بدوره، اتّخذ تكتل «لبنان القوي» قراراً بمقاطعة جلسة الغد، التي وصفها رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بـ«غير الشرعية»، واعتبر جميع الإجراءات التي ستخرج عنها «غير قانونية».



أمّا الكتلة الثالثة، التي اتخذت قرار المقاطعة، فهي «اللقاء الديموقراطي»، التي أشارت في بيانٍ إلى أنها كانت تنتظرُ عقد جلسة نيابية عامة للنظر في «طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات»، لا «طلب الاتهام الموقّع من عدد من النواب».

واعتبر «اللقاء الديموقراطي» أن قيام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» للنظر في قضية انفجار مرفأ بيروت «يُعيق مهمة المحقق العدلي وكذلك الوصول إلى الحقيقة».

المشاركون:

بعد استبعاد الكُتل التي أعلنت مقاطعتها جلسة الغد، تبَقّى من الكتل الرئيسية، كُتل حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل.

بالنسبة إلى حزب الله وحركة أمل، فهما من الكتل الموقّعة على «عريضة الاتهام»، وبالتالي فهما من المؤيدين إلى إحالة المدعى عليهم إلى «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

أما تيار المستقبل، الذي كان قد وقّع على «عريضة الاتهام»، وبعد شنّ حملة «نواب العار» على الموقّعين عليها، طرحَ اقتراحاً لرفع الحصانات عن الجميع، بمن فيهم رئيس الجمهورية، فدعا رئيسُه سعد الحريري النواب إلى «السير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والأمنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرّف المحقق العدلي».

وطالب الحريري ما وصفها بـ«الكتل النيابية المتلكّئة» بـ«إما أن يُعلّق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أيّ تذاكٍ أو تلاعب أو تطييف، أو أن يُطبَّق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع (محاكمة النواب أمام المجلس الأعلى)».



بري للمقاطعين: لا تدرون ماذا تفعلون

سأل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في بيان، «من يتذرّع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين»: «ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس؛ من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطا الله، هاغوب بقرادونيان، هذا عدا عن نواب الاحتياط وبالتالي قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، متوجّهاً للمقاطعين، بالقول: «أنتم لا تدرون ماذا تفعلون».



وفي وقت لاحق، ردّت مصادرُ في كتلة «التنمية والتحرير»، عبر قناة «NBN»، على بيانِ لتكتل «لبنان القوي»، اتهم فيه بري بمخالفة النظام الداخلي والقانون عبر عدم «عرض طلب رفع الحصانة المقدم من ​المحقق العدلي​ القاضي ​طارق بيطار​ على الهيئة العامة غداً»، وعدم تبليغه «نسخة من جواب الشخص أو الأشخاص المطلوب اتهامهم إلى جميع النواب، وذلك خلال عشرة أيام على الأقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الاتهام».

ومما جاء في ردّ «التنمية والتحرير»، أن المجلس النيابي قام «بكل ما عليه، وهو بانتظار انعقاد الجلسة لكي يُعطي رئيس المجلس علماً بما جرى، لاتخاذ القرار المناسب، وهذا ما استبق قيامه البيان (تكتل لبنان القوي)، مفترضاً أنه لن يحصل».

أما بالنسبة إلى عدم تبليغ بري «نسخةً من جواب الشخص أو الأشخاص المطلوب اتهامهم إلى جميع النواب»، فكَذّبت المصادر «لبنان القوي»، مؤكدةً أن «كل النواب قد وصلتهم أجوبة الأشخاص المعنيين قبل عشرة أيام على الأقل».