بعد الجدل الذي رافق إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عن وجود مواد كيميائية خطرة في منشآت النفط في الزهراني، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه بياناً توضيحياً.
ولفتت إلى أن المواد دخلت لبنان ما بين عامي 1950 و1960، وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها في الأبحاث العلمية، مؤلفة من أربع عبوات زنة كل منها 100 غرام وثلاث عبوات زنتها 250 غراماً وأخرى زنتها 50 غراماً.

أما بشأن تصنيفها بأنها عالية النقاوة كما ورد في كتب صادرة عن منشآت الزهراني، تعني بأنها «عالية الجودة ويمكن استثمارها في إطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة».

ولفتت المديرية إلى أن منشآت النفط هي التي «بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانية COMBILIFT، لإجراء الكشف على المواد التي يمكن أن تشكل خطراً بالتنسيق الكامل مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي عرضت على المنشآت تخزينها بطريقة علمية. ونظراً لعدم توفر الإمكانيات، تبنّت مديرية النفط اقتراح الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لأن تكون المواد بعهدتها وإدارتها».

وقضى الاتفاق الذي أبرم اليوم بين المديرية وهيئة الطاقة الذرية بإشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية، بنقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها. وختمت المديرية البيان بأن «الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد أخرى، وعليه لا داع لأيّ خوف أو قلق».