يتحضّر قطاع النقل للتصعيد من جديد، من أجل الضغط لإقرار مشروعٍ يعوّض على السائقين جزءاً من تكاليفهم في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات الجنوني.التوجّه التصعيدي أعلنه، اليوم، رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمّال النقل بسام طليس، مؤكّداً أنّ الخميس المقبل سيعقد الاتحاد اجتماعاً لأخذ القرار بالتصعيد. وعلّل ذلك بـ«عدم استطاعة سائق التاكسي بالاستمرار بهذا الوضع»، محمّلاً المسؤولية لكلٍّ من رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف، سعد الحريري.
وإلى حكومة تصريف الأعمال ورئيسها حسان دياب، توجّه طليس بالقول: «نحن قدّمنا مشروعين الأسبوع الماضي، الأول نريد فيه لقطاع النقل صفيحة ونصف صفيحة يومياً للسيارات، السياحة بـ25 ألف ليرة، و3 صفائح مازوت لكلّ شاحنة وباص كبير بقيمة 20 ألف ليرة، أما المشروع الثاني ونتيجة تقلّب سعر الدولار وغلاء أسعار قطع السيارات فقد قدّمنا اقتراحنا وهو تقديم مبلغ شهري مقطوع لكل مركبة عمومية بكلّ قطاعاتها للتعويض على السائق العمومي».
في السياق عينه، أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، التوقّف عن العمل إلى حين التعويض على أصحاب الشاحنات المتضرّرة بفعل انفجار الرابع من آب، ومن ثمّ دفع أجور النقل بالدولار النقدي.
وفي بيان، سألت النقابة «هل يُعقل بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انفجار الرابع من آب 2020 الذي دمّر زهاء 80 بالمئة من شاحناتنا تدميراً جزئياً، وقرابة 20 بالمئة تدميراً كاملاً ولغاية اليوم، لم يكلّف أحد خاطره من إدارات الدولة وغيرها للاتصال بنا للتعويض، في وقت أضحى أصحاب الشاحنات من دون مورد رزق في هذه الظروف الاقتصادية المأساوية، عاجزين عن تأمين أدنى مقوّمات الحياة المعيشية أو تأمين رواتب السائقين والعاملين لدينا».
واعتبرت النقابة أنّه لا ينقذها إلّا أن تتقاضى أجور النقل للشاحنات بالدولار النقدي، أسوة بالنقل البحري وأسوة بثمن البضائع المستوردة من الخارج، وغيرها من الرسوم التي تُدفع بالدولار النقدي، وخلافاً لذلك ستجد نفسها «غير قادرة على الاستمرار نهائياً».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا