تحدّيات من جوانب مختلفة تحيط بقوات اليونيفيل في الجنوب، آخرها التلويح بخفض عدد الموظفين المدنيين اللبنانيين والأجانب كمرحلة أولى، قبل البحث في خفض عديد القوات العسكرية كمرحلة ثانية. الخفض المقترح يندرج ضمن دراسة استراتيجية تجريها قيادة اليونيفيل حالياً لمهمتها وأركان منظومتها المدنية والعسكرية. وتأتي الاستراتيجية الجديدة في خضمّ الابتزاز الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية لتعديل مهمة اليونيفيل على أعتاب التجديد الدوري لعملها في لبنان منتصف آب المقبل في مجلس الأمن. فضلاً عن تكرار أميركا تهديدها السابق بخفض مساهمتها في المهمة لأن المبالغ «تنفق بلا جدوى على مهمة لم تحرز أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701». ووفق مصدر من داخل القيادة، فإن خطة الخفض صوّبت بداية على قسم الترجمة الذي يضم حوالى 110 موظفين وموظفات لبنانيين يعملون في الناقورة ومع القوات المنتشرة جنوباً. ومن المحتمل خفض عدد المترجمين إلى النصف، ولا سيما بالتزامن مع خفض المهمات إلى الحد الأدنى عملاً بإجراءات مواجهة كورونا. قرار الخفض ليس جديداً. قبل سنوات، وعند طرح تغيير الاستراتيجية لتعديل قواعد الاشتباك، طرح بند خفض عدد الموظفين من دون تنفيذه وشمل عدداً كبيراً من اللبنانيين وقلّة من الأجانب ذوي الرواتب العالية.