وحده النائب أسامة سعد، من بين النواب الذين شاركوا في الاستشارات، من استعرض مكمن الخلل في تركيبة السلطة، ووحده من ربط موقفه في الاستشارات بما يواجه البلد من مخاطر. وهو قال في تصريحه: «بعد نحو 30 عاماً، وصلنا الى الانهيارات الكبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونرى مؤشرات خطيرة جداً حول انفجار اجتماعي قد تزداد فرصه في الأيام المقبلة. هذا الأمر إن حصل، يشكل مسألة خطيرة تهدد الأمن الوطني، كونه عشوائياً وغير مضبوط. نحن أمام تحديات كبرى، وقد حصل تفاهم رئاسي منذ 3 سنوات أعاد إنتاج النظام نفسه الذي كان سائداً في السنوات الماضية، وقد انهار الآن هذا التفاهم على وقع الانتفاضة والاحتجاجات في الشارع، وحتى من بقي في منزله كان يحمّل كل أطراف السلطة مسؤولية ما وصلنا إليه من انهيارات كبرى». أضاف: «هذه الانتفاضة أطلقت مطالب محقة تتعلق بالحقوق وبإدانة هذه المرحلة ومحاسبة كل من تداول السلطة، وبالتغيير أيضاً وهو ما نطالب به، أي تغيير الصيغة الممسكة بالسلطة ومفاصل البلد على مدى سنوات طويلة، وقد ألغت السياسة من حياتنا وباتت سلطة ومعارضة في الوقت نفسه».أضاف: «في المرحلة الحالية، اختلف أطراف السلطة وكل منهم يسمّي أحداً، وبالنسبة إليّ السياسات التي كانت تعتمدها السلطة باقية ولم تتغير، ويدور الحديث حول الورقة الإصلاحية والخصخصة والمزيد من الديون ومقررات سيدر ومطالب وتوجيهات صندوق النقد الدولي وغيرها من المسائل التي أدت إلى إفقار الشعب والمعاناة التي يعيشها، في وقت غابت فيه السياسات الجديدة عن الأطراف في السلطة والمرشّحين لرئاسة الحكومة. لذلك، لم أسمّ أحداً».