وفيما كان علم الدين خارج السمع، كرّر زميله في الاتحاد رئيس بلدية القلمون طلال دنكر أن الانتخاب «كان قانونياً وديمقراطياً رغم أن العرف يعطي رئاسة الاتحاد لطرابلس». ونفى وجود أي ضغوط سياسية لإعادة عملية الانتخاب، مشيراً إلى أن قرار بلدية طرابلس الانسحاب من الاتحاد «سيأخذ وقتاً، وهو بحاجة إلى إجراءات قانونية وإدارية لا يمكن تنفيذها حالياً بسبب استقالة الحكومة (...) وكنا نتمنى ألا نصل إلى هذا القرار، ونأمل التراجع عنه مستقبلاً لأن الأمور قابلة للمعالجة».
في غضون ذلك، يسود انطباع في طرابلس بأن القوى السّياسية تقف مع المحافظ نهرا وراء استبعاد بلدية طرابلس عن رئاسة الاتحاد، لأن يمق «قادم من وسط الفقراء والأوساط الشعبية»، بينما علم الدين الملقّب بـ«البيك» متحالف مع السياسيين «الذين دعموه لأنه شريك لهم في مشاريع الميناء، وعلى رأسها الواجهة البحرية وردم البحر لإقامة مشاريع سياحية، فضلاً عن اتهامات بتورّطه في ملفات فساد».
يسود انطباع بأن القوى السّياسية تقف وراء علم الدين لمصالح استثمارية
في غضون ذلك، طُرحت أسئلة كثيرة في الساعات الماضية حول مصير مساهمة بلدية طرابلس في اتحاد بلديات الفيحاء، ليس المالية فقط، بل أيضاً ما يشمل عمل سرية الإطفاء وجهاز المكافحة والمسلخ البلدي وآليات النظافة، فضلاً عن أن مركز الاتحاد الحالي هو ملك لبلدية طرابلس، وكذلك عقار شركة لافاجيت التي تجمع النفايات في مدن الاتحاد. فهل يمنع يمق بلديات الاتحاد من الاستفادة من كل هذه المرافق ، وكيف سيكون الردّ عليه والتعاطي معه مستقبلاً، سواء من الاتحاد أم وزارة الداخلية والبلديات، باعتبارها وزارة الوصاية على البلديات واتحاداتها؟