تتألف الهيئة من ممثلين عن كل من وزارات: الاتصالات، الاقتصاد، المال، التنمية الإدارية، الهيئة الناظمة للاتصالات، اتحاد غرف التجارة والصناعة، نقابة المحامين وجمعية مجتمع الإنترنت في لبنان وجمعية المديرين المسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات في لبنان وجمعية التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات...
في الجلسة، لم يبق النص السابق على حاله. بناءً على رفض نيابي لتسمية الجمعيات في القانون، تم حذف أسمائها، وصار النص يشير إلى «ممثلين عن عدد من الجمعيات العاملة المعنية بهذا القطاع (يتراوح عددها بين 3 و5 جمعيات) على أن تسميها وزارة التنمية الإدارية، وتستبدل أي جمعية تصبح غير عاملة من قبل الهيئة».
وسيتوجب على الهيئة بعد إنشائها «أن تستوفي الشروط المفروضة من قبل المراجع الدولية المعنية بتسجيل وإدارة مواقع الإنترنت»، وأن تتولى مسؤولية «وضع أنظمتها الداخلية والمالية وأنظمة الاستخدام والتوريد خلال مهلة ثلاثة أشهر بإشراف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية». النص الذي أقر يشير إلى أنه في حال عدم قيام الجمعيات الواردة في هذا القانون بتسمية ممثل عنها وإبلاغ التسمية من وزير التنمية الإدارية خلال مهلة شهر من نفاذ هذا القانون، يتولى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تسمية جمعية أخرى تعمل في قطاعات مشابهة.
وقد تقرر في الجلسة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة، التي كانت تشير إلى أن «تستمر الجهة المعتمدة حالياً لإدارة وتسجيل أسماء النطاقات في عملها الى حين استكمال الهيئة شروط الاعتماد الدولية»، منعاً لتحول هذه الفقرة إلى مبرر لتأخير الاعتماد الدولي.
ويتبين مما سبق أن مجلس النواب تخطى كل ما كان يحكى عن شروط تفرضها المنظمة الدولية للنطاقات ICANN، تمنع بموجبها الدول من اختيار من يدير نطاقاتها الوطنية. وهذه الحجة لطالما استعملت لمنع النقاش في إمكانية استبدال «لينك»، انطلاقاً من كونها قد حصلت على الاعتماد الدولي، وبالتالي فإنه ليس على الدولة اللبنانية سوى الالتزام بهذا الاعتماد.
اللجان المشتركة تتخطى اعتماد «لينك» من قبل المنظمة الدولية للنطاقات
مع ذلك، ستكون هناك جولة جديدة من النقاش في الهيئة العامة. وإذا كانت النائبة رولا الطبش قد ترأست جبهة مناهضة رفضت استبدال «لينك» في اللجان المشتركة، يساندها النائبان نديم الجميل ونقولا صحناوي، الذي عاد وصوّت لمصلحة التعديل، فإن ثمة من يؤكد أن جبهة أخرى ستنشأ في الهيئة العامة عند انعقادها، وستركز على رفض سلوك الطريق المعاكس للتوجهات العالمية، على ما يؤكد نائب شارك في الجلسة.
وبحسب المعلومات، فإن معارضي اعتماد «لينك» ظلوا على رفضهم للهيئة التي استحدثت، والتي لا تختلف كثيراً عنها، انطلاقاً من تأكيدهم على ضرورة سلوك الطريق الأسهل، أي إدارة أسماء النطاقات من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات. وفيما يؤكد آخر أن هذا الخيار كان ليكون جيداً لو لم تتحول الهيئة إلى مؤسسة صورية غير فاعلة، فإن زميلاً له في الكتلة يجزم بأن إعادة تفعيل الهيئة، التي تضم نحو ثلاثين موظفاً يتقاضون أجورهم من المال العام، أفضل بكثير من الدخول في عملية إنشاء كيان جديد، لا أحد يعرف كيف سيدار، أو من سيترأسه، أو كيف سيؤمّن تمويله بعد إلغاء اقتراح أن تعتمد موارده على مساهمات من الدولة.