عندنا في لبنان جمعيّة خاصّة بمراقبة الانتخابات للحرص على النزاهة والشفافية والكبة النيّة. لكن العجيب في بلد مسخ الوطن أن الجمعية لا تمانع تلقّي التمويل الحكومي—الحكومي، أيوه—الغربي. جمعية من أجل الشفافية تتلقّى تمويلاً حكومياً من الغرب. ما في مشكلة بنوب. تخيّل أنّ جمعية لبنانية مثلاً تتلقّى تمويلاً إيرانيّاً من أجل الحرص على سياسة معادية للسعودية في لبنان. الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات تذكّر بـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي (يتلقّى التمويل الحكومي الغربي) يصرّ أنّ كل ضحايا القصف الإسرائيلي في سوريا هم من «الموالين للنظام». الجمعيّة اللبنانيّة لمراقبة الانتخابات رافقت المرشح الثائر واصف الحركة (الذي يتشارك مع عبدالله بن زايد في أنه تعبَ وأُنهك من الصراع مع إسرائيل ويريد من الحزب وقف هذا الصراع على الفور لأننا في غنى عنه) إلى صندوق الاقتراع. وعبر الهاتف، سجّلت الجمعية هتافات ضد واصف. هتافات، تصوّروا الوقاحة. على الفور، سارعت الجمعية إلى التغريد وإصدار الفرمانات أن واصف تعرّض «لاعتداء». وعلى الفور، سارعت وسائل الإعلام الكول المستقل (أي التي تتلقّى التمويل الحكومي الغربي) إلى التنديد والاستنكار. لكن لو شاهدت الفيديو الذي أصدرته الجمعية، لا ترى أي أثر لاعتداء. على العكس: تسمع هتافات ضدّه (الهتاف هو اعتداء؟ هل يريد ثوار لبنان وجمعيات التمويل الغربي أن يقتفي لبنان أثر أنظمة الطغيان الخليجي التي تُرشد الكثير منهم؟ يريدون فرض عقوبة سجن 15 سنة على التغريدة والهتاف؟) وفي الفيديو نفسه، تسمع شباباً يصيح: اتركوه وشأنه. لا اعتداء ولا من يحزنون لكن واصف—وهذه مشكلته منذ أن اقتحم الباستيل في الرينغ —يبحث دائماً عن دور البطولة مقروناً بدور الضحيّة. والجمعيات ذات التمويل الغربي الحكومي تتصيّد فرصة للنيل من الحزب (ما حدا فارقة معه الحركة عند جمعيات التمويل الغربي الحكومي). الحقيقة أن لبنان يحتاج إلى جمعيّة جديدة: الجمعية اللبنانيّة لمراقبة الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات لأنها أثبتت أنّها ليست إلا أداة حكوميّة غربيّة مرتبطة بمشروع شينكري العنوان والتوجّه.