يجلس الدكتور رياض سلامة في مكتبه الفخم الذي تغطّي أرضيته سجّادة عجميّة فاخرة، يقرأ التقارير الصحافية اليومية فيما يدخّن سيكاره الكوبي المفضّل نافثاً دوائر دخانية في الهواء. لا يحبّ سلامة قراءة الأخبار من وراء شاشة الكومبيوتر، لذلك تجلب له إحدى مساعداته أعداد الصحف الصادرة يومياً ونسخاً مصوّرة لأهمّ المقالات المنشورة على المواقع الإلكترونية. هو حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من 26 عاماً، وهي المدّة الأطول لأيّ حاكم مصرف مركزي في تاريخ البلاد، وتوازي ثلث عمر لبنان منذ استقلاله ونصف عمر البنك المركزي. أثناء قراءة التقارير الصحافية، يمرّ سلامة على بعض الانتقادات التي تطاله، وهو أمر لم يعتَد عليه من الصحافة المحلّية سابقاً، ما عدا في صحيفة «الأخبار» التي تنشر التقارير الاقتصادية المعارضة لسياسات سلامة منذ سنوات كثيرة، إلّا أن مؤيّدي سلامة لم يكونوا يعيرونها الاهتمام، أو يقلّلون من أهمّيتها ظنّاً منهم أنها نابعة من ميول أيديولوجية مُعارضة للرأسمالية. أمّا اليوم فتبدّلت الأمور، وبات سلامة يتلقّى النقد القاسي وبشكل متكرّر من وسائل إعلام رئيسية اعتادت على مجاملته طوال الفترات السابقة.
أنجل بوليغان ــ المكسيك

أنهى سلامة الآن نصف ولايته الخامسة. لقد جدّد الرئيس ميشال عون ولايته منذ 3 سنوات بعد سجال مرير بين مستشاريه. لقد نجح سلامة، إنّما بفضل نصائح تلقّاها رئيس الجمهورية من خبراء في السوق، حذّروه من مغبة أيّ تغيير في قيادة البنك المركزي قد تسبّب ضرراً في الثقة بالنظام النقدي. بغض النظر عن الآراء فيه، فإن سلامة بات لا غنى عنه. أصبح مصرف لبنان موازياً لرياض سلامة، ورياض سلامة موازياً لمصرف لبنان.
بلغت نسبة التأييد لسلامة بين اللبنانين نحو 90% في عام 2016، أي ما يشكّل ضعف أو ربّما ثلاثة أضعاف التأييد الذي يحصل عليه أي سياسي أو مسؤول عام في البلاد، ويعود ذلك في الدرجة الأولى إلى محافظته على ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار لنحو العقدين. لقد كان الرجل الأكثر إثارة للإعجاب في لبنان خلال ولاياته الأربع. ومن غير المُعتاد في لبنان، أن يحافظ مسؤول ما على هذا المستوى من الشعبية والاحترام، إلا إذا ما تعرّض للاغتيال.
أيضاً، كان سلامة من ضمن المرشّحين الثلاثة الرئيسيين لرئاسة الجمهورية في عام 2016، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى ولادته - مارونياً - وهو أحد شروط الوظيفة الرئيسة، تماماً كما أن رئيس مجلس الوزراء يُفترض أن يكون سنياً، ورئيس مجلس النواب شيعياً.
إحصائياً، حظي قادة الجيش بسجّلات أفضل، 75% من رؤساء جمهورية ما بعد الطائف، أي في حقبة القائد – الرئيس التي ترافقت مع الهيمنة المُطلقة للنظام السوري على لبنان، كانوا قادة سابقين للجيش. قبل ذلك، كانت هناك سابقة يتيمة، تمثّلت بوصول حاكم بنك مركزي واحد إلى سدّة الرئاسة في تاريخ لبنان الحديث، وهو الرئيس الياس سركيس في عام 1976. في الواقع، إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والصفقات المحلّية التي أفضت إلى تشكيل تحالفات سياسية، غير مألوفة، بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله، والتيار الوطني والقوات اللبنانية، والتيار الوطني الحرّ وتيّار المستقبل، أدّت إلى انتخاب الرئيس عون في عام 2016. وعندما أصبح كلّ هؤلاء أصدقاء، وُضع المواطن في حيرة من أمره، متسائلاً من هم الخصوم الآن؟

ماذا عليّ أن أفعل الآن؟
بينما كان سلامة يقرأ المزيد من الأخبار السيّئة، شعر بالحاجة للاتصال بأحد أكثر موظّفي البنك المركزي تفانياً بعمله، «سمعان»، الجندي المجهول الذي يخوض كلّ المعارك باسم رياض سلامة والبنك المركزي. هو من يتّصل به سلامة للسؤال عن رقم الاحتياطي. أي قيمة الدولارات الموجودة لديه من مجمل احتياطات الأصول الأجنبية، والتي تبلغ راهناً نحو 38.6 مليار دولار، أو 50 مليار دولار في حال أضفنا قيمة مخزون الذهب المحفوظ في قلعة فورت نوكس في ولاية كنتاكي الأميركية.

6 - 12 مليار دولار أميركي

حجم احتياطي العملات الأجنبية القابل للاستعمال لدى البنك المركزي وفق «موديز» و«ستاندرد أند بورز»


بصوته الهادئ ولفظه البطيء القريب من الهمس، وفي تناقض حادّ مع الصورة النمطية لنموذج الرجولة اللبناني، يردّد سلامة - وأحياناً نوابه - هذا الرقم أمام الصحافة «لتعزيز الثقة». ينساب الكلام منه بثقة تامّة، وحتى الزوّار المذعورون يخرجون من مكتبه أكثر هدوءاً. لقد كان سلامة بائعاً بارعاً، وربّما الأبرع، فهو نمّى مهاراته خلال عمله كمستشار مالي لأثرى الأثرياء في شركة «ميريل لينش» بين عامي 1973 و1993، حيث التقى برئيس الحكومة السابق الراحل رفيق الحريري وأدار له ثروته. فكانت تلك بداية صداقة بلغت ذروتها مع وصول سلامة إلى منصبه الحالي.
يعود سلامة إلى إرثه الذي يتعرّض لهجوم شديد. يرتدي سترته. بالمناسبة، هو لا ينسى سترته على الإطلاق، إذ يخبّئ فيها مفتاحاً يحمله معه دائماً ويضعه في جيب سرّي مصمّم خصيصاً لهذه الغاية. وبينما كان يمشي باتجاه غرفة الانتظار خارج مكتبه، يتوقّف متأمّلاً صور أسلافه. لقد كان الياس سركيس المفضّل لديه. فهو من اتّخذ قرار شراء الذهب الذي وصلت قيمته إلى نحو 13 مليار دولار اليوم. وعلى الرغم من أن القانون اللبناني يمنع المسّ بالذهب، إلّا أن هذا المعدن الأصفر منح سلامة، والبلاد ككلّ، الكثير من الثقة. وسلامة مُعجب بسركيس أيضاً بسبب الشجاعة التي تحلّى بها خلال ولايته الرئاسية، التي امتدّت بين عامي 1976 و1982، أي في ذروة الحرب الأهلية التي شهدت أحداثاً مفصلية تمثّلت بمحاولة منظّمة التحرير الفلسطينية إنشاء دولة داخل الدولة، وحصول اجتياحين إسرائيليين للبنان، وسيطرة النظام السوري على معظم البلاد، إلّا أن سركيس كان شديد الذكاء، وتمكّن من الحفاظ على استقرار العملة المحلّية ضمن نطاق تراوح بين 3.22 و3.92 ليرة مقابل الدولار الأميركي.
نظر سلامة إلى صورة سركيس وهمس بهدوء: «أخبرني يا الياس، ماذا عليّ أن أفعل الآن؟».

20 مليار دولار

الفائض التراكمي في ميزان المدفوعات بين عامي 2006 و2010، وقد تمّ تبديده على التطوير العقاري والإنفاق غير المُجدي


فجأة، تقطع أصوات صاخبة آتية من الخارج انسياب أفكاره. يلقي سلامة النظر من إحدى نوافذ الممرّ، لأن مكتبه مُصمّم بطريقة تمنع أي شخص في الخارج من رؤية ما في الداخل (وكذلك منع من في الداخل من رؤية ما في الخارج). في الأوقات الجيّدة، سمح له هذا التصميم الهندسي بالحفاظ على أعلى قدر من الخصوصية، لكن في أوقات الأزمات، بات بمثابة طوق يحاصره.
يردّد المتظاهرون في الخارج شعارات مناهضة له وللبنك المركزي. فيقف سلامة متسائلاً: «لماذا يكرهونني بدلاً من كره هذه الحكومة العاجزة؟ ألم أؤمّن لهم استقراراً وازدهاراً على مدى 22 عاماً؟ ألم يتنعمّوا بقدرة شرائية قويّة ومستوى معيشي أعلى من أيّ بلد عربي مجاور طوال هذه الفترة؟ أليسوا ممتنين لذلك؟ هل سيمحون هذه الأعوام الـ22 بلحظات؟».
يعلم سلامة جيّداً أن رقم 38.6 مليار دولار، من الناحية العملية، لا يعبّر عن الاحتياطي الفعلي. الرقم الحقيقي سرّي للغاية. لكنّه يقدّر بنحو 30 مليار دولار، لكن حتّى هذا الرقم مبالغ به. يعرف الحاكم الداهية ما يحصل أكثر من الجميع، يردّد بينه وبين نفسه: «لا يمكنني استعمال كلّ الاحتياطي القابل للاستعمال، وذلك لكي أتمكّن من الاستمرار في سياسة تثبيت سعر الصرف. عليّ أن أحافظ على هامش من التحرّك في ظلّ النزف الحاصل بالدولارات، لأتمكّن من تمويل عمليات استيراد المواد الأساسية مثل القمح والفيول والأدوية، وتجنّب سيناريوهات مشابهة لفنزويلا».
ربّما يكون لدى البنك المركزي حالياً ما يتراوح بين 6 و12 مليار دولار من الاحتياطات القابلة للاستعمال وفق كلّ من وكالتَي «موديز» و«ستاندرد أند بورز». ولكنّها بكلّ الأحوال ذخيرة قليلة.
ينظر سلامة إلى الخارج مجدّداً: «هل يعلم المتظاهرون ما الذي أواجهه فعلاً؟».

تحسّس علامات الخطر
لقد كان رياض سلامة ذكيّاً بما فيه الكفاية لمعرفة المسار الذي ستتخذه الأزمة... لكن ماذا عن إرثه؟ وهو الملقّب بالسيد «الليرة المستقرّة». يعود سلامة بالزمن إلى عام 2016، ويتساءل عن سبب قبوله البقاء في منصبه. لقد كان بإمكانه إنهاء ولايته الرابعة وهو لا يزال «آلان غرينسبان لبنان»، مايسترو الشرق، وأفضل حاكم مصرف مركزي في تاريخ البلاد. ربّما كان اليوم يكتب مذكّراته وهو مستلقٍ تحت أشعة الشمس في الكوت دازور في جنوب فرنسا، فيما خَلَفِه يكافح من دون جدوى منتظراً أعجوبة ما. حتّى أنه ربّما كان يكتب مقالات نقدية في «الأخبار» عن خَلَفِه، مثله مثل كلّ الجنرالات المتقاعدين الذين لا يمسكون بأيّ مسؤولية، وإنّما يجلسون راهناً في مقاعد آمنة ويطلقون الأحكام عليه ويشكّكون بسياساته. يتذكّر سلامة تعبيراً شهيراً كان يستخدمه خلال أيّامه الماضية في «وول ستريت» حين كان يعمل في «ميريل لينش»: «أنت ناجح بقدر ما تكون صفقتك الأخيرة ناجحة» (You are your last trade). طبعاً، يرفض سلامة أن تكون صفقته الأخيرة فاشلة، ولكنّه في الوقت نفسه، يشعر أنه بحاجة متزايدة إلى معجزة ما.

يعلم سلامة جيّداً أن رقم 38.6 مليار دولار، من الناحية العملية، لا يعبّر عن الاحتياطيّ الفعلي


لطالما حالفه الحظّ بحصول المعجزات. لقد وصل لبنان إلى الهاوية مرّات عدّة، ولكن بفضل مزيجٍ من مناوراته الماهرة ومحالفته الحظّ في الوقت الملائم ووفاء أصدقاء لبنان، استطاع سلامة أن يجنّب البلاد كوارث عدّة.
خلال الأزمة العالمية في عام 2008، وفيما كان الغرب يعيش انهيارات كبيرة، كان لبنان يستقبل الرساميل الهاربة طمعاً باستقرار مُتخايل فيه. إنه تحوّل مثير للسخرية. توقّف المغتربون اللبنانيون الأثرياء عن الثقة بالبنوك الأجنبية الكبرى، ونقلوا أموالهم إلى البنوك المحلّية، فوصل الفائض التراكمي في ميزان المدفوعات إلى 20 مليار دولار بين عامي 2006 و2010. إلّا أن هذا الفائض تمّ تبديده على التطوير العقاري والإنفاق الحكومي غير المُجدي، ما أدّى إلى الفقاعة، التي لا نزال نرى أطلالها ماثلة في أبراج جميلة شاغرة محلّقة في سماء بيروت.
في عام 2011، تحوّل الفائض في ميزان المدفوعات إلى عجز، وهو سياق مستمرّ حتى اليوم. في عام 2016، تحسّس سلامة علامات الخطر. كانت تلك مرحلة مفصلية تتطلّب خياراً حاسماً من ضمن الخيارات غير الشعبوية المُتاحة، إلّا أنه قرّر الاستمرار في «تغذية الوحش». في ذلك الصيف، اتّخذ قراراً مصيرياً، قضى بتنفيذ ما أطلق عليه عمليّات «الهندسات المالية» التي أدّت إلى منح المصارف مبالغ فاحشة بالليرة اللبنانية في مقابل الدولارات «الجديدة والطازجة» التي استقطبوها من الخارج عبر إغرائها بأسعار فائدة خيالية.

أدّى ضبط السيولة، على الرغم من فعّاليته في حماية الليرة، إلى إلحاق أضرار كارثية بالاقتصاد

حصلت المصارف من هذه العمليّات على أرباحٍ بمليارات الدولارات، وقد خصّصت بعض المصارف جزءاً منها لإطفاء الخسائر المُحقّقة في فروعها في تركيا ومصر وسوريا والعراق. لقد خسرت المصارف الكثير من الأموال جرّاء كلّ توسّع قامت به في الخارج، وطبعاً لا يعود ذلك إلى الحظ السيئ فقط. كان سلامة الملاك الحارس للمصارف، لقد كان موجوداً لمساعدتهم في لململة خسائرهم بدلاً من صفعهم ومعاقبتهم على استثماراتهم المتهوّرة. وهنا، بدأ بعض الأشخاص يستعملون كلمات على شاكلة بونزي ومادوف لتوصيف النموذج اللبناني. حتى مجلّة «إيكونوميست» العريقة، كتبت أن هذه العمليّات هي «أشبه بالمخطّط الهرمي، وهو لا يعمل إلّا من خلال حصوله على تدفّقات جديدة من المال».

أنا وحيد في القمّة
نفّذ سلامة العديد من عمليّات «الهندسات المالية» خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحبس لديه نحو 62 مليار دولار من ودائع المصارف (دولار من كلّ دولارين موجودة في المصارف اللبنانية). في آب/ أغسطس الماضي، تنفّس الجميع الصعداء، حين حافظت وكالة «ستاندرد أند بورز» على تصنيف لبنان الائتماني. لكن بينما كان الجميع يفتحون سدّادات الشامبانيا للاحتفال، نشرت وكالة «فيتش» تقريرها الذي خفّضت فيه تصنيفنا الائتماني. وفضلاً عن ذلك، قامت باحتساب صافي احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والذي تبيّن أنه سالب بنحو 32 مليار دولار. أصبح مصرف لبنان الآن يحمل ديوناً أكثر من الحكومة اللبنانية نفسها (نحو 29.8 مليار دولار في سندات اليوروبوندز).
أدرك سلامة أن المشكلة الرئيسة التي تستنزف احتياطاته تتمثّل بالعجز التجاري، خصوصاً بعد أن باتت قيمة المستوردات تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً. قبل عام 2011، كانت تحويلات المهاجرين اللبنانيين وإيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة تغطّي، إلى حدّ ما، كلفة المستوردات. لكن ليس بعد الآن.

للمرّة الأولى منذ 22 عاماً، قفر سعر الدولار خارج هامش التثبيت إلى 1600 و1750 ليرة


غطّت الهندسات المالية «جانب العرض»، أي أنها كانت تؤمّن الدولارات بشكل متواصل لتمويل الاستيراد. لكن رويداً رويداً لم يعد بإمكان البنك المركزي اجتذاب المزيد من الودائع الأجنبية بسهولة، وباتت تكبّده أثماناً طائلة سيضطر إلى دفعها في المستقبل.
قبل أشهر قليلة، قرّر سلامة أخيراً مواجهة «جانب العرض»، من خلال امتصاص السيولة من السوق، سواء بالليرة أو الدولار، لا سيّما أن 70% من الليرات اللبنانية التي تدفع أو تضخّ في السوق تتحوّل إلى دولارات في نهاية المطاف لدفع ثمن المستوردات، وهو ما يزيد النزيف البلاد تجاه الخارج. أدّى ضبط السيولة، على الرغم من فعاليّته في حماية الليرة، إلى إلحاق أضرار كارثية بالاقتصاد، إذ تسبّب بتراجع النموّ إلى الصفر وإفلاس الشركات وارتفاع معدّل البطالة. ولم يكن ذلك كلّ شيء، أيضاً اتّخذ إجراءات أخيرة تقضي بتقليص التحويلات من الليرة إلى الدولار والتحويل إلى الخارج (عبر المزيد من إجراءات تقييد السيولة بالدولار). إلّا أن الطلب الزائد على الدولار فاض نحو العالم الحقيقي. وبات على العملاء، الذين يحتاجون إلى دولارات، الذهاب إلى الصرّافين وشراء الدولار النقدي منهم. وكما في أي أزمة، أخذ الناس يخزّنون النقود في منازلهم، ما أدّى إلى تفاقم الوضع.
تطوّرت السوق السوداء بسرعة، وأصبح تداول الدولار يتراوح بين 1600 و1750 ليرة. وللمرّة الأولى منذ 22 عاماً، قفز سعر الدولار خارج هامش التثبيت المُحدّد بين 1500 و1515 ليرة.
في لحظة، نظر سلامة من النافذة إلى جموع المتظاهرين الغاضبين. من ثمّ نظر حوله، فرأى نفسه وحيداً، لا أحد معه، مثله مثل محارب يكابر بما بقي لديه من ذخيرة، بعد أن تركه الجميع وتراجعوا إلى الصفوف الخلفيّة. أخذ نفساً عميقاً فيما يتأمّل بكلّ خياراته، وهمس بحسرة: «أنا وحيد في القمّة. إنها وحدة القرارات الصعبة».
يتبع

* مصرفي متقاعد
* باحث في جامعة هارفرد