خيّم القلق من التطورات الأخيرة في المنطقة على زيارة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، للعراق، في ظلّ سعي البلدين إلى تخفيف حدّة التوتر. وفي هذا الإطار، قالت مصادر رئاسة الجمهورية العراقية، في حديث إلى «الأخبار»، إن «ثمة سعياً لبلورة موقف موحد، سيُعلَن عنه قريباً، لأن التنسيق مهمّ بيننا، لخطورة الموقف وتداعياته، إضافة إلى قربنا الجغرافي والجيوسياسي من مكان الحدث». وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد أكد سعيه إلى «تحقيق توافق إقليمي شامل، على قاعدة الحوار والجيرة الحسنة بين الدول»، في وقت أشار فيه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى أن «العراق أصبح شريكاً في الحلول، بعدما كان يُشار إليه في الأزمات». بدورها، أفادت مصادر عبد المهدي، «الأخبار»، بأن الصباح «شاركنا القلق من الاشتباك القائم، وقد بحثنا بعض الإجراءات لمواجهة التداعيات»، مضيفاً إن «التنسيق العراقي ـــــ الكويتي سينتقل إلى خطوات تنفيذية، في حال وقوع اشتباك من أي نوع». وأوضحت المصادر أن الكويت قلقة من أمرين: الأول «هشاشة الواقع الأمني» في العراق، والثاني الاحتجاجات التي انطلقت في المحافظات الجنوبية، وتحديداً البصرة، مضيفة إن «الكويتيين أبدوا قلقهم من وضع البصرة، مُقدِّمين معلوماتهم عن وجود المزيد من منصات الصواريخ في المحافظة». كما كان لافتاً في الاجتماع، بحسب المصادر، سؤالهم عن «القدرات العراقية لمواجهة أي تدهور في البصرة والمنطقة، وإعرابهم عن جاهزيتهم لتقديم المساعدة».
من جهة أخرى، ناقش الجانبان تفعيل المنطقة التجارية الحرة المشتركة، وتشجيع الاستثمارات، وتسهيل منح التأشيرات، والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وفق بيان صادر عن مكتب عبد المهدي، في حين أشارت مصادر «الأخبار» إلى أن الكويتيين طرحوا قضية «الربط السككي والحدود البحرية»، مبدين حماستهم لربط ميناء مبارك بمدينة البصرة عن طريق سكة حديدية، وذلك لنقل بضائعهم شمالاً إلى تركيا، ومن ثم أوروبا، مُبيّنة أن هذا الخط ينقسم إلى مسارين: الأول اسفلتي أي الطريق الدولي، والثاني حديدي أي السكة الرابطة بين العراق وتركيا، والتي تسعى إيران أيضاً إلى الاستفادة منها للغرض نفسه. كذلك، بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع الصباح تفعيل العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين، مشدداً على «ضرورة إدامة التواصل وحلّ جميع الملفات العالقة»، أي تلك المترتبة على غزو العراق للكويت في مطلع تسعينيات القرن الماضي، والمتمثلة بالحدود البرية والبحرية، والأرشيف الوطني، والمفقودين، والتعويضات، وحقول النفط المشتركة.