وبرغم التحديات التي واجهها الاقتصاد الروسي منذ العام الماضي، والمتمثلة أساساً بالعقوبات الغربية المفروضة عليه، فضلاً عن انهيار اسعار النفط، أكد بوتين أنه جرى تجاوز الأسوأ، وأن الاقتصاد الروسي بدأ مرحلة التعافي، قائلاً «توقعوا لنا ازمة اقتصادية عميقة حتى نهاية العام، لكن هذا لم يحصل. بل على العكس، تمكنا من إعادة الاستقرار... وعكس الوضع السلبي». وأعلن بوتين خلال المنتدى عددا من الاجراءات الرامية لتحفيز وتطوير الاستثمارات في روسيا، على غرار تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الجدد.
لافروف: رد روسيا على مصادرة ممتلكاتها «حتمي»
غير أن كلام بوتين تزامن مع تحذير نائب وزير الخارجية الروسي، فاسيلي نيبنزيا، الدول التي تقدم على تجميد الأصول والأرصدة الروسية لديها، تحت عنوان تطبيق قرار صادر عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، يقضي بدفع تعويضات لمالكي شركة «يوكوس» الروسية النفطية العملاقة، التي أعادت روسيا تأميمها. وقال نيبنزيا في تصريح نقلته وكالة «انترفاكس»، «من يغامرون بفعل ذلك (تجميد الاموال والأصول الروسية) عليهم ان يدركوا انه ستكون هناك تدابير انتقامية»، في إشارة إلى فرنسا وبلجيكا.
وفي السياق نفسه، نقلت «روسيا اليوم» عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله يوم أمس إن «مصادرة الممتلكات غير شرعية، إذ صادروا أرصدة سفارتنا في بلجيكا، وأرصدة الممثلية (الروسية) لدى الاتحاد الأوروبي، والممثلية لدى الناتو؛ وهذا خرق سافر لجميع معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية». وأضاف لافروف، «تبين أن وزارة خارجية بلجيكا لم تكن على علم بهذه القرارات، وعرفت بذلك عمليا بعدما جرى إخطارنا بالأمر، وبررت ما حصل باستقلالية النظام القضائي، إلا أن النظام القضائي لا يمكن أن يتحمل المسؤولية عن الالتزامات الدولية للدولة، بل تتحملها الحكومة ورئيس الدولة ووزارة الخارجية... (والتي يجب عليها) تنفيذ هذه الالتزامات التي تحظر الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية وكل ما هو متعلق بها».
وأكد لافروف على حتمية قيام روسيا برد فعل متناسب، قائلاً «يجب علينا الآن قبل كل شيء الرد بالمثل على الخطوات المتخذة إزاءنا... وفي ما يخص الشركات ذات المشاركة الحكومية، التي شملتها أيضا هذه القرارات غير الشرعية، عليها التوجه إلى المحكمة؛ وبحسب علمي، هي تخطط لذلك. وآمل أن تصدر محاكمنا قرارات تسمح للدولة الروسية بمصادرة ممتلكات أجنبية على أراضينا، (بما فيها شركات خاصة) بمشاركة حكومية، للدول التي تعاملنا بالشكل نفسه». وكشف لافروف أنه «في فرنسا بدأوا أيضا بمصادرة أصول السفارة والممثلية (الروسية) لدى اليونيسكو والممثلية التجارية، وفيما بعد تراجعوا عن ذلك، وجرت مصادرة أرصدة الشركات الروسية ذات المشاركة الحكومية».
وبوشرت عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الاسابيع الاخيرة، تحت عنوان تطبيق قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التي حكمت على الدولة الروسية في تموز 2014 بدفع تعويض بقيمة 50 مليار دولار لمساهمي شركة «يوكوس». ودانت المحكمة المذكورة الدولة الروسية بتهمة تفكيك الشركة التي كان يملكها الملياردير المعارض للكرملين، ميخائيل خودوروفسكي، لأسباب سياسية.
(الأخبار، أ ف ب)