بدا القرار الدولي الأخير بحق إيران، خالياً من الأنياب أو حتى الأسنان. كرّر مطالبة النظام الإسلامي بوقف التخصيب النووي، من دون فرض عقوبات جديدة عليه، مسجّلاً بذلك هدفاً روسياً آخر في المرمى الأميركي
نيويورك ـ نزار عبود
صدر القرار الأخير عن مجلس الأمن الدولي بحق إيران أول من أمس بإجماع 15 دولة، في ظل ترحيب دولي ورفض إيراني، تعبّر عنه اليوم عدم مشاركة رئيس المؤسسة الإيرانية للطاقة الذرية علي رضا آغازاده في الاجتماع السنوي الـ52 للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وقال مصدر إيراني لم يكشف هويته إن «مساعد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية في الشؤون الدولية محمد سعيدي ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانيّة سيمثّلان إيران في هذا الاجتماع» الذي يبدأ اليوم في العاصمة النمساوية.
وعن القرار الدولي، قال مندوب إندونيسيا لدى مجلس الأمن، مارتي نيتاليغاوا، إن «مشروع القرار لا ينص على زيادة العقوبات على إيران. ولو كان ينص لرفضت إندونيسيا تأييده».
أمّا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد خزاعي، فقد ذكر أن القرار الجديد «يظهر مجدداً ضعفاً في العدالة والموضوعية في مجلس الأمن الدولي»، مضيفاً إن القرار جاء «بغير داع أو وجه حق».
في المقابل، قال مندوب فرنسا، جان موريس ريبير، «إننا نعتقد أن الوقت سيأتي لفرض مزيد من الضغط على إيران. لم يحن الوقت بعد، لكنه سيأتي في يوم ما».
أمّا مندوب الولايات المتحدة، زلماي خليل زاد، فقد أبدى مرونة غير معتادة تجاه القرار، مدركاً أن صدوره، وإن كان من دون تشديد للعقوبات، أفضل من عدم صدوره على الإطلاق. وأوضح أن «الموقف الأميركي يتلخّص في الحرص على حل هذه القضية دبلوماسياً. هذه أفضل طريقة للتعاطي مع المسألة. ونحن سنبقى نعمل في مجال الدبلوماسية».
وحين سألته «الأخبار» عن رأيه في الدول التي تهدّد بضرب المنشآت النووية الإيرانية، كرّر خليل زاد الكلام نفسه، مبدياً معارضة لأي عمل عسكري.
من جهته، قال مندوب روسيا، فيتالي تشوركين، لـ «الأخبار»، إن «القرارات كلها صيغت بعناية بطريقة لا تفتح المجال أمام أي احتمال للتشجيع أو مجرد التفكير في اللجوء إلى حل عسكري للشأن النووي الإيراني».
ويدعو مشروع القرار إيران إلى «الالتزام الكامل من دون إبطاء» بقرارات المجلس السابقة التي تطالبها بوقف التخصيب، ولكنه أيضاً «يعيد التأكيد على التزامه...بحل مبكر عن طريق التفاوض للقضية النووية الإيرانية».
وفي ردود الفعل (يو بي آي، أ ف ب)، انتقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، ازدواجية التعاطي التي تعتمدها مجموعة «5+1» مع الملف النووي لبلاده. وقال إن من شأن ذلك أن يضر بالحوار بينهما.
وتساءل لاريجاني، في كلمة أمام البرلمان الإيراني، عن مدى التأثير السلبي الذي سيتركه هذا السلوك على المحاولات المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يحد من دور المباحثات في معالجة هذا الملف النووي ويدعو طهران إلى إعادة النظر في تعاملها مع هذه القضية.
من جهة ثانية، أشار لاريجاني إلى «أن تياراً حيوياً يجري في فلسطين ولبنان والعراق.. وأميركا أصبحت في حيرة سياسية من أمرها».
وفي السياق، دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في نيويورك، إيران إلى «الاحترام الكامل والدقيق» لالتزاماتها في القطاع النووي لتجنيب المنطقة «صراعات مدمرة».
وقال الوزير السعودي، في نص وزع على الدول الـ192 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، «إننا في الوقت الذي نؤيد فيه حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، نأخذ بكل جديّة تعهدات إيران بالاحترام الكامل والدقيق لالتزاماتها بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل».
وفي سياق آخر، اتهم وزير الداخلية الكويتي، جابر الخالد الصباح، إيران بإيواء عناصر من تنظيم «القاعدة». وقال، في تصريحات نشرتها صحيفة «عكاظ» السعودية السبت، إن «على إيران أو غيرها ألّا تكون ملاذاً أو مموّلاً للإرهاب، مهما كانت الأسباب».
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية أمس، أن عناصر من شرطة «سكوتلنديارد»، احتجزت رجل الأعمال البريطاني الإيراني الأصل فارشي غيلارديان، بعدما اتهمته السلطات الأميركية بالعمل على تزويد إيران بمكوّنات أسلحة بصورة غير مشروعة.
وسيمثل غيلارديان، حسب الصحيفة، أمام محكمة ويستمنستر وسط لندن اليوم (الاثنين)، التي ستنظر في قضية تسليمه إلى الولايات المتحدة.