تحاول الأمم المتحدة تعزيز إمكاناتها لمكافحة أعمال القرصنة، في وقت يتابع هؤلاء هجماتهم غير آبهين بالقرارات الدولية. ويسمح القرار للدول «بأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة في الصومال، بما في ذلك مجالها الجوي، لمنع من يستخدمون الأراضي الصومالية للتخطيط لأعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر أو تسهيلها أو تنفيذها».
ولكن القرار، الذي هو رابع وثيقة يتبناها المجلس منذ حزيران لمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل، لم يوضح نوع القوات التي ستشارك في عمليات برية وجوية ضد القراصنة أو هل سيشارك فيها الجيش الأميركي.
وفي السياق، دعت الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى نشر قوة للأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال، مؤكدةً على لسان وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، أنه لا يمكن فصل أزمة القرصنة عن الاضطرابات في الصومال.
في هذا الوقت، شن القراصنة الصوماليون سلسلة جديدة من الهجمات أدت إلى خطف يخت على متنه شخصان وزورق إندونيسي تستخدمه شركة النفط الفرنسية توتال، وسفينة شحن تركية، بالإضافة إلى محاولة فاشلة استهدفت مركباً صينياً.
(رويترز، ا ف ب)