أعلن وزير الخارجية الهندي، براناب مخيرجي، أول من أمس، أن بلاده لم تستنفد بعد الخيارات الدبلوماسية المتاحة أمامها في سعيها لتقديم المتورطين في هجمات مومباي للعدالة. وقال لقناة «سي إن إن ـ آي بي إن» التلفزيونية «لم نصل بعد إلى نهاية الطريق». ولكنه أضاف لصحيفة «ستيتسمان»، إن «لدينا معلومات كافية وأدلّة وقرائن» عن تورط «بعض الجهات الرسمية» في باكستان في الهجوم الذي شنّه عشرة مسلحين وأسفر عن مقتل 181 شخصاً، مشيراً إلى أن «شدة الهجوم وقوته وشراسته» تظهر أنه جرى التخطيط له جيداً.وأضاف المسؤول الهندي «يصبح من الصعب أحياناً الاعتقاد بأن هذا تحضير يجري في أرض لا توجد فيها حكومة... حكومة مدنية... وجاهلة تماماً به». ورفض التعليق على الخيارات الهندية وما إذا كانت تدرس شن هجمات على غرار الهجمات التي تشنها إسرائيل في غزة. وقال «إنه لا يمكن المقارنة بين الأمرين». ورد متسائلاً خلال المقابلة التلفزيونية «أنا لا أحتل أراضي باكستانية كما تفعل إسرائيل، وعليه كيف يتسنّى المقارنة بين الحالتين؟».
في المقابل، قال رئيس الوزراء الباكستاني، يوسف رضا جيلاني، إن بلاده ستتعاون في التحقيقات. ولكنه أوضح أن القوات الباكستانية مستعدة للدفاع عن البلاد. وأبلغ للصحافيين في كراتشي «نحن مستعدون للتعاون الكامل معهم بما في ذلك التعاون في مجال الاستخبارات ما دام الأمر يتعلق بباكستان». وأضاف «لكننا لا نريد منهم الحط من شأن باكستان أو السخرية منها من خلال وسائل الإعلام أو الدبلوماسية... باكستان قوية. وجيشها قوي. لدينا جيش على درجة عالية من الاحتراف ولا توجد حاجة إلى أن (يشعر) بأنه مهدد».
إلى ذلك، قال متحدث حكومي باكستاني أمس، إن السلطات الباكستانية مدّدت لستين يوماً اعتقال مؤسس الجماعة الإسلامية، التي تتهمها الهند بتنفيذ هجمات تشرين الثاني في مومباي، حافظ سعيد.
ووضع سعيد (مؤسس جماعة لشكر طيبة) قيد الإقامة الجبرية في منزله في مدينة لاهور في أوائل كانون الأول بعدما أضافت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي اسمه واسم منظمة «جماعة الدعوة الخيرية»، التي يرأسها، إلى قائمة الأشخاص والمنظمات ذات الصلة بـ «القاعدة» أو «طالبان».
وأوضح المتحدث باسم حكومة البنجاب، برويز رشيد، أن الحكومة أغلقت نحو 70 مكتباً لجماعة الدعوة وسيطرت على ما يزيد على 30 من مدارسها ومستوصفاتها الطبية.
(رويترز، أ ف ب)