اتخذت قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ يومين، والمخصصة لمناقشة جملة من المواضيع أبرزها تعزيز البنية التحتية للدول الأفريقية واقتراح العقيد معمر القذافي تحويل الاتحاد الأفريقي إلى «الولايات المتحدة الأفريقية»، مجموعة من القرارات، أولها انتخاب الزعيم الليبي رئيساً للاتحاد لمدة عام بدلاً من الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي. وقالت الناطقة باسم الاتحاد، حبيبة مجري شيخ، إن الزعيم الليبي «انتخب أثناء جلسة مغلقة من رؤساء الدول لقيادة الاتحاد الأفريقي رئيساً لمدة عام». كذلك تقرر إرجاء اتخاذ إجراءات ملموسة نحو إقامة الولايات المتحدة الأفريقية بسبب معارضة العديد من الدول، وفي مقدمتها جنوب أفريقيا، التي ترى هذه الفكرة أمراً بعيد المنال وغير عملي. وفي السياق، أعلن كيكويتي، أن القمة لم توافق إلا على تغيير اسم مفوضية الاتحاد الأفريقي الحالية إلى «سلطة» الاتحاد الأفريقي، رافضة بذلك اقتراحاً من المفوضية نفسها لتحويلها إلى حكومة اتحادية. وبرر الرفض بأنه «سيمثل انتهاكاً لسيادة الدول الأعضاء»، موضحاً أن «سلطة الاتحاد الأفريقي الجديدة ستحظى بتفويض أكبر وميزانية أكبر وقدرات أكبر من المفوضية الحالية، من دون أن يوضح كيفية توسيع نطاق سلطاتها». لكنه أشار إلى أن من المتوقع أن توافق القمة في ختامها على هياكل السلطة الجديدة، على ألا تُطلَق رسمياً إلا بعد القمة المقبلة في تموز.
من جهة ثانية، أكد الاتحاد الأفريقي تضامنه مع الرئيس السوداني عمر البشير في ملف المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن رفضه إصدار مذكرة توقيف بحقه. وأعرب «عن قلقه العميق» من طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اتهام البشير بارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ورأى أنه «نظراً للطابع الحساس الذي تتميز به عملية السلام الجارية حالياً في السودان، قد يؤدي التصديق على هذا الطلب إلى عرقلة المساعي الجارية بصورة خطيرة».
بالإضافة إلى ذلك، فإن القمة، التي عقدت بعد تحقق تطورات إيجابية في زيمبابوي عبر الاتفاق فيها على إنشاء حكومة وحدة وطنية وتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة، دعت «إلى رفع العقوبات المفروضة على زيمبابوي لتحسين الوضع الإنساني في البلاد»، وناقشت أيضاً الأزمة في مدغشقر.
وفي السياق، حذر الاتحاد الأفريقي المعارضة في مدغشقر، وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، جان بينغ، إن «أي تغيير سلطة غير دستوري سيكون موضع إدانة». وأضاف: «لدينا مبادئ واضحة جداً، إنها هي ذاتها ولم تتغير. يمنع تولي السلطة بطرق غير دستورية».
(أ ف ب، رويترز)