بلغ الإنفاق العسكري العالمي 1.464 مليار دولار العام الماضي، وكان للولايات المتحدة الحصة الأكبر منه (42 في المئة بزيادة 9.7 في المئة عن العام الذي سبقه)، وحلت الصين في المرتبة الثانية، بحسب التقرير السنوي حول تجارة الأسلحة الدولية لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.وقد ارتفعت شحنات الأسلحة 4 في المئة عن عام 2007 و45 في المئة عن عام 1999. وقال رئيس مشروع الإنفاق العسكري في المعهد، سام بيرلو فريمان، في بيان، إن «فكرة الحرب على الإرهاب شجعت العديد من الدول على النظر إلى مشاكلهم عبر عدسة عسكرية، واستخدام هذا الأمر لتبرير الإنفاق على التسلح». وأضاف أن «الحرب في العراق وأفغانستان وحدها كلفت نحو 90 مليار دولار زيادة في الإنفاق العسكري الأميركي».
وحذر فريمان من أن الوضع في أفغانستان آيل إلى التدهور، وأن التوقعات من استراتيجية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، للمنطقة قد تكون مرتفعة جداً. وقال «للأسف، مصير أفغانستان في السنوات المقبلة يستمر في كونه بطيئاً، معيباً وهشاً».
وبحسب التقرير، فإن نسبة إنفاق الولايات المتحدة ارتفعت 58 في المئة ما بين 1999 و2008، فيما زاد إنفاق كل من الصين وروسيا ما يقارب ثلاثة أضعاف في غضون عقد. وحلت الصين في المرتبة الثانية وزاد إنفاقها العام الماضي بنسبة 10 في المئة مسجلةً 84.9 مليار دولار. وقال إن «الصين تستمر في الحصول على الأسلحة المحلية والأجنبية وتسعى وراء إعداد قواتها المسلحة لظروف حرب المعلوماتية الحديثة»، التي تستخدم فيها أسلحة دقيقة وتكنولوجيا عالية.
وتقدمت فرنسا إلى المرتبة الثالثة في حجم الإنفاق العسكري، مبعدةً بريطانيا عن هذا المنصب، فيما حلّت روسيا خامسةً بعدما كانت في المرتبة 17 في 2007. وذكر التقرير أن الهند والسعودية وإيران وإسرائيل والبرازيل وكوريا الشمالية والجزائر وبريطانيا قد شهدت أيضاً زيادة كبيرة بالإنفاق.
وأشار إلى أنه في العام الماضي كان هناك نحو 8400 رأس نووي عملي في العالم، وُضع منها 2000 رأس في حالة تأهب قصوى لإطلاقهم في غضون دقائق. وإذا ما عُدّت الرؤوس النووية المخزنة والمعدّة للتفكيك، يبلغ حجم الأسلحة النووية نحو 23.300 ضمن الترسانة العسكرية لثماني دول هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل.
ولا تزال شركة «بوينغ» الأميركية تتربع على عرش أكبر منتج عالمي للسلاح في 2007، حيث بلغت مبيعاتها نحو 30.5 مليار دولار. أما أول 10 شركات منتجة للأسلحة، فهي إما أميركية أو أوروبية. كذلك ذكر التقرير أن عدد قوات حفظ السلام في العالم ارتفع أيضاً بنسبة 11 في المئة عن العام السابق، وقارب 187.586 عاملاً.
(أ ب، رويترز)