أعلن السفير السوري لدى واشنطن، عماد مصطفى، أنه تمّ إبلاغ سفارته رسميّاً إزالة الحظر الأميركي المفروض على تصدير عدد من السلع والمعدات الأميركية إلى سوريا. وقال مصطفى، في تصريح إلى التلفزيون السوري، أول من أمس، إنه تم «إبلاغ السفارة السورية رسميّاً إزالة الحظر الأميركي المفروض على كل ما يختص بسلامة الطيران المدني وقطع الغيار للطائرات المدنية، وكذلك إزالة الحظر المفروض على تصدير كل معدات وتقنيات منظومات الاتصالات والمعلومات إلى سوريا وتجهيزات التقنية المتعلقة بالإنترنت».وأضاف مصطفى، الذي لم يحدد الجهة التي أبلغت سفارته، أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما أوقف تنفيذ بعض بنود العقوبات الأميركية على سوريا». وتابع «إن الإدارة الأميركية الحالية تدرك تماماً أن تحسين العلاقات مع سوريا سيصبّ إيجاباً في قناة العملية السلمية»، مشيراً إلى أن «الرئيس أوباما طلب من المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، الاهتمام شخصيّاً وخصوصاً بمسألة العلاقات السورية ـــــ الأميركية». ‏
وأضاف مصطفى أن «هناك توجّهات بوجود المزيد من توقيف هذه البنود بصورة تصاعدية»، معتبراً «أن إزالة قانون العقوبات تعدّ قضية شائكة ومعقّدة لأنها تتطلب تشريعاً في الكونغرس الأميركي». وأكد «وجود توجّه لدى كبار قادة الكونغرس لتجاوز مرحلة العداء مع سوريا، وهم مستاؤون بشدة من قانون العقوبات ويعدّونه عبئاً». ‏
وقال مصطفى «إننا نركز مع إدارة الرئيس أوباما على أن يستخدم سلطاته التنفيذية لتجميد تنفيذ البنود المهمة في قانون العقوبات»، موضحاً أن «هناك بنوداً تقوم إدارة أوباما بدراسة وقف تنفيذها».
وأشار مصطفى إلى أن الإدارة الأميركية تعمل بالتدريج على تجميد العقوبات. وقال «أخبرونا أنهم يعملون بالتدريج على تجميد بنود العقوبات بنداً تلو الآخر، حتى يتم إفراغ القانون من مضمونه»، موضحاً أن «اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة قوي جداً، ولكن هذا لا يعني أنه يسيطر على جميع وجوه الحياة الأميركية، فهناك مؤسسات أميركية صناعية ومالية غير مسرورة نهائياً من السياسات الأميركية تجاه سوريا وتعدّها مضرّة بمصالحها، ولا سيما في إطار مشاركة الجامعات الأميركية مع نظيراتها السورية وشركات الطيران، مثل شركة بوينغ المستاءة من العقوبات المفروضة على سوريا».
(يو بي آي)