خاص بالموقعكشف مسؤولون في «السلطة الحكومية للتنمية» (إيغاد)، أثناء قمة للمجموعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، أن الدول المجاورة للصومال ترغب في أن يُسمح لها بالتدخّل عسكرياً لمساعدة الحكومة الانتقالية الصومالية على التصدي «للعدوان الخارجي».
وقال رئيس «إيغاد»، وزير خارجية إثيوبيا سيوم ميسفين، إنّ «من الضروري إيجاد الشروط التي تتيح للبلدان المجاورة تقديم الدعم إلى الحكومة الانتقالية الصومالية، بطريقة فعالة».
وأوضح ميسفين أن «الأمر يتعلق بعدوان على الصومال من جانب أعداء خارجيين من بينهم القاعدة بالتعاون مع عناصر صومالية متطرفة»، ليخلص إلى أنه «من المهمّ تقديم دعم سريع إلى الحكومة الصومالية الانتقالية بما يجعلها قادرة على رد العدوان وفرض استقرار الوضع».
وشدّد وزراء المجموعة على استعداد جيبوتي لإرسال قوات إلى الصومال، فيما اقترحت كينيا إرسال قواتها ابتداءً من مطلع العام المقبل. وكانت الحكومة الصومالية الانتقالية قد دعت الشهر الماضي جيرانها إلى إرسال قوات «في غضون 24 ساعة للتصدي للهجوم» الذي يشنّه منذ 7 أيار الماضي، إسلاميون متطرفون مدعومون من مقاتلين أجانب. ولفتت «إيغاد» إلى ضرورة أن يعزّز مجلس الأمن الدولي تفويض مهمة قوة السلام الأفريقية في الصومال.
تجدر الإشارة إلى أن التفويض الممنوح من مجلس الأمن الدولي لقوة السلام الأفريقية في الصومال منذ آذار 2007، لا يسمح للبلدان المجاورة للصومال بالمشاركة في المهمة.
بدوره، سيدرس مجلس الأمن الدولي «من دون تأخير»، الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الذين، «بمن فيهم إريتريا، يساعدون المجموعات المسلحة التي تسعى إلى إطاحة الحكومة الصومالية بالقوة». وكرّر بيان تلاه الرئيس الحالي للمجلس، مندوب أوغندا روهاكانا روغوندا، دعم الحكومة الانتقالية الفدرالية في الصومال، واتفاقيّة السلام في جيبوتي التي وُقّعت في حزيران 2008 بين حكومة مقديشو وفصيل مهم من المعارضة الإسلامية.
في هذه الأثناء، رأت المفوضة العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاي، أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تُرتكب في الصومال إلى حدّ أنه يمكن اعتبارها «جرائم حرب». وأشارت بيلاي، في بيان لها، إلى أنه «من الواضح أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، يمكن أن تعدّ جرائم حرب». وشدّدت المسؤولة الأممية على ضرورة «مواصلة جمع الأدلة من جانب كل الذين يمكنهم القيام بذلك لكي يلقى الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم الرهيبة في الصومال، في أحد الأيام، عقاباً عادلاً أمام محكمة، ولتتحقق العدالة لضحاياهم».
وندّدت بيلاي بالمحاكم التي أقامها الإسلاميون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي تصدر أحكاماً «من دون محاكمة عادلة بطريقة تنتهك القوانين الصومالية والدولية على حد سواء». وآخرها قطع رؤوس سبعة أشخاص لأنهم «مسيحيون» و«جواسيس».
(أ ف ب، رويترز)