Strong>فيما تُطلق حملة دبلوماسية إسرائيلية لفرض عقوبات دولية على إيران، يدحض تقرير للاستخبارات الأميركيّة إمكان أن تقوم طهران بإنتاج وقود لتصنيع قنبلة نووية قبل عام 2013ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن إسرائيل ترفض الانتظار حتى صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات جديدة على إيران، لذلك أطلقت حملة دبلوماسية للضغط على الدول الكبرى لفرض عقوبات على طهران، حتى لو فشل المجلس المذكور في اتخاذ مثل هذا القرار. وباشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنشطة دبلوماسية مكثفة، تهدف إلى إقناع الولايات المتحدة وأوستراليا وكندا وبعض الدول الأوروبية الكبرى بتشديد الحصار الاقتصادي والعقوبات على إيران.
وقالت الصحيفة إن الهدف من ذلك هو زعزعة الاستقرار في النظام الإيراني، وذلك من أجل إجباره على الاختيار بين تعليق برنامجه النووي كي لا يخسر السلطة أو استبدال نظام «الملالي» من قبل الشعب الإيراني.
وكشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الدفاع إيهود باراك أجروا في الآونة الأخيرة سلسلة من المناقشات، حضرها الوزراء دان ميريدور وموشيه يعلون وبني بيغن.
وفي أحد الاجتماعات، قال وزير الخارجية «إن هناك إمكاناً لأن تمنع الصين، وربما روسيا أيضاً، مجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على طهران». ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله إن «الموعد المستهدف لإطلاق حملة خارج إطار الأمم المتحدة يجب أن يتبع اجتماع الجمعية العمومية في أيلول المقبل».
وأعطى ليبرمان توجيهاته إلى مبعوثي إسرائيل في الخارج، وتحديداً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوستراليا وكندا، للعمل على تحديد الخطوات الفعالة التي يمكن كل دولة أن تتخذها مباشرة ضد طهران، وهو لا يحتاج تدخلاً من مجلس الأمن، وذلك إذا فشل حوار أوباما مع إيران وعرقلت الصين وروسيا تشديد العقوبات في مجلس الأمن.
في المقابل، ذكر مكتب الاستخبارات والأبحاث في وزارة الخارجية الأميركية، في أحدث تقويماته الاستخبارية، أن إيران لن تتمكن من إنتاج وقود لتصنيع قنبلة نووية قبل عام 2013. ونشر مضمون التقويم الاستخباري إلى جانب التقويم الذي قدمه مدير مجلس الاستخبارات القومي دينيس بلير، إلى لجنة الاستخبارات في الكونغرس، في نيسان الماضي، على الموقع الإلكتروني للمحلل في اتحاد العلماء الأميركيين ستيفن أفترغود، بعد حصوله على التقويم بموجب قانون حرية المعلومات.
ويشير التقويمان إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن القيادة الإيرانية لم تتخذ بعد أي قرار سياسي في هذا الشأن، وأن مثل هذا القرار ليس متوقعاً على الأقل في ظل تواصل التحقيق والضغط الدوليين.
يذكر أن التقديرات الغربية للمدة التي يمكن أن تستغرقها إيران لتصبح دولة نووية هي بين ستة أشهر وخمسة أعوام. لكنّ دبلوماسياً أوروبيّاً رفيع المستوى معتمداً لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إن «الزيادة المستمرة في إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب في محطة ناتنز وسط إيران، تمثل تقدماً على مسار يمكن أن ينتهي إلى امتلاك إيران القدرة على إنتاج سلاح نووي».
وقال محافظ المصرف المركزي الإيراني، حسين قضاوي، إن المصرف اتخذ إجراءات احترازية لمواجهات تبعات أي حظر قد تفرضه الولايات المتحدة على إيران، مشيراً إلى أن موجودات المصرف منفصلة عن موجودات الحكومة.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)