خاص بالموقع - في أول هجوم من هذا النوع، استغل الرئيس الكوبي راوول كاسترو مناسبة خطابه في ختام أعمال المجلس الشعبي الوطني ليتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنّه «وراء إرسال المتعاقد المعتقل لدعم المرتزقة»، وهي التسمية المعتمدة في الجزيرة الشيوعية لتوصيف المعارضين. وأضاف الرئيس الكوبي أنّ «مهمة الرجل (الأميركي) كانت التموين غير الشرعي بوسائل اتصال متطورة للمجموعات التي تسمي نفسها المجتمع المدني للعمل ضد مصالح شعبنا». وكانت السلطات الكوبية قد اعتقلت في الخامس من الشهر الجاري شخصاً تسميه الخارجية الأميركية «متعاقداً مع برامج USAID» (الوكالة الأميركية للتنمية). فيما تعدّه الحكومة الكوبية «عميلاً لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية». وأضاف كاسترو الأصغر: «رأينا خلال الأسابيع الفائتة تضاعف جهود الإدارة الجديدة لدعم الأعمال المكشوفة والمستورة ضد وطننا... ما يدل على أنّ العدو ما زال يعمل كالعادة». واتهم راوول كاسترو أوباما بـ«محاولة غشّ العالم من خلال إطلاق حملة دعائية ضخمة توحي أنّه أجرى تغييراً في العلاقات بين البلدين، فيما ينظم تحركات في الشارع للإيحاء أنّ القمع يسود في كوبا». وقد كرست موازنة من 55 مليون دولار «بكل وقاحة»، كما قال الرئيس كاسترو، لهذه الأعمال. وقد قال الناطق باسم الخارجية الأميركية، يان كيلي، إنّ الولايات المتحدة التي طلبت أن يقابل مكتبها القنصلي الأميركي المعتقل «لا تزال تنتظر من حكومة كوبا أن تلتزم الواجبات المحددة لها في معاهدة فيينا».من جهة أخرى، وفي المناسبة نفسها التي هي أصلاً مكرسة لمناقشة الشؤون الاقتصادية والأزمة العالمية بنتائجها المحلية على الوضع الاقتصادي الصعب، لخص الزعيم الكوبي المهمات التي ستستمر بدهم الاقتصاد الكوبي السنة المقبلة، فقال: «علينا أن نسير نحو المستقبل بخطوات صلبة وآمنة لأنّه بكلّ بساطة ليس لدينا الحق بأن نخطئ». وقبل سنة، قدرت الحكومة الكوبية النمو الاقتصادي بـ6%، ثم عادت مع اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار سياحتها وتصدير النيكل، أهم مصدرين للعملات الصعبة، وقدّرت النمو بـ1.7%. والأرقام النهائية تدلّ على أنّ الجزيرة حققت نمواً من 1.4% للناتج القومي. وتعاني كوبا أزمة سيولة خانقة قد تمتد مفاعيلها حتى السنة المقبلة، وهو ما جعل تقديرات السنة المقبلة تعتمد قاعدة نمو 1.9% «متواضعة» كما قال وزير الاقتصاد مارينو موريللو. وأضاف موريللو أنّ «تراجع دخول الاحتياط المالي عام 2009 جعلنا نعيد برمجة دفع بعض مستحقاتنا، ما يصعب إدراك مصادر تمويل جديدة». وقد تراجعت عام 2009 الاستثمارات بنسبة 16% والصادرات بنسبة 23% والإيرادات بنسبة 37%. فيما نمت الزراعة وكذلك النقل بنسبة 4,5% والخدمات بنسبة 4% والصناعة بنسبة 2%. وشرح الوزير موريللو بأنّ انخفاض سعر النيكل من 12 ألف دولار للطن إلى 10 آلاف أثرّ سلباً على أداء الاقتصاد، وكذلك تراجع مداخيل السياحة التي لم يحدد حجمها (ملياران وثلاثمئة مليون دولار عام 2008). وتابع الوزير بأنّ الالتزامات المالية ستكون «نقطة حساسة» في السنة المقبلة وأنّ «المشكلة الراهنة هي فقدان العملات الصعبة، ما يوجب إعطاء الأولوية في التمويل للقطاعات التي تجلب عملات صعبة مثل النيكل والروم والتبغ والسياحة والتكنولوجيا البيولوجية والمواصلات». واستبق الصعوبات قائلاً: «في حال عدم الحصول على التمويل الخارجي سنضطر لإعادة النظر بتقديرات النمو». وأسف لأنّ إنتاجية العمل تراجعت 1.1% بالرغم من التحفيزات التي تقدمها الحكومة. إلا أنّ هذه التحفيزات تصطدم بدورها بمستوى الدخل الوسطي، الذي ارتفع هذه السنة بنسبة 2.2%، ويقدر بـ18 دولاراً في الشهر، تضاف إليه الخدمات التي تقدمها الدولة. وذكر أنّ «من الحاسم ألا تتخطى المصاريف المداخيل، لذلك ستقتصر الاستثمارات الجديدة على القطاعات التي توفر عملات صعبة على الأمد القصير وعلى تلك التي تسمح بالاستغناء عن الإيرادات». وختم قائلاً بأنّه «سيعطي الأولوية للإنتاج الذي يوفّر التصديرات، ولتقليص المصاريف الاجتماعية التي لا تستطيع أن تتحملها الدولة».
وكانت الحكومة الكوبية قد بدأت قبل نشوب الأزمة العالمية بتقليص حجم الموازنة ومصاريف الطاقة والدعم المعطى لعدد من المواد الغذائية.
(الأخبار، غرانما الكوبية، باجينا دوزي الأرجنتينية، وكالات)