خاص بالموقع- أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز أول من أمس خفض قيمة العملة الوطنية، البوليفار، التي كانت مجمدة منذ عام 2005 على قيمة 2،15 بوليفار مقابل دولار واحد. ورافق القرار اعتماد سعرين لصرف العملة الصعبة. الأول بقيمة 2،60 بوليفار للمنتجات المتعلقة بالحاجات الأولوية التي تشمل الصحة والأغذية والآليات والكتب والتكنولوجيا وإيرادات القطاع العام وكذلك التحويلات للخارج. والثاني بقيمة 4،30 بوليفار لما يبقى، ويشمل السيارات ووسائل الاتصال والدخان والكحول إلى جانب المنتجات الكيميائية والبتروكيميائية والإلكترونية.وقال تشافيز في مداخلة إنّ «تثبيت العملة مستمر وفق تخطيط يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الموجه الذي يعنى بخدمة الجميع». وأعلن تشافيز أيضاً إنشاء صناديق خاصة لدعم الصادرات واستبدال الإيرادات. وأكد أنّ الحكومة والمصرف المركزي سيتدخلان في سوق العملة للحد من المضاربات ولمراقبة الاستيراد.
وكان تراجع دخول الدولار النفطي، وهو أساس الاقتصاد الفنزويلي، في النصف الأول من عام 2009، قد أدى إلى تضييق عملية الوصول إلى العملة الأميركية على المستوردين والمواطنين. ودفع هذا عدداً كبيراً من الفنزويليين إلى اللجوء إلى ما يسمّى «الدولار البديل» بأسعار باهظة، خارج السوق الرسمية، الذي تغض الدولة العين عنه. وازدادت هذه العمليات لدرجة أنّ بعض الخبراء يقدرون أنّ 70% من الاستيرادات، في بلد لا غنى له عنها، قد موّلت بهذه الوسيلة.
ويراهن تشافيز اليوم على تحسن في سعر النفط في الأسواق الدولية ليستعيد الاقتصاد الفنزويلي شيئاً من توازنه. وتعاني فنزويلا من أعلى نسبة تضخم في أميركا اللاتينية (25% عام 2009 والتقديرات 20% لعام 2010). كما عرف الاقتصاد الفنزويلي انكماشاً للناتج القومي العام بنسبة 2،9% في العام الماضي بعد خمس سنوات نمو، وتأمل الحكومة أن يستعيد خلال السنة الجارية منحاه الإيجابي ولو بنسبة 0،5%.
(أوبيرا مندي، الأخبار)