خاص بالموقع- ستعلن الحكومة البريطانية عن خطط لوقف الجماعات والأفراد من استخدام المحاكم البريطانية لإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الزائرين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. وتأتي هذه الخطوة بعد موجة الاحتجاج على سلسلة من المحاولات لاعتقال شخصيات بارزة خلال زياراتها إلى لندن، ومن ضمنهم وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني.وستتولى النيابة العامة في إطار خطط الحكومة البريطانية مسؤولية محاكمة جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، وتنهي بذلك النظام الراهن الذي يُلزم المحاكم البريطانية بالنظر في قضية إصدار مذكرة اعتقال يقدمها أي فرد.
وكتب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في صحيفة «ديلي تليغراف» اليوم الخميس أنّه «سيضع المقترحات التي تجعل النيابة العامة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إقرار أيّ دعوى تُرفع بموجب القانون الدولي، أمام اللجنة البرلمانية لشؤون العدل».
وقال براون «إنّ تطبيق الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في بريطانيا كان صحيحاً وضرورياً، لكن هذه العملية أُسيء استخدامها من النشطاء، والسؤال الوحيد بالنسبة لي هو ما إذا كان هدفنا يمكن أن يُخدم على أفضل وجه من خلال عملية تسهّل إصدار مذكرة اعتقال على أخطر الجرائم واستناداً إلى أدنى قدر من الأدلة».
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني «هناك الآن خطر كبير، كما رأينا، على هذه العملية التي تستغلها منظمات ذات دوافع سياسية أو أفراد».
وقالت «ديلي تليغراف» إنّ الحكومة البريطانية تحركت بعد إدراكها أنّ العديد من المسؤولين الأجانب رفضوا السفر إلى المملكة المتحدة خشية اتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقاد هذه الاحتجاجات مسؤولون إسرائيليون بارزون، أعربوا عن خيبة أملهم من سماح بريطانيا لأفراد باستخدام محاكمها لإصدار مذكرات اعتقال بمزاعم ارتكاب جرائم حرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
واضطرت ليفني إلى إلغاء زيارة إلى بريطانيا مطلع العام الحالي بعدما علمت أنّ مجموعة مؤيدة للفلسطينيين حصلت على مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009.
وكان رئيس البوسنة السابق أيوب غانيتش آخر مسؤول أجنبي يُعتقل في المملكة المتحدة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة بريطانية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
(يو بي آي)