خاص بالموقع- كشف مسؤول في ماليزيا أن أول قاضيتين عُيّنتا في سلك القضاء الشرعي في البلاد منحتا اختصاصات مساوية لتلك التي يتمتع بها القضاة الرجال بعدما ثارت مخاوف من فرض قيود عليهما.
وكانت الحكومة الماليزية قد عينت قاضيتين شرعيتين في أيار الماضي، لكن نشطاء تشككوا في ما إذا كانت البلاد مستعدة فعلاً لتمكين النساء، بعدما قالت هيئة قضاء مكلفة بتحديد حجم اختصاصات القاضيتين إنهما قد لا تنظران في قضايا الزواج والطلاق.

وقال المسؤول في هيئة القضاء الشرعي، محمد نعيم مختار، «قرر اجتماع للقضاة أن تتمتع القاضيتان بسلطات نظرائهما من الرجال نفسها دون أي قيود أو حدود».

وليس هناك الكثير من النساء اللاتي يعملن بالقضاء الشرعي في الدول الإسلامية بسبب اختلاف وجهات النظر حول تلك المسألة.

واشتكى نشطاء كثيراً من أن المرأة في ماليزيا كانت ضحية لتأجيلات غير ضرورية وأحكام جائرة في قضايا الطلاق والحضانة في المحاكم الشرعية.

وقال مختار إن إحدى القاضيتين رافدة عبد الرزاق (39 عاماً) بدأت مهمات عملها في محكمة كوالالمبور الشرعية يوم الثاني من آب، ونظرت في عدد من القضايا من بينها قضية ميراث.

وستبدأ القاضية الثانية ثريا رملي (31 عاماً) عملها في العاصمة الإدارية بوتراجايا في الثاني عشر من الشهر الحالي.

(رويترز)