تحت شعار «تحصين البلد من الانزلاق نحو حرب جديدة» عقدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين والمفكرة القانونية، أمس، مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة لعرض حيثيات الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة حول مصير المفقودين.


وكانت الغرفة الأولى في المجلس برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية المستشارين فاطمة عويدات وميريه عماطوري قد أصدرت حكماً يكرس للمرة الأولى الحق في الوصول الى المعلومات بشكل عام وحق ذوي المفقودين في معرفة مصير أحبائهم، وقد قضى هذا الحكم بإبطال القرار الضمني الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برفض تسليم ملف التحقيقات التي قامت بها لجنة التحقيق الرسمية للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين لذوي المفقودين وإعلان حقهم في الاستحصال على نسخة عن الملف الكامل عملاً بحق المعرفة. وقد توصل المجلس الى هذه النتيجة بعدما أعلن حقاً أساسياً جديداً هو حق ذوي المفقودين، على أساس أن هذا الحق هو حق طبيعي متفرع عن حقوق الإنسان في الحياة وفي الحياة الكريمة وفي مدفن لائق، وعن حق العائلة في احترام الأسس العائلية وجمع شملها، وعن حق الطفل في الرعاية الأسرية والعاطفية والحياة المستقرة، وهي حقوق كرستها المواثيق والشرائع الدولية التي انضم إليها لبنان، ما يستتبع إعلان حق ذوي المفقودين في الاطلاع على كل التحقيقات لكشف مصيرهم، وأن هذا الحق لا يقبل أي تقييد أو انتقاص أو استثناء إلا بموجب نص صريح، الأمر غير المتوافر في القضية الحاضرة.