Strong>بدأت تفاصيل ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس تتكشّف، إذ يبدو أن إصرار رئيس الجمهوريّة على طرح موضوع التعيينات غير المكتملة جاء نتيجة قراءة ميشال سليمان الخاطئة لما جرى في جزين وتفاجئه باستكمال المعارضة للوائحها الانتخابية في كل الأقضية المسيحية من دون إرضائه بمرشح أو أكثرذكرت مصادر بارزة في المعارضة أمس أن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال جلسة الحكومة أول من أمس أعاد إلى الأذهان صورة الموقف الذي اتخذه عشية القمة العربية الطارئة في الدوحة أثناء العدوان على غزة عندما بدا أنه انحاز بقوة إلى جانب فريق 14 آذار. وقالت المصادر إن «سليمان كاد يمضي بخديعة مع الرئيس فؤاد السنيورة لإمرار تعيينات في مواقع حساسة لشخصيّات محسوبة على الفريق الأكثري ومنع وصول آخرين قريبين من المعارضة إلى هذه المواقع».
وأوضحت المصادر أن «الرئيس خالف تفاهمات كانت قد جرت معه بشأن ملف التعيينات، سواء مع الرئيس (نبيه) بري أو مع العماد ميشال عون، وهو رفض جمع التعيينات كلها في رزمة واحدة، وأنه لم يمارس الضغط اللازم على رئاسة الحكومة لإقرار مشروع الموازنة»، علماً بأن وزير المال محمد شطح كان قد أبلغ المعنيين أنه أنجز مشروع الموازنة بعد تعديلات حلّت معضلة مجلس الجنوب.
وقال شطح إنه ينتظر أن تطلب منه الأمانة العامة للمجلس المشروع. ولفتت المصادر إلى أن مبادرة «الرئيس سليمان لوضع بند التعيينات في بداية جلسة مجلس الوزراء كانت تخفي خشيته هو ورئاسة الحكومة من مبادرة المعارضة إلى تعطيل نصاب الجلسة ما لم يحصل اتفاق مسبق على أهم التعيينات». وانتقدت المصادر «عدم اهتمام الرئيس بإنجاز ملف التعيينات للمجلس الدستوري»، وقالت إن الأمر يعود إلى أسباب عديدة منها1 ـــــ مفاجأة رئيس الجمهورية باستكمال المعارضة للوائحها الانتخابية في كل الأقضية المسيحية من دون إرضائه بمرشح أو أكثر.
2 ـــــ قرأ الرئيس سليمان بطريقة خاطئة ما حصل في دائرة جزين، حيث اعتقد أن الخلاف بين الرئيس بري والعماد عون سوف ينسحب على بقية الأمور، وأن هناك تصدعاً داخل جبهة المعارضة، فكانت المفاجأة أن الاعتراض في جلسة الحكومة جاء قوياً من جانب الرئيس بري قبل الآخرين.
3 ـــــ اكتشف رئيس الجمهورية أن حلفاءه المعنيين بالانتخابات في دوائر عديدة يعانون «ضائقة شعبية»، ما دفعه إلى دعم مطالب البعض منهم، ولا سيما النائب ميشال المر ونجله وزير الدفاع في المتن الشمالي. كذلك برز تورط مقربين من رئيس الجمهورية في دائرة جبيل بإجراء اتصالات وضغوط على الناخبين للتصويت للائحة التي يرأسها النائب السابق ناظم الخوري، وهو المستشار السياسي للرئيس.
وحذرت المصادر من أن تكون خطوة سليمان إشارة إضافية إلى رفض اتفاق الدوحة كما تبادر قوى الأكثرية الآن.
وفي هذا الإطار، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله إن «الحرص على عمل مؤسسات الدولة يبدأ بإقرار الموازنة، وبعدم اللجوء إلى الانتقائية في التعيينات». وأشار إلى أنه عندما ارتضى الجميع اتفاق الدوحة، فهذا عنى «وجود رئيس توافقي بين المعارضة والموالاة، أي على مسافة واحدة من الجميع، ويرعى التوافق ووجود حكومة وحدة وطنية تتخذ قراراتها الأساسية بالتوافق». ولفت إلى أنه «ما كان ينبغي الإقدام على خطوة مستعجلة وناقصة، ومن خارج التوافق، ورغم ذلك، فإن الجميع مارسوا حقهم القانوني والدستوري وأفضت الأمور إلى هذه النتيجة. وقد أحبطت المعارضة خديعة كان يُعَدّ لها من خلال تعيينات لمصلحة فريق وحجبها عن فريق آخر».
بدوره، قال الوزير غازي زعيتر، الذي انسحب من جلسة مجلس الوزراء في بدايتها، إن النهوض الاقتصادي يتطلب خلق مناخ سياسي مؤاتٍ لمعالجة مسببات الخلل، وهذا المناخ «لا يتولد إلا بالتضامن الحكومي والعمل الوزاري المنسجم»، آملاً أن تسهم الانتخابات النيابية في «توحيد اللبنانيين أكثر ليتوافقوا على الرؤى والبرامج الاقتصادية الإنقاذية».

■ «تجربة الثلث المعطّل فشلت»

بدوره، قال النائب سعد الحريري، خلال استقباله وفوداً شعبيّة شماليّة وبقاعيّة، إن المشاركة الكثيفة في التصويت في السابع من حزيران مهمة، «وهناك بعض الغرباء عن مناطقكم يسعون إلى اختراق صفوفكم، والفوز في هذه الانتخابات بشتى الوسائل، وهدفهم واضح بالنسبة إلينا كل الوضوح. إنهم يريدون من خلال ذلك ضرب تيار المستقبل». وأشار إلى أنه بعد عام على اتفاق الدوحة، ثبت أن تجربة «الثلث المعطل في تأليف الحكومات هي تجربة فاشلة في إدارة شؤون الدولة والبلاد، وقد أدت إلى شلل عمل المؤسسات وعجلة الدولة ككل».
أمّا طرابلسياً، فقد جدّد الرئيس نجيب ميقاتي، خلال اجتماعه بأعضاء ماكينته الانتخابية، التزامه وتضامنه مع جميع مرشحي اللائحة. وقال: «ليس لدي أي مرشح آخر أدعمه من خارج اللائحة، ومنذ تاريخ الاتفاق وإعلان اللائحة فإن التنسيق كامل ومستمر بين جميع أعضائها وتجري اللقاءات علناً، والتفاهم قائم ومستمر للماكينات الانتخابية يومياً وعلى كل المواضيع المطروحة».
بدوره، زار الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي والمرشح عن دائرة طرابلس، الشيخ بلال سعيد شعبان، مركز الجماعة الإسلامية. ورأى شعبان «أن الإسلاميين في طرابلس هم مكون أساسي من مكونات لبنان، وطرابلس مدينة العلم والعلماء ولا نرضى بأن يهمّشنا أحد ولا نتعاطى بطريقة إلغائية مع الآخرين».
أمّا مرشح الجماعة عن دائرة طرابلس، رامي درغام، فقال إن «ما يجمعنا مع الشيخ بلال أكبر من المصالح الانتخابية الآنية، لأن هناك مظلة كبرى تجمع الكثيرين في هذا البلد، هي مظلة الإسلام».
في المقابل، أكّد النائب مصباح الأحدب دعمه لـ«مرشح الشيخ سعد الحريري في طرابلس، النائب سمير الجسر». وقال إنه يقدّر «وسطية الرئيس ميقاتي، لكن في هذه المرحلة بالذات فإنني بوصفي مواطناً طرابلسياً لا أرى المرشح أحمد كرامي وسطياً، لأن وسطيته تردنا إلى مرحلة معينة ذكرياتها صعبة على طرابلس والطرابلسيين».

■ خوجة في بيروت

وقد وصل إلى بيروت ليل أول من أمس وزير الإعلام والثقافة السعودي عبد العزيز خوجة آتياً من السعودية على متن طائرة خاصة، وهي الزيارة الثانية إلى لبنان في غضون أسابيع، وتأتي بعد زيارة النائب وليد جنبلاط إلى الرياض، وإعادة تموضعه بعد خروج الضباط الأربعة. ووضعت مصادر مطّلعة الزيارة في سياق رفع معنويّات فريق الأكثريّة، والتأكيد أن السعوديّة لم تتخلّ عن دورها في لبنان بعد إعادة وصل علاقتها بسوريا.

■ إعلان لائحة «قرار بيروت الوطني»

وفي سياق آخر، من المُقرّر أن تُعلن المعارضة البيروتيّة لائحتها في دائرة بيروت الثالثة يوم الأحد، عند الثانية ظهراً من فندق «السفير»، بحضور أعضائها العشرة. وقد تقرّرت تسميتها: «لائحة قرار بيروت الوطني». ودُعيت أحزاب المعارضة وشخصيّاتها، إضافة إلى النقابات العمّاليّة والمهن الحرة والاتحادات الشبابيّة والثقافيّة وعائلات بيروتيّة.

قاسم يُطالب بإعدام العملاء

من المتوقّع أن يُلقي الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله كلمة في حفل تخريج 2680 طالباً جامعياً من حزب الله تحت اسم «دفعة الرضوان»، في احتفال يُقام عصر اليوم في مجمّع سيّد الشهداء في الرويس. ومن المتوقّع أن يتناول خطاب نصر الله مسائل كثيرة منها الوضع الداخلي والمناورة التي تستعد إسرائيل للقيام بها.
بدوره، أشار نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّه لو كانت الأحكام القضائية على العملاء السابقين بالمستوى المطلوب، وكانت العقوبات مشدَّدة، لما وجدنا هذا الانتشار الكبير للعملاء الذين «لا يخشون من عمالتهم لأنهم يعلمون أن الأحكام هي أحكام عادية وبسيطة يمكن أن يشتريها الإنسان بضميره وكرامته وبعض الأموال». ودعا الأجهزة القضائية إلى أن تعمل «لتشديد العقوبات على المجرمين الذين اعتُقلوا (...) والحكم بالإعدام على بعضهم من أجل أن يتربى الآخرون، ومن أجل أن يعلموا أن أي عمالة لإسرائيل هي خيانة عظمى للوطن».