تستمرّ لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، بمقاطعة العام الدراسي لحين تحقيق مطالبها.
وأشارت اللجنة في بيان، إلى أنه «بعد الاجتماع مع وزير التربية عباس الحلبي، حيث قدّم الطروحات للمتعاقدين، وبعد أن طلب منا فرصة لانطلاق العام الدراسي بتاريخ 11 الحالي، طلبنا بدورنا الرجوع إلى المتعاقدين عبر استفتاء آرائهم، وبناءً عليه، جاءت النتيجة 80.9% بالاستمرار في مقاطعة العام الدراسي لحين تحقيق المطالب سلّة واحدة، فيما سجّلت نسبة 19.1% بعدم الاستمرار في المقاطعة».

وتابع البيان «نطرح مبادرتنا على الوزير الحلبي بعودة مشروطة، وبمساواة جميع المتعاقدين بالمساعدة المالية المقدّمة من الدول المانحة (90$ شهرياً)، بين جميع المتعاقدين بكل تسمياتهم، إضافةً إلى إصدار قرار من وزير التربية قبل 11 الحالي، باعتماد العام الدراسي 25 أسبوعاً تدريسياً، والعمل بأقصى سرعة على رفع أجر ساعة التعاقد بنسبة 80%، يشملها بدل النقل اليومي للمتعاقدين بـ 64000 ليرة عن كل يوم عمل فعلي، والعمل بشكل جدّي على القبض الشهري للمتعاقدين، ومتابعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والصحي مع المعنيين».

وأضاف بيان اللجنة، أنه «بناءً على ما تقدّم، يعود المتعاقدون إلى المدارس بتاريخ 11 تشرين الأول، إذا تم تحقيق البند الأول والثاني، إعطاء مهلة شهر واحد من تاريخ 11 الحالي لإصدار قرار رفع أجر الساعة وبدل النقل، وفي حال لم يتم تحقيق ذلك، سيتم إعلان الإضراب المفتوح حتى تحقيق هذا البند».

ودعا البيان المتعاقدين، إلى «التريّث في العودة إلى المدارس في 11 تشرين الأول، وانتظار ردّ وزارة التربية على مبادرتنا».