فاطمة داوودأمّا محطة mbc السعودية فتواجه معضلةً في إيجاد الرعاة الإعلانيين لبرامجها، وذلك بعدما تردّد بقوة أنّ البرنامج الجديد الذي سيقدّمه نيشان ديرهاروتينان يواجه صعوبات بسبب عدم توافر راعٍ رسمي وغياب الإعلانات. وكذلك الأمر بالنسبة إلى «المؤسسة اللبنانية للإرسال» التي أخّرت إطلاق دورة برامجها الجديدة.
وكان يُفترض أن تنطلق دورة البرامج هذه بداية شهر آذار (مارس) الماضي. ويبدو أنّ اتجاه المؤسسة اللبنانية للإرسال نحو برامج الواقع أكثر حماسة، إذ حالما ينتهي برنامج «ستار أكاديمي» ينطلق «perfect bride» وهي برامج تدرّ أرباحاً من الاتصالات وعمليات التصويت، وما زالت الحصان الرابح للمحطة.
الأمر، لا يتوقف عند هذا الحدّ، بل إنّ شركات الإعلانات التي تعدّ المموّل الأساسي للبرامج التلفزيونية جمدّت ميزانياتها حتى شهر حزيران (يونيو) المقبل في انتظار أن ينجلي غبار الأزمة، إذ إنّ الشركات الإعلانية الخليجية تعوّل أيضاً على مواسم الأعياد كعيد الفطر وعيد الأضحى، لكنّ ذلك يبدو غير كاف لضخ الأموال مجدداً نحو التلفزيونات والقنوات العربية.
امتداد الأزمة تخطى أيضاً شركات الإعلانات ليصل إلى شركات الإنتاج الفنية التي تعاني في الخفاء مشاكل التوزيع والبيع والشراء. وإن كانت شركة art line الإماراتية هي الوحيدة التي أعلنت إفلاسها، فإن هناك توقّعات بكشف شركات إنتاج فنية أخرى عن واقعها المتأزم قريباً. مديرة العمليات في شركة PROMAR المتخصّصة في مجال الإعلانات جيسي جاندري مراد أوضحت لـ «الأخبار» بالتفصيل توجّهات الشركات الإعلانية الكبرى. «أصحاب الشركات الكبرى ووكلاء الماركات العالمية جمّدوا ميزانياتهم بسبب الحالة الاقتصادية التي تجتاح العالم والدول العربية.
وبما أنّنا شركات إعلانات تعمل في لبنان والخليج، فقد تأثر القطاع تأثّراً مباشراً». أما عن وضع PROMAR فتؤكّد مراد أنّ التركيز حالياً هو على السوق اللبنانية «لأنّها حتى الآن لم تتأثر بعد بالأزمة فيما تضاءلت الميزانيات العامة في الخليج حوالى خمسين في المئة».
وبحسب مراد، يبدو أن الوضع متّجه نحو أزمات إضافية «يمكن القول للأسف إنّ الميزانيات قد تنخفض أكثر حتى شهر حزيران (يونيو) وذلك لأنّ النصف الثاني من السنة سيُظهر واقعاً جديداً للميزانيات». وتستشهد مراد بمغادرة عدد كبير من العمّال والموظّفين الأجانب دول الخليج العربي «هناك توقّعات بأن يغادر عدد كبير من اللبنانيين هذه الدول مع انتهاء العام
الدراسي».
انطلاقاً من هذا الواقع الإعلاني السيّئ، يمكن القول إنّ انخفاض ميزانيات الإعلانات يؤثر مباشرة في المؤسسات الإعلامية سواء التلفزيونات والإذاعات أو الصحف، وكذلك له تأثير في عمليات الإنتاج في ظل غياب رعاة للبرامج المنوّعة أو أي نوع من البرامج.
وإعلانياً أيضاً، بدا واضحاً أنّ شركات المقتنيات الفاخرة luxury items التي تندرج فيها حتى السيارات واليخوت والمجوهرات والساعات قد تأثّرت تأثّراً مباشراً بالأزمة فانخفضت إعلاناتها... بينما حافظت المواد ذات الاستهلاك اليومي مثل مواد الغسيل والأجبان والمشروبات الغازية على مكانتها في مجال الإعلانات حتى مع الأزمة الاقتصادية.
هذا على صعيد الفضائيات. أما في مجال الإعلام المكتوب، فلم تسلم الصحف العربية من آثار الأزمة.
وأولى الضحايا كانت جريدة «الصوت» الكويتية التي أوقفت صدورها «حتى إشعار آخر».
وفي الكويت أيضاً توقّفت صحيفة «الأبراج» الأسبوعية عن الصدور نهائياً بطبعتها الورقية، وفضّلت الإبقاء على موقعها الإلكتروني. وكذلك أقدمت جريدة «أوان» الكويتية على صرف عشرة من موظفيها في مكتبي القاهرة وبيروت دفعة واحدة بداعي التقشّف وخفض النفقات، وطالبت صحيفة «السياسة» الكويتية من المحررين في مكتبها الفرعي في بيروت بخفض الإنتاجية وهي المرة الأولى التي يواجهون فيها مثل هذا القرار.