تونس ــ سفيان الشورابي
«الرئيس التونسي يَفي بأوّل وعوده الانتخابية»، هكذا عنونت «اللجنة العربية لحقوق الإنسان» (مقرها باريس) بيانها الذي عدّد حصيلة الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون التونسيون بعد أيام قليلة من انتهاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لم تمضِ أكثر من 24 ساعة على إطلاق زين العابدين بن علي تهديده بمعاقبة كل من يعكّر صفو الأجواء الانتخابية ويشكك بنزاهتها، حتى انطلقت أجهزته لملاحقة الصحافيين المستقلين الذين تميزت مقالاتهم بنبرة نقدية ضد السياسة اللاديمقراطية لنظام بن علي. وأولى الضحايا كان الصحافي سليم بوخذير الذي اختُطف مساء الأربعاء الماضي. أما السبب فهو التصريحات التي أدلى بها لمحطة «بي بي سي» عن الكتاب الصادر أخيراً في فرنسا ويروي سيرة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي.
هكذا سيق بوخذير إلى مكان خال وانهالت عليه مجموعة من الأشخاص بالضرب. ونفت السلطات التونسية مسؤوليتها عن الاعتداء. وقالت «لا شيء يثبت مزاعم سليم بوخذير الذي لم يتقدم بأي شكوى بخصوص ادعاءاته».
من جهته، قال الصحافي التونسي لـ«الأخبار» إنه سيرفع قضية ضد المعتدين بعدما صدر تقرير طبّي من المستشفى يؤكّد تعرّضه لاعتداءات في مختلف أنحاء جسده. وسأل بوخذير «إن كانت نية الحكومة صادقة، فلماذا لم تنظر في الشكاوى السابقة التي تقدمت بها نتيجة تعرضي لاعتداءات مماثلة سابقاً؟».
وفي السياق «الديموقراطي» نفسه، اعتُقل يوم الخميس الماضي مراسل جريدة «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، الصحافي توفيق بن بريك بعد التحقيق معه في شكوى تقدّمت بها سيدة تونسية اتهمته بالاعتداء عليها بعنف في الشارع. وقررت الشرطة احتجاز بن بريك بتهمة «الاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على الأخلاق الحميدة». وتصل عقوبة هذا الاتهام إلى السجن ثلاث سنوات. ويُتوقّع أن تبدأ محاكمته يوم 19 الحالي في قضية اعتبرتها منظمة «مراسلون بلا حدود» الفرنسية «ملفقة»، مطالبة بإخلاء سبيل بن بريك «لأسباب إنسانية بانتظار محاكمته».
تعرّض الصحافي سليم بوخذير للخطف والضرب
هكذا بدل أن تتجنّد السلطة التونسية في بداية ولايتها الجديدة لتنقية المناخ الإعلامي المنغلق بطبيعته، ها هي توظف الجهاز القضائي وأساليب «البلطجة»، بهدف إسكات الأقلام النادرة التي تجرأت على الكتابة باستقلالية، فما الذي تخفيه الأيام المقبلة؟
