لا بدّ أنّ سؤال المليون دولار اليوم، هو كيف سيتم التعويض على المتضرّرين في انفجار الرويس؟ ملاحقة المسؤولين في الموضوع مضنية، ولا تأتي بنتيجة. واضح أنّ هناك مشكلة. الجهتان المعنيّتان بالتعويض عن الأهالي هما بطبيعة الحال الهيئة العليا للإغاثة ومؤسسة جهاد البناء، ولو أنّ الجهة الوحيدة المجبرة فعلياً بالتعويض للمتضررين هي الهيئة العليا للإغاثة. لكن حتى الآن لا نعرف ماذا فعلت الهيئة؟ هل باشرت عملية مسح الأضرار أم لا؟ وإن حصل، فكيف سيتمّ التعويض على الناس ومتى؟ أيّ سؤال يخطر في البال لن تجد جوابه لدى الهيئة. وهذا هو الأمر المحيّر فعلاً. الهيئة التي كان من المفترض أن تكون أول من يتحدث إلى وسائل الإعلام، كي تشرح للمواطنين خطّتها، لم تظهر بعد. الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ابراهيم بشير لا يجيب على هاتفه منذ بداية الأسبوع. نحاول الاتصال بموظفين آخرين في الهيئة، لكن جميعهم يكرّرون الجواب نفسه. «الأمين العام هو وحده المخوّل الإجابة عن أسئلة الصحافيين في هذا الموضوع. اتصلوا به». حسناً، ولكن أين الأمين العام؟ كيف لا يجيب على هاتفه في هذه الظروف التي تتطلّب تدخلاً سريعاً من هيئته؟ غيابه أثار فعلاً قلقنا. هل الرجل مريض؟ تبيّن لنا أمس أنّه ليس كذلك. أمين سرّ الهيئة سعد الله سكّرية، بعد أن رفض هو الآخر أن يعطي أيّ تفاصيل حول ما تعتزم الهيئة فعله حيال الكارثة التي حلّت بالرويس، طلب رقم هاتفنا وقال إنّه سيخبر بشير باتصالنا وإن كان الأخير مستعداً للردّ على أسئلتنا فسيعاود هو الاتصال بنا. ولم يفعل. كيف يبرّر بشير تصرّفه؟ وهل يحقّ له أصلاً أن يتّخذ قرار عزل الهيئة عن الإعلام بعد مصيبة كهذه؟ ألا يستحق الناس أن يعرفوا ويتابعوا تفاصيل ما ستقوم به الدولة؟ قد يبرّر أحدهم هذا الغياب بشيء واحد: الدولة لن تساعد. فحتى الآن لا نجد أحداً يستطيع تأكيد خبر بدء الهيئة مسح الأضرار. حتى موظّفو الهيئة يقولون: «من المفترض أنّ عملية المسح بدأت». هل هذا ما نفترضه أم هو ما حصل فعلاً؟ ليأتي الجواب مرّة جديدة: «اسألوا الأمين العام». في «جهاد البناء» لن تعرف الكثير أيضاً. هنا يقولون إنّهم يتعاونون مع الهيئة العليا للإغاثة وأنّهم الآن بدأوا بالعمل على ترميم المباني التي تأذّت بشكل كبير من الانفجار، وهو ما يحصل فعلاً، أمّا تلك التي هي خارج حدود شريط الانفجار الأصفر، فهم لم يتّخذوا قرارهم حيال ترميمها على نفقتهم أم لا بعد. والتعويضات؟ القرار لم يتّخذ في هذا الموضوع أيضاً. فيبدو أنّ حزب الله يريد للدولة أن تتحمّل مسؤولياتها في الضاحية. هؤلاء المواطنون هم لبنانيون، ولا تستطيع الدولة أن تتملّص من موضوع التعويضات، لثقتها بأنّ الحزب سيقوم بالواجب حيالهم. وحتى تتوضّح الصورة لمعرفة من سيقوم بدفع التعويضات للمتضررين، تحاول الناس أن تستمر بالعيش على قدر ما تستطيع.