أفضى النّزاع القائم منذ سنوات بين حركة فتح وجمعية القادسية الكشفية في مخيّم البدّاوي إلى إغلاق مركز الجمعية الكائن داخل مقرّ اللجنة الشّعبية في المخيم.
إقفالها القسري دفع أهالي الطلّاب إلى تنفيذ اعتصام داخل مقرّ اللجنة الشّعبية مطالبين بإعادة فتح المركز أمام أبنائهم. ولم تسفر المساعي والاتصالات التي جرت بين الطرفين المتنازعين إلى إعادة الأمور إلى سابق عهدها، ما دفع المسؤولين عن الجمعية الكشفية إلى افتراش الأرض أمام مركزها، قبل إحضارهم ما يحتاجه الطلّاب الذين تابعوا نشاطهم التعليمي في مشهد لم يألفه المخيّم من قبل. فيما تراشقت الأطراف المعنية بالنّزاع الاتهامات عبر بيانات وتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مسؤولون في حركة فتح لـ«الأخبار» أنّ «الأرض الموجود فيها مركز الجمعية الكشفية تعود ملكيتها للحركة بعد أن اشتراها الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1982، لكنّ انشقاق حركة فتح ـ الانتفاضة عنه عام 1983، ومغادرته لبنان بعد أحداث طرابلس حينها، نقل ملكية الأرض إلى منظمة التحرير».

ضمن هذه الشروط، استعانت «جمعية القادسية» الكشفية بالأرض والمركز الموجود فيها للقيام بنشاطاتها، «قبل قرابة 7 سنوات حصل خلاف معها وجرت مطالبتها بالإخلاء لكنّها رفضت، إلى حين التوصّل إلى اتفاق معها في مقرّ اللجنة الشعبية، في 28 شباط الماضي، يقضي بإغلاق المركز إلى حين التوصّل إلى اتفاق جديد يرضي الطرفين. لكنّها بدل تنفيذ الاتفاق أو البحث عن مركز آخر لها قامت الجمعية بحركة استعراضية مكشوفة في الشّارع لاستدرار عطف أهالي المخيّم، بالرغم من أنّ الجمعية تمتلك إمكانيات مالية كبيرة، حصلت عليها من مساعدات وتبرعات، وتستطيع استئجار أو شراء مركز خاص بها، بحسب ما قال المصدر الفتحاوي.

في المقابل، نفى مسؤولون في اللجنة الشّعبية أن تكون الأخيرة طرفاً في النّزاع بين الطرفين، مؤكدين أنّها لم تتخذ قرار إقفال المركز «وكلّ ما في الأمر أنّ مقرّ اللجنة الشّعبية كان المكان الذي اجتمعا فيه بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية للتباحث حول كيفية حلّ النزاع».

بدورهم، أبدى عاملون في الجمعية خشيتهم من أن «يؤدي إقفال أبواب المركز أمامها إلى التأثير سلباً على الطلاب، وعلى النشاطات التربوية والكشفية التي تقيمها الجمعية لهم».