طالبت «نقابة أصحاب المستشفيات»، اليوم، وزارة الصحة بتغطية الزيادة التي طرأت على جلسات غسيل الكلى عقب رفع الدعم، اعتباراً من أول الشهر المقبل، لعدم تحميل المرضى فروقات ثمن علاجهم، لافتةً إلى أن بعض المستشفيات بدأت تطلب من مرضى الكلى تأمين أدويتهم على نفقتهم الخاصة.
وأعلنت النقابة، في بيان، أن «المستشفيات التي لديها مركز لغسل الكلى، عقدت اجتماعاً طارئاً في نقابة المستشفيات، للبحث في رفع الدعم عن بعض الأدوية والمستلزمات المُستعملة للمرضى في جلسة غسل الكلى والسُّبل الآيلة لتأمين تغطية الزيادة على الكلفة الناتجة من هذا الأمر، لا سيّما وأنه على إثر قرار رفع الدعم، بدأت بعض المستشفيات الطلب من المرضى تأمين الأدوية على نفقتهم الخاصة».

ووفق البيان، فإن المجتمعين ينتظرون «نتائج الاجتماع الذي سيعقد نهار الاثنين المقبل، بناءً لدعوة وزير الصحة، ومشاركة جميع الجهات المعنية»، ويأملون في أن «يصدر عنه ما يُؤمّن:

ـــ تغطية الزيادة التي طرأت على جلسة غسل الكلى من جرّاء رفع الدعم وارتفاع سعر صرف الدولار أخيراً، حتى بلوغه 30 ألف ليرة لبنانية.
ـــ تسديد فواتير غسل الكلى شهرياً نظراً لقيام المستشفيات بتسديد ثمن الأدوية والمستلزمات للمستوردين نقداً عند استلامها.
ـــ تسديد الفواتير السابقة وفق آلية سريعة.
ـــ تسييل المستحقات العائدة للمستشفيات في المصارف كي تتمكن من سحب الأموال لتسديد المستحقات المتوجبة عليها للمستوردين نقداً، وذلك لضمان استمرارية حصولها على الأدوية والمستلزمات اللازمة لعلاج المرضى».

كما أمل المجتمعون في أن «يُصار إلى العمل بهذه التوصيات اعتباراً من 1/7/2022، كون المستشفيات بدأت تسديد الفواتير على الأسعار غير المدعومة، وصوناً لحقّ المرضى بالحصول على العلاج، من دون أن يتحملوا أي فروقات من جيبهم الخاص».

وشكرت النقابة وزير الصحة «الذي يسعى جاهداً لحلّ المشكلة الناتجة من هذا الوضع، لتجنب تحميل مرضى غسل الكلى، أي فروقات، سواء الذين هم على عاتق الوزارة أو غيرها من الجهات الضامنة الرسمية».

وبدأت وزارة الصحة سياسة «ترشيد الدعم على الأدوية». وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الأخيرة، في 20 أيار الفائت، على «الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الأربعة المقبلة، لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء».