بدلاً من «تنظيم العمالة الأجنبيّة»، اختارت وزارة العمل تعبير «المكافحة» لعنونة خطتها «مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية». الخطة تربط معضلة سوق العمل في لبنان بالعمال السوريين بالدرجة الأولى، ومن بعدهم باقي العمال الأجانب، وتظهرهم جميعاً كمنافسين للعمّال اللبنانيين، على رغم اقرارها بان العمال الاجانب يقبلون بظروف عمل لا يقبل بها اللبنانيون، حيث الاجور متدنية وساعات العمل اليومي طويلة