وجّهت لجنة أهالي المفقودين كتاباً مفتوحاً إلى النواب، طالبت فيه بالمصادقة على اقتراح قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرياً ليصبح نافذاً.

وفي كتابها، قالت اللجنة: «بعدما عملنا كأنّنا نحن مسؤولون عن الدولة وليست هي المسؤولة عنّا، استطعنا، بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا، إيصال اقتراح قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسرياً إليكم» في البرلمان. وبعدما شكرت الرئيس نبيه بري على إعادة إدراج اقتراح القانون ضمن جدول أعمال تشريع الضرورة، في الجلسة التشريعية الثانية، توجّهت إلى النواب بالقول: «آن أوان الحلّ، الحلّ بين أيديكم، رجاء انسوا طائفتكم ومنطقتكم وحزبكم، وتصرّفوا كرجال ونساء فقدوا أباً أو ابناً أو زوجاً أو أخاً، وصدقوا اقتراح القانون ليصبح قانوناً نافذاً».
ورأت في كتابها أنّ «اقتراح القانون هذا هو ضرورة وحلّ العدل الأدنى، وضرورة لدولتنا ولوطننا»، مضيفةً: «نحن لم نشأ عبره المحاسبة على ارتكابات الماضي، ولا المطالبة بإلغاء قانون العفو ولا بتعديله، إنّما نريد فقط معرفة مصير أبنائنا. وإذا كانت المادة 37 التي أضيفت إلى المسودة التي كنا قد تقدّمنا بها تثير التباساً في التفسير ــــ مع أنه لا مفعول رجعياً لها بأي حال ــــ فنأمل حذفها».