يمثل العثور على موقف لركن سيارة داخل مدينة صور هاجساً حقيقياً لأبناء المدينة، وروّادها الذين يعانون يومياً هذه المشكلة، حتى بات كثيرون يفضلون تجنّب الدخول إلى المدينة إلا إذا كانوا مضطرين إلى ذلك. أماكن الازدحام متعددة، ويعدّ شارع الرئيس حافظ الأسد أبرزها، يقصده المواطنون من صور وخارجها لكونه يحوي عدداً كبيراً من المؤسسات التجارية والمصرفية والرسمية وعيادات الأطباء، التي تستقطب المئات يومياً.
وهو يضم موقفاً تابعاً لبلدية صور، إضافة إلى قطعة أرض غير معبدة، تابعة للوقف الكاثوليكي، يستعملها المواطنون موقفاً لسياراتهم عندما يفقدون الأمل في إيجاد موقف. وبما أنها تستوعب حوالى 60 سيارة يومياً، طالب عدد من المواطنين بالاستفادة منها.
إلا أن بلدية المدينة غير قادرة على تلبية هذا المطلب، إذ يوضح عضو البلدية وليد الطويل لـ«الأخبار» أن «الأرض تابعة للوقف الكاثوليكي، لكنه لا يستطيع التصرف فيها، لكونها باتت تابعة للمديرية العامة للآثار بسبب اكتشاف حفريات فيها، وبالتالي فالعمل فيها يجب أن ينال موافقة الأخيرة». وكشف أن البلدية «رفعت كتاباً للجهات المعنية للمباشرة بأعمال الرصف والتأهيل، ونحن بانتظار الموافقة».
لكن الأرض التابعة للوقف الكاثوليكي ليست الوحيدة التي يمكن الاستفادة منها، فمقابل أفران البحر قطعة أرض يطلق عليها تسمية «موقف الآثار»، وينتظر سكان المدينة تأهيله منذ سنوات، برغم وجود موافقة من قبل «البنك الدولي» على تمويل المشروع، الذي يفترض أن يعيد تأهيل عشرة آلاف متر مربع من مساحة الأرض التي تضع عليها مديرية الآثار إشارة. وكان هذا الأمر محور الاجتماع الذي عقد بين وفد من جمعية تجار صور والبلدية أول من أمس، وحضره عدد من التجار ورئيس البلدية المهندس حسن دبوق. وقد لوّحت الجمعية خلاله بالاستقالة في حال عدم التجاوب مع مطالبها، نظراً إلى الضغوط التي تتعرّض لها من تجار المدينة.
وتتلخص المطالب التي حملها وفد الجمعية في «انعدام مواقف السيارات في داخل المدينة، وتذمر التجّار والمواطنين من التأخير الحاصل في تأهيل بعضها، وخاصة موقف الآثار، تركيب العدادات في الشوارع الرئيسية، والتسريع بنقل السوق القديم إلى الجديد، ومنع العربات والبسطات والدراجات النارية من داخل السوق». وقد ردّ رئيس البلدية حسن دبوق بالتوضيح أن «تأهيل موقف الآثار يصطدم بانعقاد جلسات مجلس النواب للموافقة عليه، كما أن مشروع تركيب العدادات يلاقي بعض العرقلة في الوزارات المختصة». أما بالنسبة إلى موضوع منع البسطات والعربات في داخل السوق، الذي يؤيده دبوق، فحو محلّ انقسام داخل المجلس البلدي بين مؤيد له ومعارض.