بعد مسار قضائي استمر أشهراً طويلة وشهد تطورات مثيرة، قررت محكمة في لوس أنجليس أوّل من أمس الأربعاء سحب الوصاية المفروضة على بريتني سبييرز من والدها جايمي، نزولاً عند رغبة المغنية التي تصف هذا التدبير بأنه «انتهاك» لحقوقها.واعتبرت القاضية برندا بيني خلال هذه الجلسة أنّ الاتفاق الحالي «لا يمكن أن يستمر» في وضعه الحالي. وهي اتخذت تالياً قراراً «لمصلحة» الفنانة يقضي بسحب الوصاية الممنوحة لجايمي سبيرز على ابنته، مع مفعول فوري. هذه الوصاية التي بدأت سنة 2008 بعد اضطرابات ذهنية أظهرتها النجمة الأميركية، لا تزال سارية حتى اللحظة لكن جايمي سبيرز لن يتمكن حتى إشعار آخر من التدخل في إدارة الحياة الخاصة لابنته أو شؤونها المالية التي ستُسند إلى أخصائيين. وأشارت القاضية إلى أنّ جايمي سبيرز يجب أن يسلم إدارة شؤون ابنته المالية إلى خبير محاسبة في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن هذا القرار غير قابل للطعن. علماً بأنّ بريتني سبيرز ووالدها لم يحضرا الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين.
وحددت القاضية بيني الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لعقد «جلسة قصيرة» مخصصة للمصادقة رسمياً على إنهاء الوصاية. ومن المقرر عقد جلسة ثانية في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2021 لبحث المسائل المالية وتفاصيل أخرى.
وكتب محامي بريتني سبيرز، ماثيو روزنغارت، في التماس تقدّم به هذا الأسبوع أنّ «الوصاية يجب أن تتوقف سريعاً»، مضيفاً: «كل يوم يمر بوجوده كوصيّ، كل يوم وكل ساعة، هو يوم يسبب لابنته القلق والألم». وكرّر المحامي الأربعاء انتقاده لجايمي سبيرز، واصفاً إياه بأنّه «رجل قاس وسامّ ومتعسف». دُعمت هذه الأقوال بوثائقي نشرته الأسبوع الماضي صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «التحكم ببريتني سبيرز» يتهم جايمي سبيرز بأنّه نصب سرّاً كاميرات مراقبة في غرفة ابنته وسجّل محادثات خاصة معها.
كما يؤكد وثائقي آخر أنتجته «نتفليكس» بعنوان Britney vs Spears أنّ المغنية البالغة 39 عاماً حاولت مرتين الاستعانة بخدمات محاميها الخاص في بداية فترة الوصاية عليها، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض. كما أنّ صاحبة أغنية Toxic لم تتمكن من الإفادة من خدمات محام سوى اعتباراً من تموز الفائت.
في الشهر الفائت، بدا أنّ جايمي سبيرز رضخ للضغوط إذ طلب من القضاء إنهاء الوصاية قائلا إنه بات يدرك أن ابنته «تعتقد أنها قادرة على إدارة حياتها».
وعارضت بريتني علناً هذه الوصاية المفروضة عليها، من خلال شهادات أدلت بها أمام القضاء أو من خلال منشورات على الشبكات الاجتماعية.
كما أكدت خصوصا أنّها لم تتمكن من سحب لولب رحمي رغم أنها كانت ترغب في إنجاب مزيد من الأطفال، كما قالت إنها أرغمت على تناول أدوية كانت تشعرها بحالة «سكر».
واشتكت المغنية أيضاً من اضطرارها إلى الاستمرار في العمل رغم تدبير الوصاية هذا و«دفع المال لجميع من حولها» من دون القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها. وكان يتعين عليها خصوصا دفع مبالغ طائلة مقابل أتعاب محامي والدها الذين كانوا يعارضونها في هذا المسار.
في المقابل، قالت محامية والد المغنية، فيفيان ثورين، إنّه «لا يوجد أدنى دليل يبرر كف يد» جايمي سبيرز، مؤكدة أن الأخير أظهر أداء «لا غبار عليه» خلال سنوات الوصاية الـ13 وبالتالي يجب عدم استبداله بشخص «غريب».
تجدر الإشارة إلى أنّ سبيرز تحظى منذ سنوات بدعم جيش من المعجبين الذين يطالبون بـ «حريتها». وقد تجمع حوالى مئة منهم مرة جديدة الأربعاء أمام المحكمة في لوس أنجليس دعماً لها.