لا يقف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على زيادة أسعار النقل فقط، بل يتغلغل في عناصر كلفة إنتاج الخدمات والسلع المؤثّرة في حياة الفرد والمجتمع. لذا، تشكّل «الصدمات» في أسعار المحروقات مشكلة أكثر تعقيداً من ظاهرها؛ فمن جهة، ينعكس ارتفاع أسعار المحروقات مباشرة على القدرة الشرائية للأسر. كل ارتفاع بقيمة 0.25 دولار لليتر المحروقات يؤدّي إلى انخفاض قيمة الأجور الحقيقية للأسر بنسبة 5.4%، وفق دراسة أعدّها فرانسيسكو أرزي وديفيد كودي، بعنوان«الفوائد غير المتكافئة لدعم الوقود: مراجعة الأدلة من البلدان النامية». ومن جهة ثانية، تدخل الطاقة الكهربائية والنقل في صلب عمليات الإنتاج وسلاسل التوريد، أي أن تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات تصبح مضاعفة على الاقتصاد عبر قنوات متشعّبة

في الأسابيع الأخيرة، عمدت السلطة في لبنان إلى وقف تدريجي لكل أشكال الدعم المطبّقة عبر مصرف لبنان منذ أيلول 2019. خلال بضعة أسابيع، تحوّلت حالة المقيمين في لبنان من الإذلال على محطات الوقود، إلى تضخم كبير في الأسعار ناتج بشكل أساسي من ارتفاع سعر المحروقات بنسب تفوق الـ1000%. أتى هذا الأمر من دون أي اعتبار لحماية المجتمع والاقتصاد من التداعيات. لم يجرؤ أحد على تحمّل مسؤولية القرار، لا حكومة سابقة أو حالية، ولا مجلس نواب، بل فرضه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحكم الأمر الواقع عندما توقّف عن فتح الاعتمادات لاستيراد البنزين والمازوت. انعكاسات قراره لا تصيب الأسر حصراً رغم مفاعيلها الموجعة في خفض قدرتها الشرائية، بل تصيب الاقتصاد في عمق حركته ونشاطه.

%60

هي حصّة القنوات غير المباشرة من الانعكاس الإجمالي لارتفاع أسعار المحروقات على المجتمع


في كتب المؤسسات النيوليبرالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يقدّم دعم السلع، ولا سيما المحروقات، باعتبارها أعباء يجب التخلّص منها. بالنسبة إليهم، فإن مثل هذا الدعم ضغط على الموازنات العامة، ويفتح باباً للهدر، إذ تكثر الدراسات التي تشير إلى أن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع هي أقلّ المستفيدين من الدعم. ورغم أن بعض ما يقال صحيح، إلا أن هناك رواية أخرى فيها الكثير من الصحّة أيضاً، وهي تشير إلى أن «الصدمات» الحقيقية في أسعار المحروقات تأتي نتيجة رفع الدعم، إذ إن التغيّر في أسعار النفط العالمية قليلاً ما يأتي على شكل «صدمات». و«الصدمة» في الأسعار، هنا، تعريفها: التغيّر في السعر بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة. تغيّر كهذا ينطوي على تداعيات هائلة على الاقتصاد. فمن خلال قنوات مباشرة وغير مباشرة يصاب الأفراد في استهلاكهم والاقتصاد من خلال عمليات الإنتاج وسلاسل التوريد. إذ لا يقتصر انعكاس المحروقات على كونها سلعة أساسية في سلّة استهلاك الأسر، بل هي تدخل في إنتاج جميع السلع الأخرى وارتفاع سعرها يطلق مفاعيل مضاعفة في أسعار إنتاج وتوزيع السلع. فإذا كان لا بدّ من النظر في تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على صعيد الاقتصاد الكلي، فإنه لا بدّ أيضاً من الحديث عن انعكاس التغيّرات الكبيرة في أسعار المحروقات على الشركات والمصانع والزراعات.

تضخّم بأبعاد متعدّدة
يُعطى ارتفاع أسعار المحروقات أهمية كبيرة مقارنة بارتفاع باقي أسعار السلع التي تستهلكها الأسر. ويعود هذا الأمر إلى أن الطلب على المحروقات غير مرن، نظراً إلى تغيّر الأسعار. أي أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يؤثّر كثيراً على الطلب عليها، لأنها سلع أساسية في الحياة اليومية للأسر. فمثلاً، العامل والموظف بحاجة إلى استهلاك المحروقات للذهاب إلى العمل حتى لو ارتفع سعرها. بمعنى آخر لن ينخفض طلبه على المحروقات حتى لو ارتفع سعرها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأسر التي ستبقى تستعمل الغاز المنزلي حتى لو ارتفع سعره، لأنه حاجة أساسية لتحضير الطعام. لذلك، يُعدّ الارتفاع في أسعار المحروقات سبباً في انخفاض الدخل القابل للإنفاق لدى الأسر، بسبب ارتفاع الجزء المخصّص للإنفاق على المحروقات من مداخيل الأسر وهو ما يخفّض الجزء القابل للإنفاق على السلع الأخرى. هذا الأمر يشرح بشكل عام الأثر المباشر لارتفاع أسعار المحروقات على الأسر، وكيف لا يؤثر هذا الارتفاع على استهلاكها لهذه السلع، وبالتالي يخفف من حيز استهلاك السلع الأخرى من قبلها.

رفع الدعم عن المحروقات ينطوي على تداعيات مضاعفة على الاقتصاد من خلال قنوات متعدّدة


أما بالنسبة إلى الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على أسعار باقي السلع.، فتعود إلى أن غالبية السلع تتأثر بأسعار المحروقات، لأنها تدخل في عدد من عناصر إنتاجها. يحتاج إنتاج السلع إلى الكهرباء التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار المحروقات. وتحتاج سلاسل التوريد إلى عنصر النقل، سواء نقل العمال، من وإلى العمل، أو نقل السلع، الأمر الذي يؤثّر على أسعارها بشكل كبير. وهكذا، مع أثر ارتفاع أسعار المحروقات على مؤشّر التضخم، يتضاعف هذا الأثر من خلال ارتفاع أسعار السلع المتبقّية. وهذا الارتفاع أيضاً ينطبق على الخدمات، فمثلاً، سيطلب السمكري أجراً أعلى تقديم خدماته لأن كلفة التنقّل ارتفعت عليه، وستطلب شركة الإنترنت بدلاً أعلى لأن تشغيل معداتها على الكهرباء يصبح مرتفعاً أكثر، وقِس على ذلك. وهذا الأمر يزيد الضغط أيضاً على مؤشر تضخّم الأسعار. وبذلك، تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين، وتنخفض معها القيمة الحقيقية للأجور بشكل يؤثّر على الأمن الاجتماعي للأسر ويدفع بعدد كبير منها إلى ما تحت خط الفقر. ويبلغ حجم الأثر غير المباشر نسبة 60% من مجمل انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على «الرفاه الاجتماعي»، بحسب دراسة أعدّها أرزي وكودي. وهذا يُظهر مدى تغلغل دور المحروقات في الاقتصاد، حيث يكون تأثير ارتفاع أسعارها بشكل غير مباشر أكبر من تأثيرها المباشر.

خسائر في الأرباح وإعاقة النموّ
عند الغوص في آثار ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد الكلي، لا بد من إلقاء الضوء على أثره على الشركات. وهنا أيضاً تنقسم هذه الانعكاسات إلى مباشرة وغير مباشرة. بالمعنى المباشر، تؤدي عملية رفع الدعم عن المحروقات إلى زيادة تكاليف مدخلات الطاقة بالنسبة إلى الشركات، إذ إن رفع الدعم، وبالتالي ارتفاع أسعار المحروقات، يؤديان إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل شبه آنيّ، وهي «صدمات» تتلمّسها الشركات في المقام الأول. والشركات الأكثر تأثراً بهذا الأمر هي العاملة في قطاعات الصناعة الكثيفة الطاقة، أي الصناعات التي تحتاج إلى كمّ هائل من الطاقة في إنتاجها. إن ارتفاع كلفة الطاقة بهذا الشكل السريع على الشركات، يؤثّر على هوامش أرباحها، وهو ما يؤدّي إلى خسارتها لقدرتها التنافسية، ما قد يسهم في ضرب الصادرات، وبالتالي تردّي وضع ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وآثاره على الأسر المذكورة في المقطع السابق.
أما بالنسبة إلى الانعكاسات غير المباشرة على الشركات، فهي تتعلق بأكلاف مدخلات الإنتاج الوسيطة والمعدّات الرأسمالية، أي المعدات المستخدمة في عملية الإنتاج. فالشركات التي تصنّع المدخلات الوسيطة، تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار المحروقات حيث ترتفع أكلافها، فتقوم برفع أسعار منتجاتها، وبالتالي تنقل هذه الكلفة إلى الشركات التي تستخدم منتجاتها كمدخلات وسيطة. بهذه الطريقة ينتقل أثر «صدمات» أسعار المحروقات من خلال سلاسل التوريد، بحيث تنتقل الكلفة من شركة إلى شركة عبر هذه السلاسل. ومن ناحية أخرى تتأثر الشركات بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع كلفة عنصر آخر من عناصر الإنتاج، وهو عنصر العمل. فمن الطبيعي أن يطلب العامل أو الموظف زيادة في الأجر بسبب الارتفاع في مؤشّر التضخّم الذي يتسبب به ارتفاع أسعار المحروقات. ومع ارتفاع كلفة المعيشة، التي تشمل التنقل من وإلى العمل، يحتاج العامل إلى بدل أعلى مقابل عمله. ولأن هذا الأمر قد يهدّد قدرة العامل على التواجد في العمل، وبالتالي يهدّد عملية الإنتاج، تكون الشركات مضطرة للاستجابة إلى طلبات العمال. ويؤدي هذا الارتفاع في كلفة العمل، أو كلفة الأجور، على الشركات إلى انخفاض هوامش الربح لديها.

يمكن استبدال الدعم بخدمات صحية وتعليمية مجانية والقروض المدعومة


بالإضافة إلى ذلك، هناك قناة غير مباشرة أخرى تنقل أثر ارتفاع أسعار المحروقات على الشركات. هذه القناة تأتي نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية لدى الأسر، فعلى الصعيد الكلي هذا الأمر يتسبب بانخفاض الطلب الجماعي على البضائع. وهذا الانخفاض في الطلب على البضائع يتسبب بخسائر إضافية للشركات، حيث لا تجد تصريفاً كافياً لبيع إنتاجها.
على صعيد الاقتصاد الكلي، إن انخفاض الطلب الإجمالي في السوق يؤدّي في المقابل إلى انخفاض العرض بشكل تلقائي، طبقاً للأخذ بقاعدة التوازن(equilibrium)، وهذا ما يجعل الاقتصاد في حالة ركود، قد تضاعف الحالة السيئة التي يعيشها. كما أن هذه الخسائر التي تتلقّاها الشركات، سواء على الصعيد المباشر أو غير المباشر، تجعلها تلجأ إلى تسريح العمال لخفض الأكلاف ومحاولة تعديل هوامش ربحها، وهذا الأمر يعني ارتفاعاً في معدلات البطالة، ما يعود ويؤثّر على القدرة الشرائية للأسر، ويدخل الاقتصاد في حلقة ركود لا يمكن الخروج منها إلا بتدخّل مباشر من قبل الدولة.

خيارات الحدّ من التداعيات
من الواضح أن رفع الدعم عن المحروقات له آثار مضاعفة على الاقتصاد، أي أنه يؤثّر على الاقتصاد من خلال قنوات متشعّبة. وذلك لأن أسعار هذه السلع تؤثّر على عناصر الإنتاج المتعددة، من مدخلات الإنتاج إلى العمل والأجور إلى أكلاف نقل البضائع والكهرباء. لذلك لا بد من أن يتزامن رفع الدعم مع إجراءات مختلفة تحدّ من حدة آثاره على الاقتصاد والمجتمع. وإن أحد الإجراءات قد يكون أن يتم رفع الدعم بشكل تدريجي، أي على مدة طويلة، بشكل يعطي الاقتصاد المجال لاستيعاب الارتفاع في أسعار المحروقات، من دون أن تكون هناك تغيّرات صادمة على الشركات وعلى الأسر. كما يمكن أن تقوم الدولة بدعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، المعرّضة لخطر فقدان أمنها الغذائي في حال حصول التضخّم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. ويمكن أيضاً استبدال الدعم، المكلف على خزينة الدولة، بإنشاء صناديق لضبط أسعار المحروقات، وذلك لمنع حصول تغيّرات كبيرة في الأسعار.
لكن كل هذه الخطوات لا يمكن أن تأتي بمفردها، لأن أثر ارتفاع الأسعار، سواء على المدى الطويل أو القصير، ستكون له انعكاسات في كل الأحوال. ولمواجهة هذا الأمر لا بد أن يشهد الاقتصاد نمواً بشكل أو بآخر. هذا الأمر قد يحدث من خلال استجلاب الاستثمارات الخارجية، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، إلا أن الاستثمارات الخارجية تنجذب للاقتصادات التي لا ترتفع فيها المخاطر كثيراً، وهذا الأمر لا ينطبق في معظم الأحيان على الدول التي تسعى إلى رفع الدعم، لأنها عادة ما تكون في أزمات اقتصادية ومالية. لكن يمكن للتدخّل المباشر للدولة أن يحد من أثر الارتفاع في الأسعار على الشركات والأسر، من خلال تأمين بدائل للنقل وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي تخفض كلفة الطاقة على الأسر والشركات، ومن خلال تأمين الخدمات الصحية والتعليمية المجانية. كما يمكن للدولة أن تدعم الاقتصاد الكلي من خلال تمويل المشاريع والمصانع بالقروض المدعومة. وبهذه الطريقة تكون قد ساهمت بنمو الاقتصاد بشكل يلغي أثر التضخم الناتج عن رفع الدعم. وهكذا تستبدل الدولة دعم المحروقات، الذي قد يشكّل هدراً وحافزاً للريع، بدعم مشاريع إنتاجية تكون لها عوائد على الدولة والاقتصاد.
أما ما تفعله الدولة اللبنانية برفع الدعم من دون الالتفات إلى الانعكاسات المدمرة لهذه الخطوة على المجتمع أولاً والاقتصاد ثانياً، فهو جريمة. فإن ترك الأسر والشركات تواجه هذا الارتفاع الجنوني الذي طاول الأسعار بسبب رفع الدعم، لا نتائج له غير دخول البلد في دوامة ركود اقتصادي من الصعب أن يتعافى منها. فقد تم رفع الدعم بشكل مفاجئ، من دون تأمين أي بدائل للأسر، لا عبر البطاقة التمويلية ولا عبر تأمين الخدمات البديلة، ومن دون خطة اقتصادية واضحة تعد بنمو اقتصادي في المستقبل.



من يتحمّل الكلفة: الشركات أم المستهلكون؟
من دون أي مساعدة خارجية من خلال السياسات المناسبة، تُترك الشركات تواجه ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته عليها بمفردها. ولا يبقى أمامها الكثير من الخيارات لمواجهة الأمر قبل الوصول إلى الحل الأخير وهو الإقفال التام، إلا أن غالبيتها تقوم بنقل الكلفة الناتجة من ارتفاع أسعار المحروقات إلى سعر مبيع السلعة ليتحملها المستهلك. ويشير جون رنتشلير ومارتن كورنجو ومورغان بازيليان في ورقتهما البحثية بعنوان «إصلاحات دعم المحروقات وتأثيراتها على الشركات». يقول هؤلاء الباحثون إن الشركات تواجه آثار ارتفاع أسعار المحروقات عليها بأحد الطرق التالية:
- استيعاب الأمر: يمكن للشركات التي تمتلك هوامش ربح ضخمة أن تستوعب ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع الأكلاف عليها من خلال تقبّل الحصول على هوامش ربح أقل. إذا كان هذا الأمر ممكناً بالنسبة إلى الشركات، فهذا يعني أنها لا تضطر إلى رفع أسعارها وتعريض الطلب على إنتاجها لمخاطر الانخفاض بشكل إضافي، وبالتالي يمكنها أن تكمل أعمالها بشكل شبه طبيعي. لكن لا تمتلك كل الشركات هذا الترف، فلا تؤمن كل القطاعات هوامش ربح ضخمة.
- تبديل المحروقات: إذا كان رفع الدعم يشمل أنواع محروقات معينة من دون سواها. فعلى سبيل المثال، إذا رُفع الدعم عن البنزين من دون تأثّر مادة المازوت، في هذه الحالة يمكن الشركات التحوّل لاستهلاك المواد التي لا تزال مدعومة. أو في حال كان رفع الدعم يشمل جميع أنواع المحروقات، قد تلجأ الشركات إلى التحوّل إلى أنواع المحروقات الأقل كلفة. لكن في حال كان رفع الدعم يؤثّر على الأسعار بشكل هائل، قد لا يكون هذا الخيار مجدياً للشركات أيضاً.
- رفع فعّالية استخدام الموارد: قد يكون أحد الخيارات أمام الشركات أن تخفف من استهلاك المحروقات مع إبقاء مستوى الإنتاجية السابق، أي محاولة رفع فعالية الإنتاج. وقد يكون هذا الأمر من خلال التخفيف من الهدر، أو من خلال الاستثمار في تكنولوجيا حديثة ترفع من فعالية الإنتاج نسبة إلى استهلاك المحروقات. لكن في نهاية الأمر، إن رفع الفعالية يقف عند حد معيّن، وفي حال كان أثر رفع الدعم على ارتفاع أسعار المحروقات كبيراً، فإن رفع الفعالية قد لا يكون كافياً لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار في هذه المواد.
- تمرير الأثر إلى الشركات الأخرى والمستهلك: إذا لم تستطع الشركات أن تعتمد أياً من الخيارات السابقة، للأسباب المتعدّدة المذكورة لكل منها، عندها لن تملك خياراً غير رفع أسعار منتجاتها. وهذا الأمر يعني تمرير أثر ارتفاع أسعار المحروقات إلى الأطراف المستهلكة لإنتاجها، سواء كانت شركات تستخدم هذه المنتجات كمدخلات وسيطة في عملية إنتاجها، وهو ما يخلق مفاعيل إضافية على سلاسل التوريد تنعكس مباشرة في الأسعار، أو في حال كان المستهلك هو الأسر فإن الأثر سينعكس في تضخّم الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية. لكن رفع أسعار السلع ليس حلاً سحرياً، فإن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الإنتاج وبالتالي تلقّي الخسارات، وإذا كانت هذه الخسارات كبيرة فقد يؤدي الأمر إلى الإقفال.