السبب وراء هذا الانخفاض في الكلفة يرجع بشكل أساسي إلى الهبوط في أسعار الأراضي بعد انهيار القطاع المصرفي، وهو كان الداعم الأوّل لقطاع العقارات قبل الأزمة. إضافة إلى الانخفاض في سعر الترابة المنتَجة محلياً إذا جرى تقويمها بالدولار. وكذلك انخفاض كلفة اليد العاملة مقارنة بالدولار، أيضاً بسبب الانخفاض في سعر العملة المحليّة. وكان لانخفاض كلفة البناء أثر محفّز للطلب على العقار المبني، بالأخص من قِبل الأشخاص الذين يتقاضون دخلاً بالدولار، سواء كان ذلك من عمل أو من تحويلات خارجية.
بلغ مجموع مساحات البناء المرخّصة في عام 2021، حتى شهر تموز الماضي، نحو 4.1 ملايين متر مربع، وهو يمثّل ارتفاعاً هائلاً في مقابل 1.6 مليون متر مربّع هو مجموع المساحة التي تم ترخيصها في الفترة نفسها من العام الماضي 2020. وقد شهدت منطقة البقاع أعلى نسبة في ارتفاع المساحات المرخصة، في هاتين الفترتين المذكورتين، حيث بلغت 212%. إذ ارتفعت المساحات المرخصة من 180 ألف متر مربّع إلى 563 ألف متر مربّع. تليها منطقة الشمال حيث ارتفعت بنسبة 183%، من 17 ألف إلى 49 ألف متر مربّع، وفي منطقة النبطية ارتفعت بنسبة 161% من 245 ألفاً إلى 641 ألف متر مربّع، يليها جبل لبنان بنسبة 146% من 700 ألف إلى 1.7 مليون متر مربّع، وأخيراً محافظة الجنوب بنسبة 144% من 453 ألفاً إلى 1.1 مليون متر مربّع. وحظيت بيروت بأقل نسبة ارتفاع في المساحات المرخّصة في الفترتين ذاتهما، بلغت 42% وقد ارتفعت من 46 ألفاً إلى 65 ألف متر مربّع. ويعود هذا الأمر إلى بقاء أسعار العقارات مرتفعة نسبياً حتى بعد الانهيار الذي شهدته الأسعار في القطاع العقاري.