مشكلة «رومية» التي لا تنتهي لا تزال الشغل الشاغل لدى كثيرين خصوصاً أنها تطال حياة نحو 3000 إنسان. فالتمرّد الذي قُمع بالحديد والنار وُصف بأنه ذروة الانفجار في حينه، لكن تبيّن أنه كان بداية مشوار المعاناة الذي لا ينتهي مع السجّانين قبل السجناء. دُمّر السجن المركزي وجُرح سجناء. أُطلقت الوعود ليبدأ العمل، لكن المعالجة لا تزال قاصرة رغم الجهود المبذولة. لذلك، وانطلاقاً من لا جدية تعامل المسؤولين مع التطورات في سجن رومية المركزي، وتأكيداً لمواكبة السجناء في ثورتهم المستمرة عبر إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم، عقدت جمعية عدل ورحمة ممثلة برئيسها الأب هادي العيّا مؤتمراً صحافياً أمس في مقرّ الجمعية للوقوف على المستجدات، علّ صرخات هؤلاء تلقى آذاناً صاغية وتقديراً لطريقتهم الحضارية في التعبير عن مطالبهم المحقة. افتتح المؤتمر الصحافي الأب العيا بالقول إن الإضراب المفتوح عن الطعام يُنفّذه نحو 2500 سجين يتوزعون على مختلف المباني داخل السجن المركزي تقدموا بطلبات رسمية وجّهت إلى الجهات المختصة. رئيس جمعية عدل ورحمة أكّد أحقية مطالب السجناء التي يتقاعس المسؤولون عن تنفيذها رغم توافر إمكانات تطبيقها. وأشاد العيّا بانتهاج السجناء حركة احتجاج سلمية بعيداً عن الأسلوب العنفي، مبدياً قلقه تجاه حالة السجناء الصحية خصوصاً أن عدداً منهم نُقل إلى المستشفيات. ودعا الأب العيا جميع المراجع الرسمية والمسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم من خلال اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواكبة التحرك وإبلاغ المركز الطبي في السجن بأسماء السجناء المضربين عن الطعام لتوفير الرعاية الطبية وتأمين المتابعة اللازمة لهم. تحدث الأب هادي العيا عن لقاءات جمعت أفراداً من جمعية عدل ورحمة بالسجناء ابتدأت أول من أمس، أكّدوا خلالها أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم المحقة. ولفت إلى أنهم قد يلجأون إلى خطوات تصعيدية ابتداءً من الإضراب عن الطعام مروراً بالإضراب عن الشراب والعلاج الطبي ومواجهة الأهالي وعدم حضور الجلسات في المحاكم، وصولاً إلى الإضراب عن الكلام ومقابلة الجمعيات وممثلي المجتمع المدني، مؤكداً أن كل ذلك سيكون باعتماد الوسائل السلمية وغير العنفية حرصاً من السجناء على الطابع الحضاري لتحركهم في جو من الديموقراطية والحرية. من حيث التفاصيل، لا جديد في مطالب السجناء التي لا تزال على حالها. فقد جدد البيان الصادر عن جمعية عدل ورحمة تعداد مطالب السجناء التي بلغت نحو 23 نقطة، بدأت بالعفو العام التي يؤكدها السجناء أسوةً بقوانين العفو السابقة مع الإبقاء على الحقوق الشخصية والإلزامات المدنية. وكان أيضاً تحديد مدّة للأحكام المؤبدة واعتماد السنة السجنية 9 أشهر. وتعديل قانون تنفبذ العقوبات خصوصاً لجهة إلغاء الاستثناءات، فضلاً عن المطالبة بإلغاء العطلة القضائية أو تقصيرها، واللائحة تطول تكراراً لمطالب باتت معروفة لدى الجميع. واختُتم المؤتمر الصحافي بنداء وجّهته جمعية عدل ورحمة لتأكيد ديموقراطية الإضراب عبر السماح لمن لا يرغب أو لا يستطيع بالبقاء على خياره.