لا يزال اللواء أشرف ريفي قابضاً على صلاحيات مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، فاستكمل ما كان قد بدأه على صعيد زيادة العديد في مختلف قطعات قوى الأمن، لكنه سجّل سابقة في تاريخ المديرية. فقد قرّر المدير العام تعيين 1954 مرشحاً من الطائفة المسيحية في السلك من دون أن يُخضعهم للاختبارات الخطية، مكتفياً بتخطيهم اختباري الصحة والرياضة. وقد قضى قرار اللواء بتعيين 1558 مرشّحاً برتبة دركي على أن يُعيّن 387 برتبة رتيب باعتبار أنهم حائزون شهادة البكالوريا، علماً بأن طلبات ترشيح هؤلاء للتطوع في قوى الأمن قُدمت لرتبة دركي، الأمر الذي عدّه ضبّاط في قوى الأمن جائزة لوتو لهؤلاء. وتوضيحاً لملابسات القرار، برّرت أوساط اللواء أشرف ريفي قرار التعيين بأنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لجهة معالجة الخلل في التوازن الطائفي في عديد المديرية الذي لحظ تثبيت العسكريين المتعاقدين البالغ عددهم نحو عشرة آلاف عسكري، بالإضافة إلى فتح دورة لتطويع أربعة آلاف عسكري (3000 عسكري من الطائفة المسيحية مقابل 1000 عسكري مسلم). وعن سبب استباق اللواء ريفي موعد الاختبارات الخطية وإصداره قرار التعيين، ذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أنه كان سيُقبل كل مرشّح مسيحي، ولو كان معدّله صفراً، باعتبار أن المديرية لم تكن تتوقع أن يتقدم هذا العدد من أبناء الطائفة المسيحية، مشيراً إلى أن المديرية بصدد البحث عن مكان لإخضاع العسكريين المعينين لدورة تدريبية. وفي الإطار نفسه، ذكر متابع للشؤون الأمنية أن قرار ريفي يأتي للتكيف مع حرص المراجع الدينية المسيحية على الحفاظ على التوازن الطائفي داخل مؤسسات الدولة، ولو كان ذلك على حساب الكفاءة والمهنية. واستكمالاً للخطوة الأولى، عاد المدير العام وأصدر في اليوم التالي مذكرة خدمة ثبّت بموجبها 1558 مجنداً و493 رتيباً من المسلمين الذين لم يُثبّتوا في مراحل سابقة لعدم وجود عدد مماثل لهم من المسيحيين. بناءً على ما سبق، بقي نحو 700 مجند مسلم غير مثبتين في ملاك المؤسسة يُتوقع تثبيتهم بعد أخذ الفارق من الإناث المسيحيين عند انتهاء الاختبارات الصحية والرياضية المتوقعة في 18 آذار. من جهة أخرى، تحدّث أحد قادة وحدات قوى الأمن لـ«الأخبار»، فذكر أن قرار اللواء ريفي يأتي حرصاً على مصلحة العسكري بالدرجة الأولى، بغض النظر عن عدم قانونيته. وأشار الضابط المذكور إلى أن من صلاحية مجلس قيادة قوى الأمن وحده اتّخاذ قرارات كهذه، ولا يمكن المدير العام أبداً أن يحل مكان مجلس القيادة. ورغم استنكار الضابط المذكور لاحتكار اللواء ريفي صلاحيات مجلس القيادة، أكّد أن ذلك يدخل ضمن سياق حماية العسكر. وفي السياق نفسه، نفت أوساط وزير الداخلية زياد بارود أن يكون قد تسلّم أي قرار بهذا الخصوص. ولفتت الأوساط نفسها إلى أنها بصدد معالجة أي خلل قانوني قد يحصل، ولو كان الهدف تنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني. يذكر أن قرار مجلس الوزراء تثبيت المجندين المتعاقدين أتى بناءً على خلل في التوازن الطائفي في عديد قوى الأمن الداخلي. فقد كان ما نسبته نحو 35 في المئة من عسكريي قوى الأمن مسيحيين، مقابل 65 في المئة منهم مسلمون. آنذاك، اقترح الوزير بارود تثبيت كل المتعاقدين الذين استوفوا الشروط، واقترح تطويع 4000 آخرين مع مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني.
(شارك في الإعداد: نقولا أبو رجيلي)
آمال الترقيات معلّقة
في الوقت الذي عُيّن فيه نحو ألفي عنصر جديد في قوى الأمن الداخلي من بين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة دركي متمرن في قوى الأمن الداخلي، استُنسب منهم نحو 400 مرشح، وعُيِّنوا بصفة رقيب متمرن. في المقابل، بقي مئات الرتباء في هذه المؤسسة ينتظرون منذ سنوات تعيين موعد لترقيتهم إلى رتبة أعلى من دون أن يأتي ذلك الموعد، رغم السنين التي استنزفت وتستنزف رُتبهم. ويتطلع هؤلاء بأمل إلى المدير العام اللواء أشرف ريفي (الصورة) لمعالجة مشكلة الترقيات المزمنة في قوى الأمن الداخلي تعويضاً لحق ضائع. يشار إلى أن ملف المجازين لا يزال عالقاً في أدراج شعبة العديد في المديرية العامة، علماً بأنه من الملفات المحقة الموضوعة برسم المدير العام.
14 تعليق
التعليقات
-
معنويات بالأرضأنا كنت دركي متعاقد منذ 5/7/2005 أصبح لدينا تقريبا سبع سنوات من دون ترقية...لماذا هذا الإجحاف...مرت سنين ونحن نرى باقي العناصر يرقوا ونحن لا أحد يسأل عنا و يعاملوننا باستهتار...يحق لنا برتبة رقيب أو عريف مع أقدمية ولم نحصل على شيء حتى الأن... كيف يمكن أن تكون رتبة الذين يسبقوننا بسبع سنوات معاونين أو رقباء أول و نحن الذين نسبقهم بسبع سنوات هم دركيون مثلنا...نحن نتمنى أن تحل هذه المشكلة كي نبقى نعطي المؤسسة من قلوبنا لأننا الأن فعلا بحالة مزرية...أصبح الذي يدخل الأن إلى السلك أفضل منا بكثير ونحن أعطينا حتى الأن الكثير و لم نحظى بشيء... و أصبحنا مهزلة للمدنيين...عندما يعلموا أن لدينا سبع سنوات من الخدمة و لا نزال دركيين...فيتسألون إن كنا قد ارتكبنا جنحة أو شيء مخالف للقانون منعتنا من الترقية... و شكرا
-
حرقة بالقلبيا جماعة ليش ما حدا عم يحكي بموضوعنا نحنا دخلنا السلك برتبة رقيب متعاقد اختصاصي منذ العام 5/7/2005 وتلقينا وعوداً بالتثبيت انذاك مع العلم اننا خضعنا لدورة في المعهد لمدة 3 اشهر ودورة تدرج 3 اشهر وعديدنا كان 200 فقط والان اصبحنا 190 . في 5/5/2008 صدر مرسوم من مجلس الوزراء بتثبيتنا وما تم الامر نظراً للظروف انذاك وضلينا بالظلم والاجحاف لحتى تاريخ 22/12/2010 (تاريخ تثبيتنا) بس الطامة الكبرى انو لم نحصل على اي ترقية صرلنا 5 سنين و7 اشهر برتبة رقيب كنا عم ننتظر اعطائنا بالقليلة ترقية واحدة لو كان الامر بيتعلق بحقوق الضباط ما كانوا تأخروا دقيقة واحدة لبت موضوعهم الله يريحنا من هالزمرة الفاسدة
-
نحن من الرتباء الاختصاصييننحن من الرتباء الاختصاصيين الذين تقدموا باجراء فحوصات منذ 6 سنوات وكان معدل النجاح آنذاك 10/20 وخضعنا لدورة تنشئة في معهد قوى الامن الداخلي اما اليوم فأصبح الحصول على رتبة الرقيب يتطلب معدل يتراوح بين صفر وخمسة على عشرين ومن دون اي كفاءة او خضوع لدورات فقط عليك ان تتقدم بطلب تطوع ومن ثم تلبس بدلة وتعلق رتبة رقيب وقد تم مساواة هؤلاء بالرتباء الاختصاصيين بالرتبة والراتب يعني بدهم يقعدوا 8 سنوات حتى ياخذوا رتبة رقيب اول شي بيرفع الراس شيء معيب بحق هذه المؤسسة
-
للأسفجاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لجهة معالجة الخلل في التوازن الطائفي ..... أنه كان سيُقبل كل مرشّح مسيحي، ولو كان معدّله صفراً، أن قرار اللواء ريفي يأتي حرصاً على مصلحة العسكري بالدرجة الأولى، بغض النظر عن عدم قانونيته. للأسف هيدا لبنان وهل شي موجود بكافة القطاعات .. هيدي حضارتنا؟؟ للأسف هيدا وضع بلدنا وحكامو
-
عشان هيك اكترية الدركعشان هيك اكترية الدرك بيشتغلوا من قفا ايدن!الحق على الشعب لماشي ورا زعما طائفية.
-
يا زمان الطائفية طائفيةِيا زمان الطائفية طائفيةِ وطائفيك خلي إيدك ع الهوية، وشد عليها قد ما فيك اييييييه وبلد
-
ما اجمل مسؤولي السنة حينماما اجمل مسؤولي السنة حينما يلجاؤون الى العلمانية في وظائف الدولة وفي الوظائف الخاصة وفي المقابل نجحظ اعيننا في قراءة اسم واحد لمحمد واحمد في باقي التلفزيونات وباقي الوظائف التي تحمل لون معين ولا نجد يا حبذا ما تطبقونه تحت شعار ان لا ينسب اليكم التعصب يطبقه غيركم ايها المسؤولون الشغافين ام ان في الامر موضوع اخر
-
ليس فقط في الشرطةهذا ليس سراً... وأصبح عرفاً في شتى الدوائر والمؤسسات الرسمية.
-
الحقوق الضائعةانتظرنا اربعة سنوات لنرقى لرتبة رقيب اول علما ان التعليمات تلحظ سنتان فقط للترقية من رتبة رقيب الى رقيب اول عدا عن الرتب التي سبقت و التي ظلمنا فيها ايضا فلما لا يبادر اللواء الى تصحيح هذا الوضع و شكرا
-
اهلا بالطائفية اذا كانت علىاهلا بالطائفية اذا كانت على حساب الكفاءت ودنا ان يصار الى اجراء قرعة واختبار من يكون اسمه بالقرعة وسؤاله سؤال واحد من الاسئلة التي طرحت ومعرفة اذا كان سيفوز والسؤال فلماذا لم يتبع هذا الاسلوب في جميع الادرات نرى بانه يصار الى الغاء الطائفية وان تلغى هذه النتائج وهناك سؤال يوجه الى المعنيين الغيارى على الطائفية لماذا النظام يكون دائما على حساب السنة الصيت للسنة والفعل لغيرنا
-
لى متى على رتباء قوى الأمنلى متى على رتباء قوى الأمن االداخلي الانتظار للبت في ترقياتهم التي ينتظرونها منذ سنوات . إن هذا الأمر يؤثر على معنوياتهم.. خاصة عندما لا تلتزم الحكومة ما وعدت به بدفع سلسسلة الرتب والرواتب لهم. أقول لكم أنهم صاروا غير مبالين بخدمتهم يقومون فقط بما هو مطلوب منهم ولا يعرّضهم للمساءلة المسلكية. ماتت فيهم روح المبادرة بعدما عاث مجلس القيادة فساداً في حقوقهم نتيجة الشد والشد المضاضد بين 8 و14 داخل هذا المجلس . إن المسؤولين في قوى الأمن الداخلي يستقوون على رجال الأمن لعلمهم أن التظاهر والأضراب والتصاريح ممنوعة وبالتالي لن يلزمهم شيء أو أحد بإنصاف رجال الأمن... فالسلاح الذي استعمله الاساتذة بإمتناعهم عن التصحيح، والطيارون بإمتناعهم عن الطيران.لا يمتلكه العسكريين.وبالتالي ضباط المؤسسة أصحاب القرار مرتاحون ولا على بالهم بال. إن أقل ما يقال هو " يا عيب الشوم عليكم" يا ضباط مجلس القيادة ويا مدير عام قوى الأمن الداخلي، لقد تذكرتم كل شيء: النكاية،والمرجلة على بعضكم بعض وتحصيل حقوق خطكم السياسي، ونسيتهم الأساسي المطلوب منكم وهو الحفاظ على مؤسسة عمرها 160 عاماً . أنصفوا رجال الأمن وإلا "الفايس بوك" غداً لناظره قريب .
-
الترقيات الضائعة، وألاموال المفقودة ( يا عيب الشوم) الى متى على رتباء قوى الأمن االداخلي الانتظار للبت في ترقياتهم التي ينتظرونها منذ سنوات . إن هذا الأمر يؤثر على معنوياتهم.. خاصة عندما لا تلتزم الحكومة ما وعدت به بدفع سلسسلة الرتب والرواتب لهم. أقول لكم أنهم صاروا غير مبالين بخدمتهم يقومون فقط بما هو مطلوب منهم ولا يعرّضم للمساءلة المسلكية. ماتت فيهم روح المبادرة بعدما عاث مجلس القيادة فساداً في حقوقهم نتيجة الشد والشد المضاضد بين 8 و14 داخل هذا المجلس . إن المسؤولين في قوى الأمن الداخلي يستقوون على رجال الأمن لعلمهم أن التظاهر والأضراب والتصاريح ممنوعة وبالتالي لن يلزمهم شيء أو أحد بإنصاف رجال الأمن... فالسلاح الذي استعمله الاساتذة بإمتناعهم عن التصحيح، والطيارون بإمتناعهم عن الطيران.لا يمتلكه العسكريين.وبالتالي ضباط المؤسسة أصحاب القرار مرتاحون ولا على بالهم بال. إن أقل ما يقل هو " يا عيب الشوم عليكم" يا ضباط مجلس القيادة ويا مدير عام قوى الأمن الداخلي، لقد تذكرتم كل شيء ونسيتهم الأساسي المطلوب منكم وهنو الحفاظ على مؤسسة عمرها 160 عاماً . أنصفوا رجال الأمن وإلا "الفايس بوك" غداً لناظره قريب .
-
الترقيات الضائعة، وألاموال المفقودة ( يا عيب الشوم) الى متى على رتباء قوى الأمن االداخلي الانتظار للبت في ترقياتهم التي ينتظرونها منذ سنوات . إن هذا الأمر يؤثر على معنوياتهم.. خاصة عندما لا تلتزم الحكومة ما وعدت به بدفع سلسسلة الرتب والرواتب لهم. أقول لكم أنهم صاروا غير مبالين بخدمتهم يقومون فقط بما هو مطلوب منهم ولا يعرّضم للمساءلة المسلكية. ماتت فيهم روح المبادرة بعدما عاث مجلس القيادة فساداً في حقوقهم نتيجة الشد والشد المضاضد بين 8 و14 داخل هذا المجلس . إن المسؤولين في قوى الأمن الداخلي يستقوون على رجال الأمن لعلمهم أن التظاهر والأضراب والتصاريح ممنوعة وبالتالي لن يلزمهم شيء أو أحد بإنصاف رجال الأمن... فالسلاح الذي استعمله الاساتذة بإمتناعهم عن التصحيح، والطيارون بإمتناعهم عن الطيران.لا يمتلكه العسكريين.وبالتالي ضباط المؤسسة أصحاب القرار مرتاحون ولا على بالهم بال. إن أقل ما يقل هو " يا عيب الشوم عليكم" يا ضباط مجلس القيادة ويا مدير عام قوى الأمن الداخلي، لقد تذكرتم كل شيء: النكاية،والمرجلة على بعضكم بعض وتحصيل حقوق خطكم السياسي، ونسيتهم الأساسي المطلوب منكم وهنو الحفاظ على مؤسسة عمرها 160 عاماً . أنصفوا رجال الأمن وإلا "الفايس بوك" غداً لناظره قريب .
-
تعليق على ما يسمى قوى الامن في لبنانلبنان والجميع يقر بانه لا اجهزة امنية فيه بل هو عبارة عن بضعة موظفين لا يفقهون من الامن حتى الاسم , لو احد ما يدلني على جريمة اغتيال استطاعت قوى الامن اكتشافها في لبنان , واود لفت الانتباه لو راجعنا تاريخ ما يسمى الدرك او قوى الامن لوجدتم انه تم تأليف هذا الجهاز ايام العثمانيين ومن ثم التزمه الفرنسيين وكان في خدمتهم ضد المواطنين اي في خدمة الاستعمار ولا يزال يعمل تحت النظام الذي اقره الاستعمار الفرنسي , غير ذلك يكفي مستوى الرشوة في هذا الجهاز والدوائر وشرطة السير وغيرها خير دليل , عدا عن ذلك حتى تنظيم السير السائقين افقه منهم بهذا المجال ، وانا بكل تواضع اقترح حل هذا الجهاز وتسليم مهمة الامن الى الجيش ومخابراته وتحويل الدرك الى حراس شخصيين وشرطة سير وباقي العديد يتم تحويله للجيش والا لا معنى للرواتب التي يتقاضونها كل شهر من رصيد الضراب التي تسحب من جيوب المواطنين وصدقا ما اقوله هو اقل ما يمكن ان يقال بحق هذا الجهاز اما فرع المعلومات فيه فحدث ولا حرج