صدر أمس عن اللواء الركن جميل السيّد، المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات، بيان جاء فيه شكر لوزير العدل إبراهيم نجار على «تكذيبه للخبر المنسوب إلى لجنة التحقيق الدولية»، وإدانته «لقوله بأنّ الاعتقال السياسي الاحتياطي للضباط الأربعة قد يكون من أجل حمايتهم أو حماية القاضي أو الشهود أو لعدم تسريب معطيات في ملف التحقيق».وتساءل السيّد «ألم يقرأ وزير العدل تقرير لجنة الأمم المتحدة في جنيف التي وَصفَت هذا الاعتقال بالتعسّفي، ثم رفضت تبريرات الحكومة في شأن استمراره؟». وتابع تساؤلاته قائلاً «على أيّة سرية تحقيق يخشى معاليه، وهو يعلم تماماً بأن أوّل من انتهكها كان القاضيان سعيد ميرزا وديتليف ميليس عندما سمحا بنشر أكاذيب التحقيق في تقارير عام 2005؟».
و«لماذا سمح ميرزا بإطلاق الشاهد والمشتبه فيه محمد زهير الصدّيق ولم يوقفه احتياطياً خوفاً على حياته، وخاصةً بعد تكذيبه من قبل اللجنة؟ ولماذا يرفض المحقق العدلي صقر صقر الادّعاء على الصدّيق وباقي شهود الزور، ويصرّ على حمايتهم بحجّة أن القاضي ميرزا يمنعه من الادّعاء عليهم؟».
«لماذا لم يحرّك نجار ساكناً حتى الآن بفتح تحقيق مهني موسّع عن وقائع عديدة، من بينها اعترافات القاضي سعيد ميرزا أمام عديدين بأنّه مغلوب على أمره سياسياً في مسألة الاعتقال، وقوله بأنه يخشى على نفسه من ردة فعل أحد المراجع السياسية، واعترافه لرئيس لجنة التحقيق الدولية براميرتس بأن الاعتبارات السياسية للسلطة تمنعه من الإفراج عن السيّد، رغم تبرئته في معطيات اللجنة الدولية؟ ولماذا لا يطلب نجّار، أيضاً، التحقيق في طلب صقر من بعض وكلائنا أن يؤمّنوا له ضمانةً سياسيةً من مرجع رسمي كي يحتمي بها من الانتقام السياسي والوظيفي، إذا قرّر بتّ أمر الاعتقال؟».