نيويورك ـــ نزار عبودرأى منسّق أعمال الأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أن بدء نشاط المحكمة الخاصة بلبنان المتوقع في آذار 2009 لن يترك أثراً على الانتخابات اللبنانية في أيار من العام نفسه. فالعمل القضائي يستغرق وقتاً طويلاً، «وينبغي أن يأخذ وقته لكي تأخذ العدالة مجراها. ولا علاقة للانتخابات بالمحكمة».
أما نائبة المندوب البريطاني في الأمم المتحدة كارين بيرس، فقد قالت رداً على استفسار بشأن عدم توفير المال للعامين الثاني والثالث لتشغيل المحكمة، «لا يسعنا أن نكون مسرورين لعدم توافر التمويل. لكنني أفهم أنه لا يمكن توقّع، في الأحوال الإجرائية الاعتيادية لعمل محاكم من هذا القبيل، توفير كل التمويل المطلوب للسنتين الثانية والثالثة. لكن عندما تجري الأمور طبيعياً في نظام الأمم المتحدة كما يرجو أحدنا، فلن تكون لدينا صعوبة في ذلك. هناك تمويل كاف للسنة الأولى، ونأمل أن تبدأ المحكمة عملها بالكامل في مطلع آذار».
الجدير ذكره أن شروط بدء عمل المحكمة تقضي بضرورة توفير التمويل للعامين الثاني والثالث قبل إطلاقها. ولقد ارتفعت تقديرات نفقات العامين الثاني والثالث إلى 65 مليون دولار لكل عام حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة، كما عبّرت عنها وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، باتريشيا أوبراين، في التقرير الثالث عن الإعداد لإنشاء المحكمة.
وعن نقص التمويل، لفتت المسؤولة البريطانية إلى نقاشات جرت بين لجنة إدارة المحكمة «التي ترأسها بريطانيا وتساهم في نفقاتها وتدعمها»، والأمانة العامة، «وفهمتُ أن لجنة الإدارة تشعر بالرضى بوجود أسس كافية، وأنها على تواصل مع الأمانة العامة لنقل ذلك الانطباع».
وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصدر رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار تقريره الدوري الأسبوع المقبل.