يرى تقرير «شاهد» الذي صدر أمس، والذي تناول تقويماً لأثر تعميم الأونروا «إي تي آي: الحصول على الانضباط داخل بيئة تربويّة خالية من العنف»، بعد أشهر من صدوره أن محصلة تطبيق هذا التعميم في المدارس التابعة للأونروا سلبية. فقد أجرت المؤسّسة دراسة تحليليّة مفصّلة عن القانون تناولت عيّنة من 90 أستاذاً وعشرات الطلاب تبيّن في نتيجتها وخصوصاً من وجهة نظر الهيئات التدريسية أن طريقة تطبيق هذا القرار جاءت لـ«تجهض ما بقي من المسيرة التعليمية» الفلسطينية. ويتضمن التقرير، الذي جاء في 28 صفحة بما فيها الملخّص عن قانون «إي تي آي رقم 1/80»، ستة محاور. لم يخرج التقرير في المحورين الأوّل والثاني عن المألوف، إذ ناقش فيهما الأهداف العامّة التي حدّدها التقرير بـ«الدفاع عن شريحة اعتبرت نفسها مظلومة ورفعت مظلوميّتها إلى مؤسسة حقوقية بطريقة علميّة مدروسة» أي الأساتذة، إضافة إلى شرحٍ مفصّل عن الواقع التعليمي للفلسطينيين في لبنان، ليخلص التقرير في نهايتها إلى تراجع المستوى التعليمي، إضافة إلى زيادة معدّلات التسرب المدرسي وخصوصاً في المرحلة الإعدادية.في الفصل الثالث، دخل التقرير في عمق المشكلة، فهنا برزت أول التعليقات على القانون، حيث يشير الأساتذة إلى أنّه لا «يتناسب وحياة المخيّمات»، معلنين من جهتهم تشكيكاً بفعالية مدارس الأونروا وبرامجها التدريسيّة. أما الفصل الرابع، فيتناول ماهيّة القرار بتفاصيله، وأبرز مضامينه والمآخذ عليه، التي اختصرتها الدراسة التحليليّة «بنسف مكانة المدرّس في مدرسته ومجتمعه أيضاً». وتتناول الدراسة في المحور الخامس أكثر من ثلاثين شهادة لأساتذة «معنّفين» من قبل طلّابهم. وقد رفض هؤلاء الكشف عن أسمائهم خوفاً من عقاب الأونروا الذي قد ينتهي بالفصل النهائي.
وفي الفصل الأخير، تتبنّى الدراسة مطلب الأساتذة بـ«إعادة كرامتهم وتحصين وظيفتهم عبر العمل على تعديل القانون، وخصوصاً في ما يتعلّق بآلية العقاب» من دون أن تأتي على ذكر مطالب التلامذة. وفي الخلاصة، أكد أن العنف اللفظي والجسدي ضد الطلاب أمر ترفضه اتفاقية حقوق الطفل الدولية، لكنّه تساءل عن كيفيّة تطبيق هذا القرار، وخصوصاً أنّ البيئة الفلسطينية أو حتى العربية(!!) ليست صالحة لتطبيق قرارات كهذه.
(الأخبار)