طرابلس ـ عبد الكافي الصمدخرجت المفوّضة العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كارن أبو زيد، من زيارتها غير المعلنة إلى مخيم نهر البارد الأربعاء الماضي، ضمن إطار زيارة قامت بها إلى لبنان استغرقت 3 أيام وشملت المخيم، بانطباع جعلها لا تتردّد في مناشدة الدول المانحة والحكومة اللبنانية «تكثيف الجهود لتأمين هبات إضافية لتمويل أنشطة الإغاثة وإعادة إعمار المخيم».
ومع أن هذه المناشدة ليست الأولى منذ إطلاق الأونروا «نداء الإغاثة والنهوض المبكر» المتعلق بالمخيم في 11 أيلول الماضي، إلا أن أبي زيد بيّنت بالأرقام، في بيان أعقب الزيارة، حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الأونروا، لناحية «تمويل الحاجات الملحّة للاجئين الفلسطينيين النازحين من المخيم، التي لا تكفي الأموال المتوافرة لها بالاستمرار حتى مطلع العام المقبل»، أو لجهة «ما تواجهه الأونروا من عجز تمويلي كبير لإعادة إعماره، لأنه من أصل 282 مليون دولار طلبتها لتمويل إعادة إعماره، وتأهيل مخيم البداوي، تلقت وعوداً بالتمويل بقيمة 32.1 مليون دولار لم تحصل سوى على 27.1 مليون دولار منها»، وهو مبلغ متواضع رأت أبي زيد أنه يسمح فقط «بالبدء بعملية رفع الردم وعمليات نزع الألغام من المخيم، واستكمال وضع التصاميم الهندسية لإعادة بناء المجموعة الأولى من بين ثماني مجموعات تنقسم إليها عملية إعادة الإعمار، كما يكفي أيضاً لإعادة إعمار المجموعة الأولى وقسم من المجموعة الثانية».
وكانت أبي زيد قد حطّت رحالها في مخيم نهر البارد عند الثامنة صباحاً من نهار الأربعاء، ثالث أيام عيد الأضحى، في إطار زيارة غير معلنة مسبقاً، ما مثّل مفاجأة لسكانه. إذ ما إن تواتر الخبر وعلم الأهالي بوجودها حتى سارعوا إلى طلب موعد عاجل للقائها وعرض مشاكلهم ومطالبهم عليها، فاتُّفق على عقد اجتماع في مدرسة جديدة بنتها الأونروا في الجزء الجديد من المخيم، حضره عن الجانب الفلسطيني ثلاثة أعضاء من اللجنة الشعبية في المخيم.
«امتدّ اللقاء إلى أكثر من ساعة ونصف، وقد حصل بمشاركة مسؤولين في الأونروا ووفد أوروبي ضم جهات ألمانية مانحة تبرّعت ببناء مدرسة جديدة في المخيم»، حسب قول عضو اللجنة الشعبية في المخيم فرحان ميعاري، الذي كان بين الأعضاء الثلاثة الذين قابلوا أبي زيد بعد قيامها بجولة في أنحاء المخيم بجزءيه القديم والجديد.
وأوضح ميعاري أن الوفد أبدى لأبي زيد «جملة اعتراضات ومشاكل يعانيها العائدون إلى المخيم، أبرزها المطالبة بإعطاء العائلة المكونة من خمسة أفراد غرفة إضافية، إذ كيف يمكن لعائلة كهذه أن تعيش في مسكن هو عبارة عن غرفة ومطبخ وحمام لا تزيد مساحته على 35 متراً مربعاً؟».
في السياق ذاته، رأى مسؤول اللجنة الشعبية في المخيم الدكتور لطفي الحاج أحمد أن «هناك تقصيراً في إعمار المخيم. فنحن لا نلمس جدية كافية من المعنيين في هذا المجال، وهو أمر يثير هواجسنا في ظل الحديث عن عدم توافر الاعتمادات المالية»، مطالباً بـ«الاهتمام بالجزء الجديد من المخيم غير الملحوظ في الخطط والاعتمادات، لأن المخيم يمثّل بجزءيه القديم والجديد وحدة متكاملة».

فاقد الشيء... كيف يعطيه؟

أشار ميعاري إلى أن أبي زيد «وعدت بتنفيذ معظم الطلبات ضمن الإمكانات المتاحة، ومنها بناء مدرسة جديدة، وتزفيت الطرق، ورفع قيمة بدلات الإيجار المعطاة للنازحين، واستحداث مستوصف كبير أو مستشفى في المخيم الذي بات يضم أكثر من 17 ألف عائد إليه من أصل 31 ألفاً كانوا يسكنونه، لأن المستوصفات الصغيرة الموجودة فيه لا تلبي الاحتياجات».
ما لفت أن أبي زيد «حاولت رمي الكرة في ملعبنا عندما طالبتنا بتأمين الأراضي اللازمة لهذه الأغراض، فذكّرناها بأن الفلسطينيين لا يحق لهم قانونياً تملّك الأراضي في لبنان. فهل نأتي بقطعة أرض من القمر لنقدمها للأونروا؟».