عكس واقع تكميلية مرياطة الرسمية ـ قضاء زغرتا عمق الأزمة التي يعانيها التعليم الرسمي، حيث بات التعاقد الانتخابي سيد الموقف، أما الطلبات، فتفوق الحاجات، ولا سيما في المدارس الابتدائية، فيما «التوظيف» لم يعد ينتظر موافقة وزيرة التربية والتعليم العالي
فاتن الحاج ـ عبد الكافي الصمد
هل تكفي تأشيرة من مدير مدرسة أو رئيس منطقة تربوية أو مختار أو زعيم محلي ليصبح الأستاذ متعاقداً في التعليم الرسمي؟ هذا على الأقل ما حدث مع خمسة مدرّسين متعاقدين باشروا قبل نحو أسبوعين التدريس في تكميلية مرياطة الرسمية ـ قضاء زغرتا بعد حصولهم على موافقة شفهية من مديرة المدرسة باسمة نابلسي، ورئيس المنطقة التربوية في الشمال حسام الدين شحادة، ليجري بعدها توقيفهم عن العمل لكون عقودهم غير موقعة من وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري.
وفي التفاصيل أنّ المدرسين محمد عبّاس، حنان غوراني، زينة قدور، آمنة عجاج ونجيبة غوراني قدّموا طلبات التعاقد في دائرة الشمال التربوية، على خلفية أنّ التكميلية تعاني حسب خالد حمزة، وهو من فعاليات البلدة، نقصاً في الكادر التعليمي، كما أكد لنا كل من المديرة ورئيس المنطقة بعد مراجعتهما. ويشرح حمزة أنّ قبول المدرسين، الحائزين شهادات جامعية في اختصاصات متنوعة، لاقى اعتراضاً من بعض الأطراف في البلدة، على اعتبار أنّ المتعاقدين الجدد مصنّفون جميعهم على فريق المعارضة، وتحديداً الرئيس عمر كرامي. وقد أوعز إلى هذه الأطراف، كما يقول حمزة، أن تقدم أسماءً لأشخاص مؤهلين ليجري تسوية الموضوع مناصفة بين الطرفين، لكنها لم تتجاوب مع هذا الطرح.
وبعد اتصالات ومراجعات عدة جرى التوافق على أن يداوم ثلاثة متعاقدين، فيما ينظر في أمر الآخرين لاحقاً، إلّا أن تدخلاً طلب من نابلسي وشحادة إيقاف المتعاقدين عن التعليم، ما دفع نحو 300 شخص من أبناء البلدة إلى التحرك احتجاجاً، وإغلاق التكميلية». وأكد أحمد عجاج باسم الأهالي أننا لن نسمح بفتح أبواب المدرسة قبل العودة عن القرار الجائر.
ورجّح المعتصمون أن يكون لدى المدير العام للتربية فادي يرق «أساتذة مقربون يريد التعاقد معهم لأسباب انتخابية تخصه، مع أن هناك خمسة أساتذة متعاقدين في التكميلية من زغرتا وجوارها لا يداومون فيها».
لكن يرق ينفي أن تكون كل حاجات المدارس قد رفعت إلينا، مؤكداً أنّه لم يبتّ حتى الآن أي طلب تعاقد، مطالباً المعتصمين بإبراز عقودهم إن وجدت. ويستغرب كيف أنّ المديرين يتعاقدون مع الأساتذة من دون أي غطاء قانوني. ولمن لا يعلم فالطلب يرفع من المدرسة إلى المنطقة التربوية ويحوّل إلى مديرية التعليم الابتدائي، أو مديرية التعليم الثانوي، فالمديرية العامة للتربية قبل أن يحصل على موافقة وزيرة التربية التي لم توقّع، على حد قوله، أي طلب جديد حتى الآن.
أما معايير الاختيار، يقول يرق، فهي الشهادة الأعلى ثم شهادة الاختصاص ومكان السكن، مشيراً إلى أنّ هناك نحو 40 طلباً يحمل أصحابها شهادات في إدارة الأعمال. والمفارقة أنّ الصرخة تزامنت مع بداية دراسة طلبات الشمال (150 طلباً جديدا)ً في لجنة التعاقد التي ألّفتها الوزيرة الحريري في 21 تشرين الثاني للنظر في الطلبات وبتّها. ويوضح يرق «أننا لا نستطيع أن نوظف أحداً من دون تبرير لأننا لسنا مؤسسة استخدام، فنحن مؤسسة تعليمية».
وفي ما يخص التعليم الثانوي، جرى الإبقاء على التعاقد القديم، واستيعاب 980 أستاذاً نجحوا في مباراة التثبيت، ويريدون الدخول إلى كلية التربية مع تغطية 12 ساعة في الأسبوع في المدارس، فيما الأولوية في التعاقد الجديد للناجحين الفائضين في المباراة. أما باقي الطلبات التي وصل عددها إلى ألف طلب جديد فينظر فيها بناءً على التقرير الذي وصلنا من مديرية التعليم الثانوي بالحاجات الباقية في بعض المواد عن العام الدراسي 2008 ـــ 2009.

لجنة التعاقد

يرأس المدير العام للتربية فادي يرق لجنة التعاقد مع مدرسين في المدارس الرسمية، التي تضم مدير التعليم الابتدائي، رئيس المنطقة التربوية لبيروت وضواحيها ورئيس المنطقة التربوية المختصة. وجاء في قرار التأليف «أن ترفع كل مدرسة رسمية حاجتها للتعاقد إلى مديرية التعليم الابتدائي في مهلة أقصاها الأول من كانون الأول، مرفقاً بالأسباب الموجبة، على أن تقبل طلبات التعاقد في المنطقة التربوية المختصة في مهلة أقصاها 27 تشرين الثاني. ثم ترفع اللجنة اقتراحها المبني على دراسة المديرية المختصة إلى وزير التربية ضمن لائحة متكاملة، تبعاً لكل قضاء يتضمن الأسماء المقترحة والحصص المطلوبة. ولا يعدّ التعاقد نهائياً ما لم يقترن بموافقة الوزير».