بسام القنطارخرج اللقاء التشاوري الذي دعت إليه منظمات المجتمع المدني في لبنان بمجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالآلية القانونية الواجب اتباعها لرفع دعاوى جنائية على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
وتكمن أهمية اللقاء في أنه مثّل حلقة نقاش جدية اشترك فيها وزير العدل السابق بهيج طبارة، ومحامون وخبراء وناشطون، إضافة إلى أعضاء لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني في لبنان.
رئيس مؤسسة عامل، كامل مهنا عرض الأنشطة والتحركات التي قامت بها اللجنة وشرح أهداف اللقاء، مستعيداً تجربة عام 2006 حين نشطت المنظمات الأهلية اللبنانية في موضوع مقاضاة إسرائيل وخفتت في لاحقاً. وقال مهنا: «نأمل أن يُعاد فتح كل ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان وفلسطين بالتزامن مع الجهد الدولي لمقاضتها إثر عدوانها الأخير على غزة». ودعا مهنا إلى «تأسيس مركز حقوقي متخصص بالملاحقات القضائية، وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم لرفعها أمام المحاكم الدولية».
بدوره، عرض طبارة تجربته في وزارة العدل وفي اللجنة الحكومية التي تألفت بعد عدوان تموز 2006، ونفى علمه بمصير المبلغ المرصود للجنة لإعداد الملف، وهو مليون و600 ألف دولار. وتطرق طبارة إلى صلاحية محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى تضمن هذه المحكمة لاتفاقية تتعلق بالجرائم النازية وضرورة الاستناد إلى هذه الاتفاقية في ملاحقة إسرائيل. ونوه طبارة بالدعاوى التي تقدم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً تلك التي تقدمت بها عشرات المنظمات الحقوقية الفرنسية، داعياً إلى تكثيف هذه الدعاوى بمعزل عن مدى صلاحية أو جدية المدعي العام في تحريكها. ونوّه طبارة بالدول الأوروبية التي تعتمد مبدأ «الصلاحية الدولية»، مشيراً إلى أن تحرك المحاكم الإسبانية اليوم في دعوى تعود إلى عام 2002 خير دليل على أن المسار القانوني يصل إلى نتيجة في نهاية الأمر.
مساعد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، تمنى أن تفعّل الهيئة القانونية لمقاضاة إسرائيل التي ألّفتها جامعة الدول العربية، وأن لا تتحول إلى مقبرة كغيرها من الهيئات واللجان في الجامعة. كذلك دعا الزين إلى تعديل التشريع اللبناني الجزائي لكي يشمل «الصلاحية الدولية» وأضاف: «عندها يمكننا أن نرفع دعاوى في لبنان ونطالب الإنتربول بملاحقة المتهمين والمدانين تماماً كما يحصل في أوروبا».
الخبير في القانون الدولي الإنساني الدكتور حسن جوني رفض اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، عارضاً عدم أهلية هذه المحكمة للنظر في الجرائم الإسرائيلية. مدير مكتب منظمة العفو الدولية أحمد كرعود عرض الجهد الذي تبذله المنظمة لتقصي الحقائق في غزة، مشيراً إلى ضرورة الضغط على مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة من لتأليف لجنة تقصي حقائق دولية تكون نواة لأي ملاحقة قانونية لإسرائيل.
بدوره نوه قاسم عز الدين بدور محكمة الضمير العالمية، داعياً إلى التركيز على المهاجرين العرب في أوروبا الذين يملكون الحق بمقاضاة إسرائيل بصورة فردية، داعياً إلى مساعدتهم مالياً وتقنياً لتكوين ملفات قانونية وأدلة.

«بتحب غزة؟ حب البارد»

طلبت الناشطة مزنه المصري من المنظمات المشاركة التوقيع على مذكرة ينوي عدد من الجمعيات والأفراد رفعها إلى الرئيس فؤاد السنيورة تخصّ مسألة مخيم نهر البارد. وقالت المصري: «من المهم أن نتحرك من أجل الفلسطينيين في غزة، لكن الأجدى بنا أن نعمل أيضاً من أجل الفلسطينيين في لبنان. هؤلاء أقرب وتُمكن مساعدتهم مباشرة». وتطالب المذكرة بإزالة الحواجز العسكرية والحصار عن المخيم، السماح بحرية الحركة منه وإليه. إعادة النظر جدياً في مكان إقامة القاعدة البحرية المزمع إنشاؤها بمحاذاة المدنيين. فتح المخيم أمام وسائل الإعلام، وإيضاح أسباب التأخير بإعادة الإعمار.