وداد قعفرانييتحوّل سنّ الاقتراع إلى قضيّة جدلية ومحور لنقاش حادّ في مجلس النواب؛ ففيما يوافق بعض النواب على إعطاء حق الاقتراع للشباب البالغين 18 عاماً، يعارض البعض الآخر هذه القضية ويرفضها رفضا قاطعاً. أمام هذه المعطيات، تتعدّد الآراء والمواقف وبالتحديد عند الشباب، مقدّمين العديد من الحجج التي تثبت حقهم بالاقتراع.
ففي الوقت الذي تعرّف منظمة الأمم المتحدة الراشد بأنه كل شخص بلغ 18 عاماً، يعارض البعض الآخر لأن الراشد لا يملك المقدرة الكافية على حسن اختيار ممثليه، علماً بأنّ الدول الأوروبية تعطي للشباب البالغين هذا السن حق الاقتراع وحرية التصرف المطلقة.
وإذا ما أردنا المقارنة ما بين الشاب العربي والأوروبي، لرُجِّحت كفة العربي وبالتحديد اللبناني، نظراً لانفتاحه على الأديان اللبنانية المتعددة، وانخراطه في مجالات الحياة المتنوعة. أما العامل الأبرز، فهو تعقّد المناهج الدراسية اللبنانية، والتي تثبت متانتها من خلال تفوّق اللبنانيين على زملائهم في الجامعات الأجنبية.
يفيد النائب غسان مخيبر أنّ الفئة العمرية الشبابية، هي الأقل تأثراً بالمال والوعود والمصالح، والأكثر اندفاعاً، لذلك، تسعى الأنظمة إلى استبعادها عن الساحة الانتخابية عبر عدم خفض سن الاقتراع.
كما يفيد القانون اللبناني أن البالغ 18 عاماً هو أهل بالحقوق المدنية وأداء الواجبات، ومسؤول من الناحيتين المدنية والجزائية. والدليل هو أنّ القانون يجيز له الحصول على رخصة قيادة ويساويه بأي إنسان في تحمل المسؤولية، لكونه راشداً ويستطيع التمييز بين ما هو مقبول ومرفوض اجتماعياً وقانونياً. ومع ذلك، فهو يبقى محروماً من المشاركة في العملية الانتخابية، فيكون في الوقت عينه مكتمل الأهلية المدنية، ومحروماً من الأهلية السياسية.
وفي المحور عينه، فإنّ البالغ 18 عاماً يتولى المناصب الإدارية المهمة بفضل ذكائه وسرعة البديهة لديه أثناء الخدمة العسكرية. وكذلك يتولى مسؤولية حماية الحدود. وهذه المناصب، لا يقدر على تولّيها من هم فوق هذا السنّ... وكل هذه الأمور يُضرب بها عرض الحائط عندما يحرم المجتمع السياسي من طاقات الشباب البالغين ما بين 18 و21 عاماً من فئة الطلاب. حرمان يدفعهم إلى الإحساس بالتهميش، وينمّي لديهم روح اللامبالاة ويحدّ من اندفاعاتهم الوطنية، فيلجأون إلى التعبير عن آرائهم بطرق غير شرعية أو حتى غير وطنية.
وبرأي النائب حسن فضل الله، فالمطلوب أمام هذه المعطيات، خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، كي يتسنّى للشباب التعبير عن انتماءاتهم السياسية.
وبناءً على هذه الحيثيات، يرى النائب فضل الله أن هناك استمراراً في حرمان فئة سياسية من شباب لبنان من حقوقها السياسية وهو ما يحمل انعكاسات سلبية كبيرة على المستقبل.