يبدأ المعلمون والمتعاقدون في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة، الجمعة المقبل، تحركاً للضغط باتجاه الإسراع في تنفيذ مشروع ردم الهوة في سلسلة الرواتب الموحّدة. التحرك يبدأ باعتصام فإضراب عام وصولاً إلى الإضراب المفتوح والتظاهر ومقاطعة أعمال الانتخابات النيابية
فاتن الحاج
ينتظر المعلمون في المرحلة الابتدائية والمتوسطة تنفيذ مشروع القانون المتعلق بردم الهوّة بين أساس راتب الأستاذ في التعليم الثانوي وأساس راتب المعلم في التعليم الأساسي بموجب القانون 661. فالقانون 661 وحّد سلاسل الرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الابتدائي والمتوسط والثانوي. هذه السلسلة تبدأ براتب 440 ألف ليرة لبنانية كأساس راتب المعلم في الابتدائي و860 ألفاً كأساس راتب أستاذ في التعليم الثانوي، أي بفارق 14 درجة بين الأساسين وبدرجة متدنية، إذ إنّ قيمة الدرجة في أول سبع درجات 27500 ليرة لبنانية و32500 ليرة في ثاني سبع درجات. وهذا غبن كبير، تقول رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت عايدة الخطيب، «لأنّ التعليم هو نفسه بل إنّ التعليم الأساسي أثبت جدارته وأفضليته لتعليم المرحلة المتوسطة وهي مرحلة مشتركة بين القطاعين الابتدائي والثانوي». وتردف: «مع أننا ارتضينا هذا الغبن فإنّه لم يعد مقبولاً بعد إقرار القانون 551 الذي قضى بإدخال 6 درجات لأساتذة التعليم الثانوي في صلب الراتب، ما أدى إلى توسعة الفارق إلى 20 درجة (أي قد يتقاعد المعلم في الابتدائي بعد خدمة 40 سنة فعلية قبل الوصول إلى أساس الراتب لأستاذ التعليم الثانوي)».
لكن، بعد نيل المعلمين 3 درجات عام 2001 بموجب القانون 244 تقلص الفارق إلى 17 درجة ما أحدث هوة في السلسلة الموحدة تعادل 3 درجات. لذا فمن حق المعلمين، حسب الخطيب، إعطاؤهم 3 درجات أسوة بما حصل عليه أساتذة التعليم الثانوي لإعادة الفارق كما كان سابقاً ولردم الهوة التي حصلت.
أما بالنسبة إلى القانون 344 فنصّ على إعطاء درجة استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك كل 4 سنوات خبرة لغاية أربع درجات للإجازة التعليمية ودرجتين للإجازة الجامعية. لكن القانون المذكور حصر الاستفادة بحملة الإجازة لغاية 6/8/2001 والمفروض أن يستفيد منه كل معلم حصل على إجازة تعليمية وجامعية، وخصوصاً أنّ المادة الخامسة من هذا القانون تشترط الإجازة لدخول ملاك التعليم أو التعاقد في جميع مراحل التعليم. إلّا أنّ هذه المادة تحصر دخول ملاك التعليم لحملة الإجازات وما فوق دون تحديد راتب المعلم حامل الإجازة، أي إنّ تعيينه سيتم في أسفل سلم السلسلة الموحدة وفق القانون 661 براتب 440 ألف علماً بأنّ زميله في التعليم الثانوي حامل الإجازة نفسها في الدرجة 15 أي براتب 860 ألف ليرة لبنانية. هنا تسأل الخطيب: «بأي راتب سيدخل الناجحون في المباراة المحصورة بالمتعاقدين التي ستجري الصيف المقبل؟». وفي هذا الإطار، تذكّر بضرورة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ القانون 57 المتعلق بالمباراة والإسراع في دفع مستحقات المتعاقدين عن العام الدراسي 2007 ـــ 2008.
يذكر أنّ إعطاء 3 درجات لـ 23 ألف معلم في المرحلة الأساسية يكلّف خزينة الدولة 15 مليار ليرة سنوياً. أما برنامج التحرّك، فمتدرّج، إذ ينفّذ المعلمون اعتصاماً مركزياً أمام مقر رئاسة الحكومة، الحادية عشرة من قبل ظهر الجمعة المقبل، وإضراباً عاماً في 2 آذار مع دعوة الجمعيات العمومية لمناقشة تنفيذ الإضراب والتظاهر بعد النصف الثاني من آذار، ومقاطعة أعمال الانتخابات النيابية في 7 حزيران. هل يوافق المعلمون على التوصية الأخيرة؟ تقول الخطيب: «أشك في أنّ المعلم سيفضّل 300 ألف ليرة يأخذها مرة واحدة على 300 ألف ليرة ينالها شهرياً في ما لو جرى ردم الهوة».

مشروع قانون ردم الهوة

يرمي المشروع الذي رفعته وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري إلى مجلس الوزراء إلى إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك الابتدائي والمتوسط لقاء تعديل أحكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم. وتوزّع الدرجات الثلاث على ثلاث سنوات وفقاً لما يأتي: درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2008 وأخرى اعتباراً من 1/1/2009 وثالثة اعتباراً من 1/1/2010. يستفيد من الدرجات المدرّسون الذين يجري تثبيتهم في ملاك التعليم الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني ابتداءً من كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات.